مدبولي: تشديد الرقابة على امتحانات الثانوية العامة وحوافز جديدة للتوسع في الطاقة الشمسية

مدبولى .. قانون الأحوال الشخصية لا يزال قيد الدراسة والحكومة منفتحة على التعديلات البرلمانية.. المراجعة السابعة مع صندوق النقد تسير بصورة إيجابية..الطاقة الخضراء تدعم الصناعة والصادرات المصرية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة كثفت استعداداتها لامتحانات الثانوية العامة المقبلة، من خلال اجتماعات موسعة عقدت قبل إجازة عيد الأضحى مع محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لمتابعة جميع الإجراءات التنظيمية والأمنية الخاصة بالامتحانات، وضمان خروجها بصورة منضبطة وآمنة تليق بأهمية هذا الحدث التعليمي الذي يحظى باهتمام ملايين الأسر المصرية.

استعدادات مكثفة لامتحانات الثانوية العامة

وأوضح رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة، أن الدولة تضع على رأس أولوياتها تعزيز منظومة الحوكمة داخل لجان الامتحانات، ورفع كفاءة أعمال الرقابة والمتابعة بما يضمن تحقيق أعلى درجات الانضباط ومنع أي تجاوزات قد تؤثر على سير الامتحانات.

خطة لتقليل عدد اللجان وتعزيز الرقابة

وأشار مدبولي إلى أن الحكومة تتجه نحو التوسع في استخدام المجمعات المدرسية الكبرى كمقار رئيسية لعقد امتحانات الثانوية العامة، موضحًا أن هذه الخطوة تستهدف تقليل عدد اللجان الامتحانية على مستوى الجمهورية بما يسمح بزيادة كفاءة الرقابة والإشراف.

وأضاف أن الدراسات التي تجرى حاليًا تشير إلى إمكانية خفض عدد اللجان من أكثر من ألفي لجنة إلى ما يقرب من ألف لجنة أو أقل، مع الحرص الكامل على عدم تحميل الطلاب أو أسرهم أعباء إضافية تتعلق بمسافات الانتقال أو الوصول إلى مقار الامتحانات.

وأكد أن تقليل عدد اللجان سيسهم بصورة مباشرة في إحكام الرقابة وتكثيف أعمال المتابعة والتأمين، بما يضمن توفير أجواء مناسبة للطلاب أثناء أداء الامتحانات.

ووجه رئيس الوزراء رسالة طمأنة إلى الطلاب وأولياء الأمور، مؤكدًا أن الدولة تتعامل مع امتحانات الثانوية العامة باعتبارها أولوية وطنية، وتسعى إلى توفير بيئة امتحانية مستقرة وآمنة تساعد الطلاب على التركيز وتحقيق أفضل النتائج بعيدًا عن أي ضغوط تنظيمية أو لوجستية.

البكالوريا الجديدة وإنهاء ضغوط الثانوية العامة

وتطرق مدبولي إلى نظام البكالوريا الجديد، مؤكدًا أن فلسفة النظام تقوم على تخفيف الضغوط النفسية الكبيرة التي يعاني منها الطلاب وأسرهم في نظام الثانوية العامة التقليدي.

وأوضح أن النظام الجديد يمنح الطالب أكثر من فرصة لأداء الامتحانات وتحسين نتائجه، بما يتوافق مع النظم التعليمية الحديثة المعمول بها في العديد من دول العالم، بدلاً من الاعتماد على فرصة واحدة تحدد مستقبل الطالب الأكاديمي والمهني بالكامل.

وأكد أن الهدف من هذا التطوير هو بناء منظومة تعليمية أكثر مرونة وعدالة، تتيح للطلاب فرصًا متعددة لتحقيق طموحاتهم التعليمية.

مسارات بديلة للحفاظ على الصادرات المصرية

وفيما يتعلق بتداعيات الأوضاع الإقليمية الراهنة واضطرابات الملاحة في بعض الممرات البحرية، أكد رئيس الوزراء أن التأثيرات الحالية لا تقتصر على مصر وحدها، وإنما تمتد إلى حركة التجارة العالمية بأكملها.

وأوضح أن الحكومة تحركت بصورة سريعة لتوفير بدائل متنوعة تضمن استمرار تدفق الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية وعدم تأثر حركة التجارة بصورة كبيرة.

وأشار إلى أن الصادرات المصرية ما زالت تتدفق إلى أسواق دول الخليج من خلال عدد من المسارات البديلة، من بينها خطوط النقل المرتبطة بميناء سفاجا، إلى جانب منظومة التكامل اللوجستي والتنسيق المستمر مع الجانب السعودي.

وأضاف أن هناك تأثيرات طبيعية ناتجة عن الظروف العالمية الراهنة، إلا أنها تظل في حدود التأثيرات التي تواجهها مختلف دول العالم في الوقت الحالي.

قانون الأحوال الشخصية لا يزال قيد الدراسة

وحول مشروع قانون الأحوال الشخصية، شدد رئيس الوزراء على أن هذا الملف من أكثر الملفات المجتمعية حساسية وتعقيدًا، نظرًا لتعدد الآراء وارتباطه المباشر بمصالح قطاعات واسعة من المواطنين.

وأوضح أن الحكومة استعانت خلال إعداد المشروع بعدد كبير من الخبراء والمتخصصين، كما أخذت في الاعتبار مختلف الرؤى والمقترحات التي طُرحت خلال السنوات الماضية بهدف الوصول إلى صيغة تحقق التوازن بين جميع الأطراف.

الحكومة منفتحة على التعديلات البرلمانية

وأكد مدبولي أن مشروع القانون المتداول حاليًا لا يمثل الصيغة النهائية، وأن الحكومة لا تتمسك بأي نصوص أو مواد بعينها إذا ما تم التوافق على بدائل أفضل خلال المناقشات البرلمانية.

وأشار إلى أن الحكومة ترحب بأي تعديلات يتوافق عليها أعضاء مجلس النواب خلال مناقشة المشروع، مؤكداً أن الهدف الأساسي هو إصدار تشريع متوازن يعالج المشكلات القائمة ويحقق المصلحة العامة ويحافظ على استقرار الأسرة المصرية.

وأضاف أن الحكومة اقترحت تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن الحكومة ومجلس النواب لدراسة مشروع القانون بصورة أكثر تفصيلاً، والاستماع إلى مختلف وجهات النظر قبل الانتهاء من الصيغة النهائية.

وأوضح أن اللجنة ستضم كذلك ممثلين عن الأزهر الشريف والجهات المعنية الأخرى، لضمان الوصول إلى رؤية متكاملة تحظى بأوسع توافق ممكن.

المراجعة السابعة مع صندوق النقد تسير بصورة إيجابية

وفي الشأن الاقتصادي، أكد رئيس الوزراء أن بعثة صندوق النقد الدولي أنهت زيارتها الأخيرة إلى مصر قبل إجازة عيد الأضحى، موضحًا أن أعمال التنسيق والمراجعة لا تزال مستمرة مع البنك المركزي المصري ووزارة المالية.

وأشار إلى أن المناقشات الخاصة بالمراجعة السابعة للبرنامج الاقتصادي الحالي تسير بصورة إيجابية، متوقعًا الإعلان عن نتائجها خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن البرنامج الحالي المبرم مع صندوق النقد الدولي يمتد حتى نهاية ديسمبر 2026، مؤكداً أن الحكومة لا ترى في الوقت الراهن ضرورة للدخول في برنامج جديد عقب انتهاء البرنامج الحالي.

وأضاف أن المؤشرات الاقتصادية الحالية تعكس قدراً مناسباً من الاستقرار يسمح بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وتحقيق المستهدفات التنموية دون الحاجة إلى برامج تمويلية إضافية.

حوافز جديدة للتوسع في الطاقة الشمسية

وفي ملف الطاقة الجديدة والمتجددة، كشف رئيس الوزراء عن دراسة الحكومة لحزمة جديدة من الحوافز التي تستهدف تشجيع المواطنين والقطاع الخاص والمصانع على التوسع في إنتاج واستخدام الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية ومصادر الطاقة المتجددة.

وأوضح أن الدولة حرصت خلال السنوات الماضية على توطين صناعة مكونات وأنظمة الطاقة الشمسية داخل مصر قبل إطلاق برامج الحوافز الواسعة، وذلك لتجنب زيادة الاعتماد على الواردات الأجنبية وتحميل الاقتصاد أعباء إضافية من العملة الصعبة.

وأشار إلى أن مصر تمتلك حاليًا عدداً من الشركات الوطنية القادرة على تصنيع مكونات وأنظمة الطاقة الشمسية محليًا، بما يسمح بتوفير هذه المنتجات بالعملة المحلية ويدعم خطط تعميق الصناعة الوطنية.

الطاقة الخضراء تدعم الصناعة والصادرات المصرية

وأضاف مدبولي أن الحكومة تعمل بالتنسيق بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ووزارة الصناعة لتسريع التوسع في استخدام الطاقة الشمسية بمختلف القطاعات.

وأوضح أن هناك نموذجين رئيسيين للاستفادة من الطاقة الشمسية، الأول يعتمد على تغطية جزء من احتياجات المنشآت أو المنازل خلال ساعات النهار مع الاعتماد على الشبكة القومية للكهرباء في أوقات الليل، بينما يقوم النموذج الثاني على ربط منظومة الطاقة الشمسية بالشبكة العامة وضخ الفائض من الكهرباء إليها وفق نظام المقاصة بين الإنتاج والاستهلاك.

وأكد أن الحكومة تدرس تقديم حوافز إضافية للمواطنين، مع التركيز بصورة أكبر على القطاع الصناعي نظراً لحجم استهلاكه الكبير للكهرباء، بما يساعد المصانع على خفض تكاليف التشغيل وزيادة كفاءة الإنتاج.

واختتم رئيس الوزراء تصريحاته بالتأكيد على أن التحول نحو الطاقة الخضراء أصبح أحد المعايير المهمة في الأسواق العالمية، خاصة في الاتحاد الأوروبي، الذي يمنح أولوية متزايدة للمنتجات المصنعة باستخدام مصادر طاقة نظيفة ومتجددة، مؤكداً أن اعتماد المصانع المصرية على الطاقة المتجددة سيمنح المنتجات الوطنية ميزة تنافسية إضافية ويعزز فرص التصدير خلال السنوات المقبلة.