الرقابة المالية تطور وثيقة تأمين المصريين بالخارج بإضافة تغطية الفصل التعسفي

أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا بتعديل وتطوير وثيقة التأمين الاختيارية للمصريين بالخارج وأسرهم، لتتضمن لأول مرة تغطية مخاطر الفصل التعسفي بقيمة تعويض تصل إلى 100 ألف جنيه، وذلك في إطار تنفيذ بروتوكول التعاون الموقع بين الهيئة ووزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج.

وتبدأ الوثيقة الجديدة اعتبارًا من الأول من أغسطس المقبل مقابل قسط سنوي قدره 400 جنيه، وتستهدف توفير مظلة حماية تأمينية أشمل للمصريين المقيمين والعاملين بالخارج وأسرهم.

وتشمل التغطيات الجديدة تعويضًا يصل إلى 100 ألف جنيه في حالات الفصل التعسفي عند ثبوت إنهاء علاقة العمل وترحيل العامل لأسباب خارجة عن إرادته، بما في ذلك العودة الجماعية الناتجة عن ظروف سياسية أو اقتصادية، بالإضافة إلى استمرار تغطية العجز الكلي المستديم الناتج عن حادث بقيمة 250 ألف جنيه، وتحمل تكاليف نقل الجثمان إلى أرض الوطن في جميع حالات الوفاة، سواء الطبيعية أو الناتجة عن حادث.

وأكد الدكتور إسلام عزام أن القرار يأتي استجابة للمطالب التي طُرحت خلال المؤتمر السادس للمصريين بالخارج، ويعكس حرص الدولة على تطوير أدوات الحماية التأمينية للمصريين بالخارج، بما يتواكب مع المتغيرات التي قد تواجههم في أسواق العمل المختلفة.

وأوضح أن وزارة الخارجية ستتولى نشر الوعي بالوثيقة الجديدة ومزاياها بين الجاليات المصرية بالخارج، فيما تتولى الهيئة العامة للرقابة المالية، من خلال المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج، إصدار الوثائق وتحصيل الأقساط إلكترونيًا، وضمان سرعة صرف التعويضات وإجراء الدراسات الاكتوارية اللازمة لتطوير الوثيقة بصورة مستمرة.