دعوى إفلاس بـ62.3 مليون جنيه.. بنك QNB يلاحق شركة ”الأهرام للطباعة” بالمحكمة الاقتصادية
أقام بنك قطر الوطني- مصر (QNB) دعوى أمام المحكمة الاقتصادية، طالب فيها بإشهار إفلاس شركة الأهرام للطباعة والتغليف، على خلفية توقف الشركة عن سداد مديونية مستحقة لصالح البنك تبلغ 62.3 مليون جنيه، بخلاف فوائد تأخير بنسبة 1.5% اعتبارًا من تاريخ الاستحقاق في 30 أبريل 2024 وحتى تمام السداد، فيما أكدت الشركة أن الدعوى لا تزال في مرحلة التحضير، وأنها تجري مفاوضات مع البنك للوصول إلى تسوية تجنبها السير في إجراءات الإفلاس.
وأوضحت شركة الأهرام للطباعة والتغليف، في إفصاح للبورصة المصرية، أنه بالاستعلام عن الدعوى أمام المحكمة المختصة، تبين وجود دعوى بالفعل مقامة من بنك قطر الوطني الأهلي، وتم تحديد جلسة تحضيرية يوم 18 أغسطس 2026، للنظر في قبول الدعوى أو رفضها، وذلك بعد الاستماع إلى دفوع ومرافعات الطرفين.
وأشارت الشركة إلى أن البنك يطالب بإشهار إفلاسها استنادًا إلى توقفها عن سداد مديونية تبلغ 62.3 مليون جنيه، إلى جانب فوائد تأخير بواقع 1.5% اعتبارًا من 30 أبريل 2024 وحتى السداد الكامل.
وفي المقابل، أوضحت الشركة أن إجمالي المديونية المثبتة بقوائمها المالية عن الفترة المنتهية في 31 مارس 2026 يبلغ 47.5 مليون جنيه، وهو ما يقل بنحو 14.81 مليون جنيه عن قيمة المطالبة الواردة في الدعوى القضائية.
وأكدت شركة الأهرام للطباعة والتغليف أنها دخلت في مفاوضات مع بنك قطر الوطني الأهلي بهدف التوصل إلى تسوية ودية، بما يساهم في إنهاء النزاع دون اللجوء إلى استكمال إجراءات إشهار الإفلاس.
ومن المنتظر أن تنظر المحكمة الاقتصادية في الجلسة التحضيرية المحددة في 18 أغسطس الجاري مدى قبول الدعوى واستمرار نظرها، أو رفضها، وذلك في ضوء ما سيقدمه كل من البنك والشركة من مستندات ودفوع خلال الجلسة.
وتعد دعوى إشهار الإفلاس إحدى الإجراءات القضائية التي يلجأ إليها الدائن للمطالبة بحقوقه المالية في حال تعثر المدين عن الوفاء بالتزاماته، بينما يظل حسم النزاع مرهونًا بما تنتهي إليه المحكمة الاقتصادية، أو بما قد تسفر عنه المفاوضات الجارية بين الطرفين للتوصل إلى تسوية قبل صدور أي أحكام في القضية.
