”القومي للمرأة” يتابع واقعة ”دار الرعاية” ويثمن استجابة وزارة التضامن
تابع المجلس القومي للمرأة، من خلال لجنة المرأة ذات الإعاقة، باهتمام بالغ ما أُثير مؤخرًا بشأن إحدى الوقائع محل التحقيق داخل إحدى دور الرعاية، وذلك في إطار دوره الأصيل في حماية وتعزيز حقوق المرأة ومتابعة كل ما يمس ذوات الإعاقة والأمهات اللاتي يرعين أبناءً وبنات من ذوي الإعاقة.
وأشاد المجلس بالسرعة والاستجابة الفورية لوزارة التضامن الاجتماعي، وما اتخذته من إجراءات حاسمة للتعامل مع الواقعة، مؤكدًا أن هذه الخطوات تعكس حرص الدولة على صون كرامة الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان سلامتهم، كما شدد المجلس على ثقته الكاملة في سير التحقيقات والإجراءات القانونية الجارية للوصول إلى إعمال صحيح القانون وتطبيق العدالة.
وأشار البيان إلى أن لجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس رصدت حالة القلق التي أحدثتها الواقعة لدى العديد من الأسر والأمهات — خاصة أسر ذوي الإعاقة الذهنية والسيدات ذوات الإعاقة — بشأن مستقبل الرعاية الآمنة لأبنائهن.
وفي هذا الصدد، أعلن المجلس القومي للمرأة استعداده التام للتعاون والشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي وكافة الجهات المعنية، لدعم جهود تطوير منظومة دور الرعاية، وتعزيز أعلى معايير الجودة والحماية بها، بما يضمن بث الطمأنينة وترسيخ الثقة لدى الأسر، وتوفير حياة آمنة وكريمة لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة.
