الضرائب: حوافز ضريبية لدمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية

أكد الدكتور محسن الجيار، مدير عام مركز الاتصالات المتكامل بمصلحة الضرائب المصرية، أن الدولة المصرية تتبنى استراتيجية طموحة لدمج الاقتصاد غير الرسمي (الموازي) في المنظومة الرسمية، ليس بهدف جباية الأموال كما يتخوف البعض، بل لخلق شراكة حقيقية تضمن حقوق الدولة وتحمي مصالح العاملين بهذا القطاع.

مزايا تنافسية وفرص للنمو والتوسع

أوضح محسن الجيار خلال لقائه ببرنامج "ستوديو إكسترا" على قناة "إكسترا نيوز"، أن الانضمام للمنظومة الرسمية يفتح آفاقاً واسعة لأصحاب المشروعات، حيث يتيح لهم فتح حسابات ضريبية وبنكية، والحصول على قروض وتمويلات ميسرة لتطوير أعمالهم.

وأكد محسن الجيار أن هذا التحول يضمن حماية العاملين من خلال التمتع بمزايا التأمين الاجتماعي والصحي، فضلاً عن إمكانية المشاركة في المناقصات والمزايدات الحكومية، والتعامل في مجالات التجارة الإلكترونية والتصدير، مما يمنح المشروع صبغة قانونية تعزز من نجاحه.

حوافز وإعفاءات ضريبية غير مسبوقة

أشار مدير عام مركز الاتصالات بمصلحة الضرائب إلى أن وزارة المالية، بتوجيهات من وزير المالية ورئيسة مصلحة الضرائب، قدمت حزمة تيسيرات أولى تتضمن حوافز ضريبية متميزة وإعفاءات كبيرة.

وشدد محسن الجيار، على أن هذه الحوافز تهدف بشكل أساسي إلى تشجيع أصحاب المشروعات على "الخروج من الظل إلى النور"، وتأهيلهم للتوسع في أعمالهم، مؤكداً أن الدولة تسعى جاهدة لتوفير بيئة عمل آمنة ومستقرة تحقق مردوداً اقتصادياً كبيراً لكافة الأطراف.