محافظ جنوب سيناء: التشغيل التجريبي لـ التاكسي الذكي بمنتصف أغسطس

استقبل محافظ جنوب سيناء الدكتور إسماعيل كمال، بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، مدير إدارة مرور جنوب سيناء العميد أحمد صلاح، لبحث عدد من الملفات المتعلقة بتطوير منظومة النقل بالمحافظة، وذلك في إطار خطة المحافظة للارتقاء بالخدمات، وتحقيق الانضباط المروري، والحفاظ على المظهر الحضاري.

واستعرض محافظ جنوب سيناء خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لمنظومة تاكسي شرم الشيخ الذكي، التي تنفذها شركة "إي نوفيت" التابعة لمجموعة "إي فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية، موضحا أن المنظومة تعتمد على تطبيق إلكتروني لتنظيم حركة سيارات الأجرة، وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين والسائحين، في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتطوير منظومة النقل الذكي.

وأكد محافظ جنوب سيناء أن التشغيل التجريبي للمنظومة سيبدأ اعتبارا من 15 أغسطس 2026 ويستمر حتى الأول من سبتمبر 2026، يعقبه تقييم شامل تمهيدا للتشغيل الرسمي.

ووجه المحافظ باستمرار التنسيق بين إدارة المرور، وإدارة المواقف بالمحافظة، وممثلي سائقي سيارات الأجرة، للوصول إلى تسعيرة عادلة تحقق التوازن بين حقوق السائقين ومصلحة المواطنين، كما وجه بعقد ورشة عمل تضم جميع الجهات المعنية وممثلي السائقين لمناقشة آليات التنفيذ والاستماع إلى مقترحاتهم قبل بدء التشغيل.

كما وجه بتحديد موعد لعقد مؤتمر مع مالكي سيارات الأجرة بمدينة شرم الشيخ للإعلان رسميا عن انطلاق المنظومة، وشرح آليات تشغيل التطبيق الإلكتروني، والتأكيد على التزام جميع السائقين باستخدامه، والالتزام بالزي الموحد، والمظهر الحضاري، والتعليمات المنظمة للعمل، مع تحديث السيارات والارتقاء بمستوى الخدمة بما يتناسب مع مكانة شرم الشيخ كمدينة سياحية عالمية.

وشدد المحافظ على قيام إدارة مرور جنوب سيناء بمتابعة تنفيذ منظومة التاكسي الذكي ميدانيا، وإحكام الرقابة على منظومة العمل، والتأكد من التزام جميع السائقين بتشغيل التطبيق الإلكتروني، والزي الموحد، والتسعيرة المعتمدة والتعليمات المنظمة للعمل، مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات يتم رصدها، بما يضمن نجاح المنظومة وتحقيق الانضباط وتقديم خدمة حضارية تليق بمدينة شرم الشيخ.

وخلال الاجتماع، ناقش المحافظ مع مدير إدارة المرور آليات تنفيذ قرار المحافظ رقم (170) لسنة 2026 بشأن تنظيم سير المركبات غير الخاضعة للترخيص على الطرق العامة، والذي بدأ العمل به اعتبارا من الأول من مايو 2026.

وأكد المحافظ أن القرار لا يستهدف الإسكوتر الكهربائي باعتباره وسيلة تنقل صديقة للبيئة، وإنما يستند إلى أحكام قانون المرور، لكون هذه المركبات غير خاضعة للترخيص، ومن ثم لا يجوز سيرها على الطرق العامة، ويقتصر استخدامها داخل القرى والمنتجعات السياحية فقط، حفاظا على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، وتحقيقا للانضباط المروري والحفاظ على المظهر الحضاري.

وأوضح أن حمل قائد الإسكوتر لرخصة قيادة خاصة أو رخصة قيادة دراجة آلية، أو بلوغه السن القانونية، لا يغير من الوضع القانوني للمركبة، إذ إن العبرة وفقا للقانون بكون المركبة نفسها غير خاضعة للترخيص، وبالتالي لا يصرح لها بالسير على الطرق العامة.

وأشار المحافظ إلى أن القرار مطبق بالفعل منذ شهر مايو الماضي، وقد أظهرت المتابعة الميدانية التزام الغالبية العظمى من المواطنين وأصحاب مركبات الإسكوتر بأحكامه، وقصر استخدامها داخل القرى والمنتجعات السياحية، وهو ما يعكس وعي المواطنين وحرصهم على الالتزام بالقانون.

وانطلاقا من هذا الالتزام، وحرصا على تحقيق التوازن بين تطبيق القانون ومراعاة المواطنين، وجه المحافظ بالإفراج عن مركبات الإسكوتر التي سبق التحفظ عليها، بعد توقيع مالك كل مركبة على إقرار وتعهد بعدم استخدامها على الطرق العامة، وقصر تشغيلها داخل القرى والمنتجعات السياحية فقط، مع قيام إدارة المرور باتخاذ الإجراءات اللازمة لإثبات تلك التعهدات.

وشدد المحافظ على أنه في حال تكرار المخالفة بعد الإفراج عن المركبة، سيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية المنصوص عليها بقرار المحافظ رقم (170) لسنة 2026، بما في ذلك المصادرة النهائية للمركبة وتحريك الدعاوى القضائية ضد مالكها وقائدها، دون أي استثناء.