طلب إحاطة لتسهيل حصول الشباب على وحدات سكنية بعد ارتفاع أسعار التمليك والإيجار
تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة راندة المنشاوى وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن أزمة حصول الشباب على وحدات سكنية مناسبة، في ظل الارتفاع المستمر في أسعار الوحدات السكنية وقيم الإيجارات، بما يفوق القدرات المالية لشريحة كبيرة من الشباب المقبل على الزواج وتكوين الأسر.
وأكد " زين الدين " أن ملف الإسكان للشباب يمثل أحد أهم الملفات الاجتماعية والاقتصادية التي تستوجب تدخلاً حكومياً عاجلاً، خاصة أن امتلاك أو استئجار مسكن مناسب أصبح يمثل تحدياً حقيقياً أمام ملايين الشباب في مختلف المحافظات متسائلاً : ما هي الخطة الحكومية العاجلة لزيادة المعروض من الوحدات السكنية المخصصة للشباب محدودي ومتوسطي الدخل خلال السنوات المقبلة؟
وما أسباب الارتفاعات المتتالية في أسعار الوحدات السكنية والإيجارات، وما الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للحد من هذه الزيادات؟
وهل لدى الحكومة رؤية واضحة للتوسع في برامج التمويل العقاري الميسر وتخفيض مقدمات الحجز وفترات السداد للشباب؟
كما تساءل النائب محمد عبد الله زين الدين قائلاً : ما موقف الوحدات السكنية المغلقة وغير المستغلة على مستوى الجمهورية، وهل توجد آليات للاستفادة منها لتخفيف الضغط على سوق الإسكان؟
وما الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها لتشجيع القطاع الخاص على تنفيذ مشروعات إسكان بأسعار مناسبة تتوافق مع دخول الشباب؟ مطالباً الحكومة بعرض رؤية متكاملة أمام مجلس النواب تتضمن حلولاً عملية وقابلة للتنفيذ لمواجهة هذه الأزمة، مع وضع جدول زمني واضح لتوسيع مشروعات الإسكان الموجهة للشباب وتقديم المزيد من التيسيرات التمويلية.
وأكد على أن استمرار أزمة السكن دون حلول جذرية يهدد بتفاقم الأعباء الاقتصادية والاجتماعية على الشباب، مطالباً الحكومة بالتحرك السريع واتخاذ قرارات استثنائية تعيد الأمل لملايين الشباب في الحصول على مسكن ملائم باعتباره حقاً أساسياً وضمانة حقيقية للاستقرار الأسري والمجتمعي
