وزير المالية: 17 دليلًا استرشاديًا لتوحيد الإجراءات الجمركية وتيسير حركة التجارة

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الوزارة تعمل على تبسيط المفاهيم والإجراءات الجمركية، بما يضمن توحيد المعاملات والتيسير على المستثمرين ومجتمع الأعمال، مشيرًا إلى أن رفع مستوى «الوعي الجمركي» لدى العاملين والمستثمرين يأتي في إطار رؤية متكاملة تستهدف دعم مسار الإصلاح المؤسسي وتحسين بيئة الاستثمار.

وقال وزير المالية إنه تم إصدار 17 دليلًا استرشاديًا مطورًا؛ لدفع مسار التسهيلات الجمركية نحو مزيد من التيسير والوضوح، من خلال شرح الإجراءات والقواعد بصورة مبسطة تساعد المتعاملين مع المنظومة الجمركية على فهمها وتطبيقها بشكل أكثر دقة.

وأضاف كجوك أن هذه الأدلة سيتم إتاحتها ورقيًا وإلكترونيًا، بما يضمن سهولة الوصول إليها في أي وقت، ويسهم في توفير معلومات واضحة ودقيقة للمتعاملين، ويدعم جهود الدولة لتحسين بيئة الاستثمار وتيسير حركة التجارة.

رئيس الجمارك: توحيد إجراءات التخليص والمنافست والأسواق الحرة

من جانبه، أوضح أحمد أموى، رئيس مصلحة الجمارك، أن الأدلة الاسترشادية الجديدة تتضمن توضيحًا وتوحيدًا لإجراءات عدد من الملفات الجمركية المهمة، من بينها التخليص المسبق، والمنافست، والأسواق الحرة، والمشغل الاقتصادي، والمستودعات الجمركية، والسماح المؤقت.

وأكد أن إعداد هذه الأدلة جاء نتيجة جهد جماعي متواصل من كوادر وقيادات مصلحة الجمارك، بهدف حصر ومراجعة وتصنيف القواعد والإجراءات الجمركية، وإعادة صياغتها في صورة مراجع عملية واضحة يمكن للعاملين والمستثمرين الاستعانة بها خلال تنفيذ الإجراءات المختلفة.

وأشار رئيس مصلحة الجمارك إلى أن هذه الخطوة تستهدف دعم التيسير الجمركي، وتسهيل حركة التجارة، وتقليل التباين في تفسير الإجراءات، بما يعزز الشراكة بين مصلحة الجمارك والمستثمرين ومجتمع الأعمال.

وتأتي هذه الجهود في إطار توجه وزارة المالية ومصلحة الجمارك نحو تطوير المنظومة الجمركية، ورفع كفاءة الأداء، وتوحيد الإجراءات، بما يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وتهيئة بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات.