بوابة الدولة
السبت 17 أكتوبر 2026 12:30 صـ 4 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
دوري الأبطال أفريقيا .. ناصر منسي يسجل هدف الزمالك الأول في شباك الجيش الرواندي وزير الصحة ونظيره اللبناني يشهدان توقيع مذكرة تفاهم لنقل الخبرات المصرية في منظومة التأمين الصحي الشامل قنصلية مصر بهامبورج تنظم لقاء تعريفيا بالمزايا التأمينية المتاحة للمصريين المقيمين بالخارج.. نوفمبر المقبل سفير مصر ببيروت يؤكد لرئيس الوزراء اللبناني دعم مصر الكامل للبنان دوري أبطال أفريقيا.. شوط أول سلبي بين الزمالك والجيش الرواندي الأهلي يحسم موقفه من عروض الشتاء للبدلاء الأهلي يخطط لصفقة محترفة في الميركاتو الشتوي الأهلي ينهى تدريباته في أوغندا استعدادًا لمواجهة كيتارا بالكونفدرالية إيقاف إياد العسقلاني يحرمه من مباراة بيراميدز والمريخ بنتيو بالقاهرة استعدادا لموسم الشتاء وزير الرى والموارد المائية ونائب المحافظ يتفقدان مراكز الطوارئ بالزقازيق الزناري أساسيًا.. تشكيل الزمالك أمام الجيش الرواندي في دوري أبطال أفريقيا بيراميدز يفوز خارج أرضه على المريخ بنتيو بهدف محمود صابر في دوري أبطال إفريقيا

صلاح فوزي يوافق على مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة

صلاح فوزى
صلاح فوزى

أعلن الدكتور صلاح فوزي، عضو مجلس النواب، موافقته على مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، مؤكدا أن هذا القانون يحقق كل المستهدف من هذا الجهاز وهو أحد أبعاد الأمن القومي فيما يتعلق بالأمن الغذائي.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، اليوم، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بالاشتراك مع مكاتب 17 لجنة نوعية بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

وأكد فوزي، أن هذا القانون يساهم في طمأنة المستثمرين، وقال إنه يأمل أن ينشىء مركزا ماليا عالميا، والنصوص المتعلقة بالاختصاص الآن في ظل هذه النصوص تسهم في أن الجهاز والصندوقين السيادي والخدمي لهم إمكانية إنشاء هذا المركز المالي علي غرار مركز طوكيو وزيورخ.

وقال: هذا القانون يحقق كل المستهدف من هذا الجهاز، وراعى طمأنة المستثمر سواء الأجنبي أو المصري لأنه قصر المنازعات على أطراف العقد دون غيرهم، بعيدا عن ركن الصفة.

وأكد على ضرورة أن يثبت في المضبطة أن يتم الموافقة على مشروع القانون بالأغلبية الخاصة، حيث إن أغلبية الثلثين متوفرة، وذلك حتى لا يتعرض لأي طعن أو حكم بعدم الدستورية.