تنفيذ 18 تجمعًا تنمويًا زراعيًا في سيناء لدعم الاستقرار المجتمعي

أعلن علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن خطة الدولة الشاملة لتنمية شبه جزيرة سيناء ودمج أبنائها في خطط التنمية المستدامة، مشيراً إلى الانتهاء من تنفيذ 18 تجمعاً تنموياً زراعياً متكاملاً في محافظتي شمال وجنوب سيناء.

وأوضح الوزير أن هذه المشروعات تأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية الرامية إلى إنشاء مجتمعات عمرانية حديثة متكاملة الخدمات، قادرة على تحقيق أعلى إنتاجية ممكنة من وحدتي الأرض والمياه، بما يخدم استراتيجية الأمن الغذائي القومي.

توزيع جغرافي يدعم التوطين المستدام

وفيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي للمشروعات، أوضح وزير الزراعة أن التجمعات التنموية تم تقسيمها لتشمل 11 تجمعاً زراعياً في محافظة شمال سيناء و7 تجمعات في محافظة جنوب سيناء، وذلك لضمان وصول التنمية إلى مختلف المناطق المستهدفة.

وأضاف فاروق أن هذه الخطوة أسهمت بشكل مباشر في دعم وتحسين مستوى معيشة أكثر من 2100 أسرة سيناوية، حيث حصلت كل أسرة مستفيدة على منزل ريفي مجهز بالإضافة إلى 5 أفدنة مستصلحة وجاهزة للزراعة، مما يمثل ركيزة أساسية لتوفير فرص عمل مستدامة وتوطين الأهالي في أراضيهم.

بنية تحتية وخدمات زراعية متكاملة

ولضمان استدامة هذه المشروعات ورفع كفاءتها الإنتاجية، حرصت الوزارة على إنشاء 3 مراكز للخدمات الزراعية المتكاملة بهدف تقديم الدعم الفني والإرشادي المستمر للمزارعين وتوفير المستلزمات الإنتاجية اللازمة.

وتتكامل هذه المراكز مع توجه الدولة نحو إيلاء اهتمام خاص بالمناطق الحدودية والبدوية، حيث جرى حفر الآبار الجوفية وإنشاء محطات طاقة شمسية متطورة لتوليد طاقة نظيفة ومستدامة تشغل المشروعات الزراعية، بالتوازي مع إطلاق حملات مكثفة لمكافحة التصحر وحماية التربة.

دعم المحاصيل الاستراتيجية وتعزيز الاستقرار

واختتم الوزير تصريحاته بالإشارة إلى حزم الدعم المباشر التي تقدمها الدولة للمزارعين في سيناء، والتي شملت توفير التقاوي المدعمة للمحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والشعير والفول البلدي، إلى جانب توزيع شتلات الزيتون والتين والنخيل التي تتناسب مع الطبيعة المناخية للمنطقة.

وأكد فاروق أن هذه الجهود المتكاملة لا تستهدف فقط زيادة الرقعة الزراعية، بل ترتكز بالأساس على تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لأهالي سيناء، وتحويل المنطقة إلى مجتمعات جاذبة وقاطرة جديدة للتنمية الشاملة.