الشقنقيري: نجاح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية مرهون بتحويل المستهدفات إلى برامج قابلة للتنفيذ

أكد الدكتور زاهر الشقنقيري، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، أن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 يتضمن العديد من الجوانب الإيجابية التي تعكس رؤية الدولة للتعامل مع التحديات الاقتصادية الراهنة، مشددًا على أن نجاح الخطة يظل مرتبطًا بقدرة الحكومة على تحويل المستهدفات والأرقام الواردة بها إلى برامج تنفيذية واضحة وقابلة للقياس والمتابعة.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ أثناء مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027.

واستهل الشقنقيري كلمته بتوجيه الشكر والتقدير إلى رئيس وأعضاء لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار على ما قدموه من تقرير شامل ووافٍ حول مشروع الخطة، والذي تناول أبرز ملامحها ومحاورها الرئيسية وأهدافها التنموية خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح أن الخطة تستحق الإشادة من حيث تناولها للتحديات الدولية والإقليمية التي تواجه الاقتصاد المصري، بما يعكس إدراكًا واضحًا لحجم المخاطر والمتغيرات المؤثرة على مسار التنمية، فضلًا عن تبنيها منهجية التخطيط متوسط المدى باعتبارها الحلقة التنفيذية الأولى لإطار تخطيطي يمتد حتى عام 2029/2030، الأمر الذي يعزز من الترابط بين الأهداف السنوية والرؤية الاستراتيجية للدولة.

وأشار إلى أن الخطة أولت اهتمامًا ملحوظًا بتعزيز مبادئ الحوكمة ورفع كفاءة الإنفاق العام، كما دعمت التوسع في دور القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في عملية التنمية وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وهو ما يتماشى مع توجهات الدولة نحو زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.

وأضاف الشقنقيري أن الخطة، رغم ما تتضمنه من نقاط إيجابية، يغلب عليها الطابع الوصفي أكثر من التحليل النقدي، موضحًا أنها ركزت بصورة كبيرة على ما تستهدف تحقيقه خلال السنوات المقبلة، دون أن تتوقف بالشكل الكافي أمام المستهدفات التي لم تتحقق في الخطط السابقة أو تحليل أسباب التعثر والتحديات التي حالت دون تنفيذ بعض الأهداف، وهو ما يعد عنصرًا أساسيًا لتطوير الأداء التخطيطي وتحسين كفاءة التنفيذ مستقبلاً.

ولفت إلى أن الخطة تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي يبلغ 5.4% خلال العام المالي 2026/2027، مع الوصول إلى معدل نمو قدره 6.8% بحلول عام 2029/2030، وهي معدلات وصفها بالطموحة، إلا أنها تأتي في ظل بيئة إقليمية ودولية شديدة التقلب، واستمرار التحديات التمويلية والضغوط التضخمية والمخاطر الجيوسياسية، الأمر الذي يجعل تحقيق هذه المعدلات مرتبطًا بعدد من الافتراضات والمتغيرات التي لا يمكن ضمان استقرارها بشكل كامل.

وأكد أن من الأفضل أن تتضمن الخطة مجموعة من السيناريوهات البديلة للتعامل مع المتغيرات المحتملة، بحيث تشمل سيناريو أساسيًا وآخر متحفظًا وسيناريو خاصًا بالأزمات والطوارئ، مع تحديد السياسات والإجراءات المناسبة لكل سيناريو، بما يمنح الخطة قدرًا أكبر من المرونة والقدرة على التكيف مع التطورات الاقتصادية المحلية والإقليمية والعالمية.

وفيما يتعلق بالأهداف الاجتماعية، أوضح الشقنقيري أن الخطة تستهدف خفض معدل الفقر من 33% إلى 30%، إلى جانب خفض نسبة الأمية إلى أقل من 15%، وهي أهداف مهمة تعكس اهتمام الدولة بملف التنمية البشرية وتحسين جودة حياة المواطنين، إلا أنها تحتاج إلى مزيد من التفصيل فيما يتعلق بالبرامج التنفيذية وآليات التطبيق ومصادر التمويل اللازمة لتحقيق هذه المستهدفات على أرض الواقع.

وشدد على أن التخطيط الفعال لا يعتمد فقط على وضع الأهداف والطموحات، وإنما يقوم على منظومة متكاملة تشمل تحديد الهدف والموارد المطلوبة والإطار الزمني وآليات التنفيذ والمتابعة والتقييم وقياس الأداء، بما يضمن تحقيق النتائج المستهدفة بكفاءة وفاعلية.

واختتم الدكتور زاهر الشقنقيري كلمته بالتأكيد على أن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية يمثل رؤية طموحة ومنظمة من الناحية الفنية والمؤسسية، إلا أن نجاحها الحقيقي سيظل مرهونًا بقدرة الحكومة على ترجمة هذه المستهدفات إلى برامج ومشروعات قابلة للتنفيذ تحقق نتائج ملموسة للمواطنين، خاصة في ظل بيئة إقليمية ودولية تتسم بدرجة كبيرة من التعقيد والتغير المستمر.