وزير التربية والتعليم: التعليم الفني مسار استراتيجي للتوظيف والابتكار وربط التعليم بسوق العمل
أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن التعليم لم يعد مجرد أولوية وطنية، بل أصبح مسؤولية إقليمية واستثمارًا مشتركًا في الاستقرار والازدهار والابتكار وإتاحة الفرص، مشددًا على أن التعليم الفني والتدريب المهني أصبحا مسارًا استراتيجيًا للتوظيف والابتكار والإنتاجية وريادة الأعمال والحراك الاجتماعي.
جاء ذلك خلال افتتاح "منتدى التعليم الفني والمهني لدول البحر المتوسط" الذي تستضيفه القاهرة، بحضور وزراء ورؤساء وفود من دول المنطقة، حيث أعرب الوزير عن سعادته باستضافة المنتدى الذي يهدف إلى إطلاق حوار مشترك حول مستقبل التعليم والعمل والمهارات ورأس المال البشري في منطقة البحر المتوسط.
وأشاد وزير التربية والتعليم بالتعاون مع جوزيبي فالدِتارا، وزير التعليم والاستحقاق بجمهورية إيطاليا، مؤكدًا أن الشراكة بين البلدين أسهمت في إطلاق هذه المبادرة المهمة، وموجهًا الشكر للحكومة الإيطالية وجميع الشركاء الإيطاليين على دعمهم ورؤيتهم المشتركة.
وأوضح الوزير أن العالم يشهد تحولات متسارعة بفعل التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والتغيرات المتلاحقة في أسواق العمل، مشيرًا إلى أن قوة الدول في المستقبل ستعتمد بدرجة كبيرة على مهارات شعوبها وقدرتها على الإبداع والتكيف والتعامل مع التكنولوجيا الحديثة.
وأضاف أن الموارد الطبيعية والبنية التحتية والاستثمارات تظل عناصر مهمة في عملية التنمية، إلا أن العامل الحاسم في تعزيز التنافسية أصبح يتمثل في رأس المال البشري القادر على التفكير والإبداع وحل المشكلات والمساهمة الفاعلة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار الوزير إلى أن الدولة المصرية، في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وضعت تنمية الإنسان في صدارة أولوياتها، مؤكدًا أن وزارة التربية والتعليم تعمل على تطوير منظومة التعليم بما يضمن بناء المهارات والقيم والانضباط والإبداع والاستعداد لمتطلبات المستقبل.
وأكد أن التعليم الفني يمثل أحد المحاور الرئيسية في رؤية الدولة للتنمية، موضحًا أن الوزارة تواصل تحديث منظومة التعليم الفني، وتعزيز الشراكات مع القطاع الصناعي، والتوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وتطوير المناهج الدراسية لتتوافق مع احتياجات سوق العمل، إلى جانب توفير فرص تدريب عملي تؤهل الطلاب للالتحاق بفرص عمل حقيقية.
وأوضح وزير التربية والتعليم أن دول البحر المتوسط تواجه تحديات مشتركة تتعلق بتوظيف الشباب وتقليص الفجوات المهارية والاستجابة للتحولات التكنولوجية، مؤكدًا أن مواجهة هذه التحديات تتطلب تعاونًا وثيقًا بين الحكومات ومؤسسات التعليم والقطاع الخاص وشركاء التنمية.
وأشار إلى أن المنتدى يجمع بين صناع السياسات وممثلي الصناعة وأصحاب الأعمال والمؤسسات التعليمية، بهدف بناء رؤية مشتركة لتمكين الشباب من امتلاك مهارات المستقبل قبل أن تسبقهم التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم.
وأضاف أن جلسات المنتدى تتناول عددًا من الملفات الحيوية، من بينها الذكاء الاصطناعي، والتحول في رأس المال البشري، والمهارات الخضراء، والتصنيع الذكي، والميكاترونيات، والصناعات الغذائية، والتراث الثقافي والسياحة، والمنسوجات، والصناعات الكيميائية والدوائية، والعلوم الحياتية.
وثمّن الوزير الشراكة المصرية الإيطالية في مجال التعليم الفني والتدريب المهني، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من الخبرات الإيطالية في التعليم المرتبط بالصناعة، وكذلك من تجربة مدارس التكنولوجيا التطبيقية المصرية التي أصبحت نموذجًا ناجحًا في ربط التعليم بالمهارات العملية واحتياجات سوق العمل.
وأكد أن نجاح أي إصلاح في منظومة التعليم الفني يعتمد على المشاركة الفاعلة للقطاع الخاص، باعتباره الأكثر قدرة على تحديد المهارات المطلوبة في سوق العمل واستشراف الوظائف المستقبلية.
ووجّه الوزير رسالة إلى الطلاب، مؤكدًا أنهم محور جميع الجهود والمناقشات التي يشهدها المنتدى، وأن الهدف الأساسي هو تزويدهم بالمهارات والثقة والفرص التي تمكنهم من النجاح في عالم سريع التغير، وفتح آفاق أوسع أمامهم للتعلم والعمل والإبداع.
وفي ختام كلمته، أعرب وزير التربية والتعليم عن تطلعه إلى أن تسفر مناقشات المنتدى عن خطوات عملية وشراكات جديدة تسهم في تعزيز التعاون بين دول البحر المتوسط، ودعم تنمية المهارات البشرية، وبناء مستقبل أكثر قدرة على مواكبة متطلبات عصر الذكاء الاصطناعي والتحولات الاقتصادية العالمية.
.jpeg)
