النواب يطالبون بكشف هوية الشركة المنفذة لمنظومة التأمينات.. بعد إهدار 1.3 مليار جنيه
شهدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب فى اجتماعها اليوم برئاسة النائب محمد سعفان اعنف هجوم ضد الهيئة القومية للتأمينات، وذلك بحضور الدكتور جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والنائب أحمد عبد الجواد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن. حيث تحولت الجلسة إلى محاكمة علنية للمسؤولين عن "فضيحة" تعطل منظومة التأمينات الإلكترونية الجديدة (CRM) ونقص منافذ الصرف.
وصف النواب ما يحدث مع اصحاب المعاشات ، جريمة مكتملة الأركان لتعطيل مصالح المواطنين، مشددين بنبرة غاضبة على أن أرزاق وحقوق كبار السن وأصحاب المعاشات ليست "فئران تجارب" للسياسات الفاشلة، مطالبين بتدخل حكومي فوري لانتشال المواطنين من طوابير الإذلال وإهدار الكرامة وحل مهزلة "السيستم واقع" التي تستمر لساعات طويلة.
فتح النائب أحمد البرلسي ، في هجوم كاسح،النار على مسرحية "التحول الرقمي" المزعومة، مؤكدًا أن النظام الجديد لم يجلب سوى الخراب والتكدسات المهينة وغير المسبوقة في مكاتب التأمينات بجميع المحافظات.
طالب البرلسي بكشف المستور حول "الشركة المجهولة" المنفذة لهذا النظام الفاشل وتفاصيل تعاقدها، خاصة بعد إهدار نحو 1.3 مليار جنيه على وهم التطوير.
وأشار" البرلسى" بغضب إلى الكوارث المترتبة على ذلك، بدءًا من الوقف التام لصرف المعاشات الجديدة، مرورًا بتعطيل استخراج "برنت التأمينات" ومسوغات التعيين، وصولًا إلى حرمان المواطنين من التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل واستخراج البطاقات والخدمات العلاجية المدعمة.
وطالب النائب بفتح تحقيق عاجل لمحاسبة المتورطين، وتقديم تقرير شامل للبرلمان يفضح تكلفة هذا العبث، ونتائج التشغيل، وغياب إدارة المخاطر، مع الصرف الفوري لكل مليم متأخر للمواطنين.
بينما وصف النائب أحمد السنجيدي الكارثة بأنها "إهدار صارخ للمال العام"، مبديًا استياءه الشديد من التعاقد على نظام إلكتروني "مضروب" ولا يعمل بالكفاءة المطلوبة، مما أجبر المنظومة على التراجع خطوات للخلف بالعودة للإجراءات اليدوية والتخلي عن الأرشفة الإلكترونية! وطالب السنجيدي بضرورة نصب مشانق المحاسبة للمسؤولين عن هذا الاستهتار الذي عطل مصالح المواطنين وأشعل غضب الشارع المصري، لضمان عدم العبث بمقدرات الشعب مجددًا.
و شن النائب أحمد فرغلي هجومًا لاذعًا بسبب تجويع الأسر في ظل الظروف الاقتصادية الطاحنة، مستنكرًا "المهزلة" التي شهدها مكتب بورسعيد النمطي، حيث أدى تعطل الخدمات إلى تجميد معاشات مستحقة لمواطنين لثلاثة أشهر كاملة، قاطعًا بذلك مصادر دخل أسر بأكملها.
وسخر فرغلي من التخبط الإداري العنيف وإيقاف العمل بالنظام القديم (SAIO) قبل حتى التأكد من جاهزية النظام الجديد (CRM)، واصفًا إياه بالقرار الكارثي الذي عطل تسجيل البيانات وضرب أصحاب المهن والمستفيدين من التأمين الصحي الشامل في مقتل، رغم التعاقد المزعوم مع شركة متخصصة لتطوير المنظومة.
وفي السياق ذاته، انتفض النائب حسين غيته كاشفًا عن حجم المعاناة المأساوية في المحافظات، وعلى رأسها المنيا، حيث ظل النظام الإلكتروني في غيبوبة تامة لفترات تراوحت بين شهرين وثلاثة أشهر! وسلط الضوء على فخاخ ماكينات الصراف الآلي التي باتت تبتلع بطاقات المواطنين أو ترفض الصرف، تاركة كبار السن وأصحاب المعاشات في حالة من العجز والقهر.
وطالب غيته بفتح تحقيقات موسعة حول الموافقة على تشغيل نظام "أعرج" دون التأكد من جاهزيته، وتحديد أوجه القصور، ووضع خطط بديلة وطوارئ تنقذ المواطنين من هذا العذاب وتضمن استمرار الخدمة.
وتحدث النائب إيهاب منصورمن خلال لغة الأرقام الصادمة، فاضحًا العجز الحكومي المشين في توفير منافذ صرف آدمية. وأوضح أن هناك جيشًا من المستحقين يتجاوز 17 مليون مواطن (نحو 12 مليونًا و474 ألفًا و419 مستفيدًا من المعاشات، بالإضافة إلى 2 مليون و576 ألفًا و371 مستفيدًا من تكافل، و2 مليون و95 ألفًا و440 مستفيدًا من كرامة)، يتم تكديسهم أمام 9862 منفذًا يتيمًا فقط! بمتوسط كارثي يبلغ 1738 مواطنًا للمنفذ الواحد، وهو ما يفسر مشاهد التكدس المأساوية. واستهجن منصور طوابير العذاب أمام الماكينات الخاوية، حيث تنفد النقدية في ساعات قليلة، ليعود المرضى والعجائز وذوو الإعاقة بخفي حنين دون صرف مستحقاتهم.
وطالب بإنهاء مهزلة تعطل السيستم، داعيًا لتدخل عاجل واجتماع تنسيقي يجمع وزارتي التضامن والاتصالات ومسؤولي البنوك، لزيادة المنافذ ووقف هذا النزيف المستمر لكرامة المواطن.
