البنك الأهلي المصري و”سيرا للتعليم” يوقعان اتفاقية لإنشاء أكثر من 100 مدرسة جديدة في 100 مركز بالمحافظات

البنك الأهلي المصري و"سيرا للتعليم" و10 شركات وكيانات أخرى يوقعون اتفاقية مساهمين لدعم التوسع في قطاع التعليم المصري عبر شركة "التحالف المصري للتعليم" لإنشاء أكثر من 100 مدرسة جديدة في 100 مركز بمختلف محافظات مصر وتعزيز جودة التعليم

وقع البنك الأهلي المصري وشركة "سيرا للتعليم" و10 شركات وكيانات أخرى اتفاقية المساهمين المنظمة لشركة "التحالف المصري للتعليم"، بهدف دعم خطط التوسع في قطاع التعليم المصري وتوفير خدمات تعليمية متطورة تلبي الطلب المتزايد على التعليم عالي الجودة في مختلف أنحاء الجمهورية، وذلك في إطار رؤية مشتركة تستهدف المساهمة الفعالة في تطوير المنظومة التعليمية المصرية من خلال إنشاء مدارس جديدة تعتمد أحدث النظم التعليمية وتواكب المتطلبات المستقبلية لسوق العمل.

وتعكس هذه الخطوة التزام القطاع المصرفي والقطاع الخاص بدعم التنمية المستدامة والاستثمار في رأس المال البشري، من خلال التوسع في إنشاء مؤسسات تعليمية حديثة تسهم في رفع جودة الخدمات التعليمية وتعزيز فرص الحصول على تعليم متميز.

حضور حكومي رفيع المستوى

شهد مراسم توقيع الاتفاقية الدكتور حسين عيسى نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور أكرم حسن مساعد وزير التربية والتعليم للمبادرات الرئاسية، والدكتور محمد عوض الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

زيادة رأس المال إلى 1.25 مليار جنيه

وبموجب الاتفاقية، يعتزم البنك الأهلي المصري المشاركة في زيادة رأس مال شركة "التحالف المصري للتعليم" بمبلغ 250 مليون جنيه، ليرتفع رأس المال المصدر إلى 1.25 مليار جنيه بدلاً من مليار جنيه، بما يمنح البنك حصة تبلغ 20% من رأس المال بعد الزيادة.

وتستند هذه الشراكة إلى الجمع بين الإمكانات الاستثمارية والمؤسسية والتمويلية للبنك الأهلي المصري والخبرة التشغيلية والفنية الواسعة لشركة "سيرا للتعليم"، التي تخدم أكثر من 70 ألف طالب، بما يعزز قدرة الكيان الجديد على تحقيق نمو مستدام وتقديم نموذج تعليمي متطور يخدم الأجيال القادمة.

الإتربي: التعليم استثمار استراتيجي لبناء المستقبل

وفي هذا السياق، أكد محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن الاستثمار في التعليم يعد أحد أهم الاستثمارات الاستراتيجية التي تسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة.

وقال إن انضمام البنك الأهلي المصري إلى شركة "التحالف المصري للتعليم" يأتي انطلاقًا من الإيمان العميق بأن تنمية الإنسان المصري هي الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تعكس حرص البنك على توجيه استثماراته نحو القطاعات الحيوية ذات الأثر التنموي المباشر، وفي مقدمتها قطاع التعليم الذي يشهد فرص نمو واعدة ويعد أحد المحركات الرئيسية لبناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.

وأضاف الإتربي أن هذه الشراكة ستسهم في توفير نموذج تعليمي متميز قادر على تلبية احتياجات الأسر المصرية، كما ستدعم جهود الدولة في التوسع في الخدمات التعليمية ورفع جودتها بما يتماشى مع رؤية مصر للتنمية المستدامة.

سهى التركي: قطاع التعليم من أكثر القطاعات الواعدة

من جانبها، أكدت سهى التركي نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري أن الاتفاقية تعكس توجه البنك نحو الاستثمار في القطاعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة العالية والأثر المجتمعي المستدام.

وأوضحت أنه تم إجراء دراسة شاملة للفرص المتاحة في قطاع التعليم، الذي يعد من أكثر القطاعات الواعدة في السوق المصرية، في ظل النمو السكاني المتزايد والحاجة المستمرة إلى التوسع في الطاقة الاستيعابية للمؤسسات التعليمية.

وأضافت أن "التحالف المصري للتعليم" يمثل منصة استثمارية قوية تجمع بين الملاءة المالية والخبرة التشغيلية، وهو ما يوفر أسسًا متينة لتحقيق نمو مستدام وعوائد طويلة الأجل، إلى جانب تحقيق أثر تنموي ملموس ينعكس على جودة الخدمات التعليمية المقدمة للمواطنين في مختلف المحافظات.

حسن القلا: شراكة استراتيجية للتوسع في التعليم الوطني

وفي السياق ذاته، أعرب الدكتور حسن القلا، المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة "التحالف المصري للتعليم"، عن سعادته بتوقيع الاتفاقية، مؤكدًا أن انضمام البنك الأهلي المصري كشريك استراتيجي يمثل محطة مهمة في مسيرة النمو والتوسع التي تنتهجها شركة "سيرا للتعليم".

وأشار إلى أن الجمع بين الخبرات التعليمية المتراكمة لسيرا والدعم الاستثماري والمؤسسي للبنك الأهلي المصري سيخلق نموذجًا ناجحًا للتوسع في التعليم الوطني عالي الجودة على نطاق واسع.

أكثر من 100 مدرسة جديدة في 100 مركز

وتستهدف شركة "التحالف المصري للتعليم" التوسع في إنشاء أكثر من 100 مدرسة جديدة موزعة على 100 مركز بمختلف محافظات الجمهورية، بما يسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية للقطاع التعليمي، وتوفير فرص تعليمية متطورة لأعداد أكبر من الطلاب، ودعم جهود الدولة في تطوير التعليم وتحقيق التنمية البشرية المستدامة.