العلاقات الخارجية بمجلس النواب تناقش مخصصات وزارة الخارجية في موازنة 2026/2027
انطلقت منذ قليل اجتماعات لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، برئاسة النائب سامح شكري، لمناقشة مشروعي قانوني ربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، وذلك فيما يتعلق بوزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج والجهات التابعة لها.
وتبدأ اللجنة أعمالها بمناقشة الموازنة العامة وخطة التنمية الخاصة بديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، حيث تستعرض الاعتمادات المالية المخصصة للوزارة، وأوجه الإنفاق المختلفة، إلى جانب مناقشة البرامج والمشروعات المستهدفة خلال العام المالي الجديد.
كما تعقد اللجنة اجتماعًا آخر لمناقشة مشروعَي الموازنة العامة وخطة التنمية فيما يخص الهيئة العامة لصندوق تمويل مباني وزارة الخارجية بالخارج، وذلك لمراجعة مخصصاتها المالية وخططها المتعلقة بإنشاء وصيانة وتطوير مقار البعثات الدبلوماسية والقنصلية المصرية في الخارج.
وفي اجتماع تالٍ، تواصل اللجنة مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية فيما يتعلق بالوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، حيث تستعرض الاعتمادات المالية المخصصة للوكالة وبرامجها التنموية المستهدفة خلال العام المالي 2026/2027، في إطار دعم جهود التعاون التنموي وتعزيز الشراكات المصرية مع الدول الشقيقة والصديقة.
وتأتي هذه الاجتماعات ضمن مناقشات اللجان النوعية بمجلس النواب لمشروعات الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، تمهيدًا لإعداد تقاريرها النهائية ورفعها إلى المجلس لاتخاذ ما يلزم من قرارات بشأنها.
