بنك مصر ووزارة العدل يوقعان شراكة لتقديم خدمات الشهر العقاري داخل الفروع

شهد المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، والأستاذ هشام عكاشة، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، والدكتور خالد عتريس رئيس القطاع القانوني بالبنك، مراسم توقيع بروتوكول تعاون استراتيجي بين وزارة العدل وبنك مصر، يهدف إلى تقديم خدمات الشهر العقاري والتوثيق لعملاء البنك داخل عدد من فروعه، في خطوة تستهدف التيسير على المواطنين ودعم جهود الدولة في التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية.

ووقع البروتوكول المستشار هشام عبد المجيد، مساعد وزير العدل لقطاعي الشهر العقاري والتوثيق، والأستاذ محسن درويش، رئيس قطاع الفروع ببنك مصر، وذلك في إطار تنفيذ الخطة الاستراتيجية للدولة ووزارة العدل للتوسع في منافذ تقديم خدمات مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بالتعاون مع القطاع المصرفي، بما يتيح للعملاء إنجاز إجراءات التوثيق المرتبطة بمعاملاتهم المصرفية بسهولة وسرعة. ومن المقرر أن يبدأ تشغيل الخدمة بفرع التسعين بالتجمع الخامس كمرحلة أولى، على أن يتم تعميمها تدريجيًا في عدد من فروع بنك مصر وفقًا للخطة التنفيذية المتفق عليها.

وأكد المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، أن البروتوكول يأتي تنفيذًا لاستراتيجية الدولة الهادفة إلى تطوير منظومة الخدمات الحكومية وتيسير حصول المواطنين عليها من خلال التوسع في منافذ تقديم خدمات الشهر العقاري والتوثيق، مشيرًا إلى أن التعاون مع بنك مصر، باعتباره أحد أكبر البنوك الوطنية، يمثل نموذجًا للتكامل بين مؤسسات الدولة، ويسهم في تقديم خدمات أكثر سهولة وسرعة، بما يواكب جهود التحول الرقمي ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

ومن جانبه، قال الأستاذ هشام عكاشة، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، إن هذه الشراكة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز تكامل الخدمات المقدمة لعملاء البنك، حيث تتيح لهم الاستفادة من خدمات الشهر العقاري والتوثيق داخل عدد من الفروع، بما يوفر الوقت والجهد، ويسهم في تبسيط الإجراءات، ويقدم تجربة خدمية أكثر مرونة، مؤكدًا أن المبادرة تأتي في إطار التزام بنك مصر بدعم رؤية مصر 2030 والتحول الرقمي، من خلال تقديم حلول مصرفية وخدمية مبتكرة تلبي احتياجات العملاء وتعزز رضاهم، فضلًا عن دعم جهود التنمية المستدامة.