بدء الاجتماع المشترك للمجلس القومي لحقوق الإنسان وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ
بدأ المجلس القومي لحقوق الإنسان انعقاد لقاء تشاوري موسع مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وذلك استجابة للدعوة الموجهة من لجنتي حقوق الإنسان بالمجلسين عقب تشكيل المجلس الجديد، في إطار تعزيز التعاون والتنسيق بين المجلس والمؤسسة التشريعية لدعم ملف حقوق الإنسان في مصر.
وأكد المجلس أن اللقاء يستهدف مناقشة سبل تحويل مخرجات الحوارات المجتمعية وأوراق السياسات التي أعدها المجلس خلال العام الأخير إلى تشريعات وسياسات عامة قابلة للتطبيق، بما يسهم في تطوير منظومة حقوق الإنسان وترسيخ مبادئ العدالة والمساواة والمشاركة المجتمعية.
وأوضح المجلس أن هذا الاجتماع يأتي تتويجًا لعام كامل من الحوارات والنقاشات المتخصصة التي نظمها بمشاركة نخبة من الأكاديميين والمفكرين والإعلاميين ونشطاء المجتمع المدني وصناع المحتوى، إلى جانب عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بهدف بلورة رؤى وتوصيات عملية للتعامل مع عدد من القضايا المرتبطة بحقوق الإنسان.
وأشار إلى أن المرحلة الحالية تمثل انتقالًا من مرحلة الحوار وتبادل الرؤى إلى مرحلة التشريع والتنفيذ، عبر العمل المشترك مع السلطة التشريعية لتحويل التوصيات والتوافقات التي جرى التوصل إليها إلى مبادرات وإجراءات عملية تعزز من حماية الحقوق والحريات وتدعم جهود الدولة في هذا الملف.
ويشهد اللقاء مناقشات موسعة حول أولويات العمل خلال المرحلة المقبلة، وآليات الاستفادة من الدراسات وأوراق السياسات التي أعدها المجلس، بما يضمن تحقيق أكبر قدر من التنسيق بين الجهات المعنية وتحويل المقترحات إلى خطوات تنفيذية وتشريعية ملموسة على أرض الواقع.
