بوابة الدولة
الإثنين 16 نوفمبر 2026 04:47 صـ 5 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
القبض على فران لاتهامه بقتل عامل وإصابة ابن عمه لخلاف مروري في الهرم تفاصيل التحقيقات مع 6 متهمين غسلوا 600 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة نظر محاكمة 32 متهما بخلية مدينة نصر.. اليوم إنقاذ شاب بمستشفى كفر الشيخ العام تناول حبة غلال مسلم: تصريحات وزير إثيوبيا استفزازية ومثيرة للسخرية.. وحديثه عن ترشيد مصر للمياه عبث الكاتب الصحفي مصطفى قايد يشيد بإنسانية وعطاء الدكتور شريف جبر محمود الشاذلى يكتب : الرابحون فى الدنيا والآخره إنطلاقا من السياسه والأحزاب والعطاء المجتمعى . مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 16 نوفمبر 2026 بمحافظات الجمهورية حالة الطقس اليوم الإثنين 16 نوفمبر 2026.. شبورة وضباب وانخفاض الرؤية الأفقية درجات الحرارة اليوم الإثنين 16 نوفمبر 2026.. الصغرى بالقاهرة 17 درجة المستشار محمد سليم ينعي ضحايا حادث كوم أمبو: رحل أربعة شباب في عمر الزهور وتركوا وجعًا لا ينتهي رئيس مياه القاهرة يتفقد ديوان عام الشركة برمسيس ويؤكد تعزيز الانضباط

وكيل تشريعية النواب: مدينة العدالة وقانون الإجراءات الجنائية الجديد يكتبان فصلًا جديدًا في تاريخ العدالة

المستشار طاهر الخولي، عضو مجلس النواب ووكيل اللجنة التشريعية والدستورية بالبرلمان
المستشار طاهر الخولي، عضو مجلس النواب ووكيل اللجنة التشريعية والدستورية بالبرلمان

أكد المستشار طاهر الخولي، عضو مجلس النواب ووكيل اللجنة التشريعية والدستورية بالبرلمان، أن اجتماع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمدينة العلمين مع رئيس مجلس الوزراء ، ووزير العدل، يعكس حرص الدولة على مواصلة تطوير منظومة العدالة وتعزيز كفاءتها بما يحقق سرعة الفصل في القضايا وتيسير حصول المواطنين على حقوقهم.

وأوضح النائب طاهر الخولي أن مشروع مدينة العدالة يمثل خطوة استراتيجية في مسار تحديث المؤسسات القضائية، مشيرًا إلى أن نجاح هذا المشروع لا يقاس فقط بتطور البنية التحتية أو الإمكانات التكنولوجية، وإنما بقدرته على إحداث أثر ملموس في حياة المواطنين من خلال اختصار الإجراءات وتسريع وتيرة التقاضي وتحسين جودة الخدمات القضائية.

وأشار وكيل اللجنة التشريعية إلى أن بدء العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2026 يُعد محطة تشريعية مهمة في مسيرة تحديث العدالة الجنائية، مؤكدًا أن التحدي الحقيقي يتمثل في التطبيق العملي للقانون بصورة دقيقة وموحدة تضمن تحقيق التوازن بين سرعة الإجراءات وصون حقوق المتقاضين وضمانات المتهمين وتعزيز سيادة القانون.

 وأضاف طاهر الخولي أن قيمة أي تشريع لا تتوقف عند جودة نصوصه، وإنما تمتد إلى قدرته على تحقيق أهدافه على أرض الواقع، لافتًا إلى أن نجاح الإصلاحات التشريعية يرتبط بكفاءة التنفيذ والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية، بما يضمن ترجمة النصوص القانونية إلى ممارسات فعالة تُرسخ مبادئ العدالة الناجزة، مؤكدًا أن قيمة الحكم القضائي لا تكتمل بمجرد صدوره، وإنما عندما يصل أثره إلى صاحبه في الوقت المناسب، بما يعزز ثقة المواطنين في منظومة العدالة ويحقق الغاية المنشودة من سيادة القانون.

كما شدد النائب طاهر الخولي على أن التحول الرقمي في الخدمات القضائية ومشروع مدينة العدالة يمثلان ركيزة أساسية لتطوير المنظومة القضائية، شريطة أن ينعكس ذلك على تقليل الوقت والجهد على المواطنين، مع توفير أعلى مستويات الحماية لبيانات المتقاضين وفقًا لمعايير الأمن السيبراني الحديثة.

وأكد المستشار طاهر الخولي وكيل تشريعية النواب أن المواطن يظل المعيار الحقيقي لنجاح أي إصلاح تشريعي أو مؤسسي، مشددًا على أن الهدف النهائي لكل جهود التطوير هو بناء منظومة عدالة عصرية تتسم بالكفاءة والسرعة، وتضمن وصول الحقوق إلى أصحابها في الوقت المناسب ودون تعقيدات أو تأخير.

موضوعات متعلقة