النائب ابراهيم الديب يستعين بقصيدة شعر للتعليق على قانون جهاز مستقبل مصر: ” أنا الفلاح في مصر”
استعان النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، بمقطع من إحدى القصائد الشعرية، خلال مناقشة مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، للتأكيد على أهمية الحفاظ على مقدرات الدولة وتعظيم الاستفادة منها للأجيال المقبلة، معتبرًا أن ما يحققه الجهاز يمثل نموذجًا عمليًا لتحقيق الأمن الاقتصادي والزراعي والتنمية المستدامة.
وقال الديب، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، إن جهاز مستقبل مصر كيان قائم بالفعل على أرض الواقع، واستطاع أن يثبت نجاحه من خلال الإنجازات التي حققها، مستشهدًا ببيت الشعر: من قصيدة " أنا الفلاح في مصر"، قائلا:" أنا الفلاح في مصر.. أرد ترابها تبرا.. فلا تبقى يدي قفرا.. بواديها، ولا فقرا "
" مؤكدًا أن الحفاظ على مقدرات الوطن وتنميتها مسؤولية مشتركة تتطلب مؤسسات قوية وقادرة على الإنجاز.
وأكد عضو مجلس النواب أن أحد أهم أسباب نجاح الجهاز يتمثل في اعتماده على الكفاءة معيارًا للاختيار، مشددًا على أنه "لا توجد محسوبية داخل الجهاز، وإنما الكفاءات هي التي تتولى المسؤولية، وهناك تمكين حقيقي للمتميزين"، وهو ما انعكس بصورة واضحة على حجم الإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية.
وأشار إلى أن الجهاز لم يقتصر دوره على التوسع الزراعي فقط، وإنما نجح في رسم نموذج متكامل للتنمية المستدامة، موضحًا أن الزراعة كانت في الماضي تواجه تحديات كبيرة وكان يُنظر إليها باعتبارها قطاعًا قليل العائد، بينما أصبحت اليوم أحد أهم محركات التنمية والإنتاج بفضل الرؤية الجديدة التي يتبناها الجهاز.
وأضاف الديب أن المرحلة المقبلة تتطلب الاهتمام بإعداد كوادر فنية مؤهلة، خاصة في مجال التعليم الفني الزراعي، لتلبية احتياجات المشروعات القومية ودعم خطط الدولة في التوسع الزراعي والإنتاجي.
وأوضح أن مشروع القانون المطروح أمام مجلس النواب يمثل خطوة كبيرة نحو المستقبل، قائلًا: "هذا المشروع كنا نحلم به، بل إنه تجاوز ما كنا نطمح إليه"، لافتًا إلى أن لجنة الزراعة والري قدمت عددًا من التوصيات المهمة التي من شأنها تعزيز دور الجهاز وتوسيع نطاق التعاون بينه وبين مختلف مؤسسات الدولة.
وأكد أن جهاز مستقبل مصر نجح، من خلال التعاون والتنسيق مع الجهات المختلفة، في تحقيق نتائج ملموسة على صعيد التنمية الاقتصادية، وتعزيز الأمن الاقتصادي والزراعي، وجذب الاستثمارات، فضلًا عن إتاحة فرص أكبر لمشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية، معربًا عن تطلعه لاستمرار هذا النجاح خلال المرحلة المقبلة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، والمخصصة لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بالاشتراك مع مكاتب 17 لجنة نوعية، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والذي يستهدف وضع إطار تشريعي جديد يمنح الجهاز مرونة أكبر في إدارة المشروعات الاستراتيجية وتعظيم دوره في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
