بوابة الدولة
الجمعة 25 سبتمبر 2026 01:50 صـ 11 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير الخارجية يلتقي نائبة رئيس الوزراء وزيرة خارجية جورجيا في نيويورك الغرفة التجارية بالبحيرة تعقد اجتماعاً موسعاً مع قيادات التموين لبحث مشكلات أصحاب المخابز الرئيس الصينى يدعو ترامب للعودة للاتفاق مع إيران ويؤكد على ملف تايوان وزير الخارجية يشارك فى الاجتماع الوزارى لمنظمة التعاون الإسلامى وزير الخارجية يلتقى مع نظيره المولدوفى ميهاى بوبشوى البنك المركزي يثبت أسعار الفائدة عند 19% للإيداع و20% للإقراض ضبط صانعة محتوى بالتجمع الأول لنشرها فيديوهات خادشة للحياء محافظ أسيوط: متابعة أعمال القافلة الطبية بالجمعية الشرعية بالقوصية مأساة في كفر الدوار.. طالب ينهي حياة والده «إمام باب المسجد» بسبب خلافات مالية بالبحيرة المجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال يبحث مع الاتحاد الأوروبي دعم رائدات الأعمال حسام حسن: لا أعذار بسبب الإصابات.. ولا توجد أزمات مع الشناوي حسام حسن: مستمرون من أجل فرحة الشعب المصري.. وسر نجاحنا تجاوز الصعاب

سحر عتمان : توافق على منحة تطوير الصرف الصحي .. الشرقية الاكثر تضرراً

النائبة سحر عتمان
النائبة سحر عتمان

أعلنت النائبة سحر عتمان ممثلة حزب العدل موافقتها على اتفاقية المنحة المقدمة من البنك الأوروبي للاستثمار لتمويل الخدمات الاستشارية الخاصة بمشروع دعم وتطوير محطات معالجة الصرف الصحي في محافظتي الإسكندرية ودمياط، مؤكدة أن الاتفاقية لا تمثل أي أعباء مالية إضافية على الدولة، وتدعم جهود تحسين البنية التحتية والخدمات البيئية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار هشام بدوي أثناء مناقشة الاتفاقية، حيث أشارت إلى أهمية هذه المشروعات في رفع كفاءة محطات المعالجة، بما ينعكس على تحسين جودة المياه، ودعم الزراعة، وحماية البيئة البحرية والسياحة، وتعزيز فرص الاستثمار.

وفي المقابل، أبدت النائبة تحفظها على آليات توزيع الاستثمارات الحكومية بين المحافظات، مطالبة بتطبيق معايير عادلة تعتمد على الكثافة السكانية والاحتياجات التنموية وحجم الفجوات الخدمية.

وكشفت عتمان أن الحكومة تستهدف رفع نسبة الاستثمارات الحكومية إلى نحو 17% من إجمالي الاستثمارات العامة، مقابل زيادة دور القطاع الخاص إلى نحو 69%، مؤكدة ضرورة أن يواكب ذلك عدالة واضحة في توزيع الاستثمارات على المحافظات.

وأشارت إلى أن بعض المحافظات لا تحصل على نصيبها العادل من المخصصات، موضحة أن محافظة الشرقية—رغم كونها من أكبر المحافظات من حيث عدد السكان—لم تحصل على زيادة مؤثرة في استثماراتها.

وأضافت أن مخصصات محافظة الشرقية في العام المالي 2025-2026 لم تشهد الربع الرابع بالشكل المتوقع، بينما في العام المالي الحالي 2026-2027 لم تتجاوز الزيادة نحو 200 مليون جنيه فقط، وهو ما اعتبرته غير متناسب مع حجم المحافظة واحتياجاتها المتزايدة.

وطالبت النائبة الحكومة بإعادة النظر في خريطة توزيع الاستثمارات العامة، لضمان تحقيق العدالة المكانية بين المحافظات، وتوجيه الموارد وفق معايير واضحة وشفافة تحقق التنمية المتوازنة، وتحسن مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع أنحاء الجمهورية.

موضوعات متعلقة