بوابة الدولة
الخميس 19 نوفمبر 2026 12:19 صـ 7 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
السجن المشدد 15 عامًا لـ3 متهمين بالشروع في قتل شخص بجرجا النائب أحمد قورة يكتب: ميدالية الكونجرس للسادات.. اعتراف بالتاريخ المصري ومدرسة القوات المسلحة التي أنجبت قادة العبور وصناع القرار مصرع وإصابة 7 اشخاص إثر انهيار سقف مبنى تحت الإنشاء فى التجمع رفع الإشغالات بشارع الثلاثينى بالطالبية تمهيدا لأعمال التطوير والرصف رئيس جامعة أسيوط يعلن تحقيق الجامعة المركز 863 عالميًا في تصنيف QS للاستدامة لعام 2027 الأوقاف فى اليوم العالمى لدورات المياه: الصرف الصحى حق إنسانى وضرورة لحماية الصحة قبل طرحها بالأسواق.. ضبط أطنان من الأغذية مجهولة المصدر داخل مخازن بكرداسة إعلام عبرى: تنسيق إسرائيلى أمريكى لشن عمل عسكرى محتمل ضد إيران السيطرة على حريق داخل شقة سكنية بالوراق دون وقوع إصابات إصابة 3 أشخاص في تصادم سيارة ملاكي وأخرى نقل بالطريق الأوسطي غزل المحلة يفوز على القنطرة غرب وديًا برباعيـة حسين فهمي يكشف تفاصيل مشاركته في فيلم صيني جديد وإنشاء متحف لتاريخ السينما

تمديد مهلة قبول الشحنات المصرية إلى ليبيا حتى أول يوليو لاستكمال مستندات التصدير

الصادرات المصرية
الصادرات المصرية

أعلن المجلس التصديري للصناعات الغذائية عن الاتفاق على تمديد فترة قبول الشحنات المصرية الواردة إلى ليبيا عبر منفذ مساعد البري حتى 1 يوليو 2026، وذلك لإتاحة الفرصة أمام المصدرين لاستكمال المستندات المطلوبة، في إطار تنظيم حركة الصادرات بين البلدين.

وأوضح المجلس التصديرى، في منشور عاجل، أنه تم الاتفاق بين الإدارة العامة لجمارك السلوم ومديرية جمارك طبرق على استمرار قبول الشحنات التي يمكنها استيفاء المستندات خلال المهلة المحددة، بما يضمن انسيابية حركة التجارة وعدم تعطل البضائع.

وأشار إلى أن القرار يأتي بعد إخطار من مصلحة الجمارك الليبية بضرورة الالتزام بإرفاق بوليصة الشحن وبيان الشحنة مع جميع السلع والبضائع المصدرة إلى السوق الليبي.

وأضاف أن السلطات الليبية كانت قد قررت إعادة أي شحنات غير مستوفية لهذه المستندات اعتبارا من 1 أبريل 2026، إلا أن الاتفاق الجديد يمنح المصدرين مهلة إضافية حتى 1 يوليو 2026 لاستكمال الإجراءات المطلوبة للشحنات الواردة عبر منفذ مساعد البري.

ودعا المجلس التصديرى جميع المصدرين إلى سرعة استيفاء المستندات المطلوبة والالتزام بالضوابط الجديدة، لتجنب رفض أو إعادة الشحنات وضمان استمرار انسياب الصادرات المصرية إلى السوق الليبي.