بوابة الدولة
الجمعة 2 أكتوبر 2026 03:33 صـ 18 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محمد طرابيه يكتب : حوار وطنى من نبض الشارع ايمي سراج الدين تكتب.. 10.2 مليون حكاية.. هل نستعد لشيخوخة مصر؟ وزير العدل يهنئ قضاة مصر بمناسبة عيدهم السنوي وبداية العام القضائي الجديد هيئة النيابة الإدارية تتقدم بالتهنئة إلى أعضائها بمناسبة يوم القضاء المصرى النائب العام يلتقي أعضاء التفتيش القضائي وقيادات النيابة بمناسبة بدء العام القضائى اللواء أحمد ناصر يشارك بعمومية الاتحاد الدولي للترايثلون في إسبانيا.. حضور مصري مؤثر مصر تدين استهداف محطة كهرباء بالمدينة المنورة في السعودية كريمة موسى تكتب ..معلم الحصة يعمل اولا ..وينتظر اجره اخرا ؟ الدكتورة النائبة صبورة السيد دعوة الرئيس للمشاركة في «منتدى مصر 2026» تؤكد اهتمام الدولة بالمواطن وقضايا الساعة محافظ القاهرة: نقل معارض السيارات خارج الكتلة السكنية قبل نهاية 2027 ”هيئة الدواء” تحذر: عيادات ”دايت هب” تبيع حقن للتخسيس غير مسجلة ومجهولة الأزهر يُحذِّر من تصاعد اقتحامات «المسجد الأقصى» خلال «الأعياد اليهودية»

وكيل تشريعية النواب: مدينة العدالة وقانون الإجراءات الجنائية الجديد يكتبان فصلًا جديدًا في تاريخ العدالة

المستشار طاهر الخولي، عضو مجلس النواب ووكيل اللجنة التشريعية والدستورية بالبرلمان
المستشار طاهر الخولي، عضو مجلس النواب ووكيل اللجنة التشريعية والدستورية بالبرلمان

أكد المستشار طاهر الخولي، عضو مجلس النواب ووكيل اللجنة التشريعية والدستورية بالبرلمان، أن اجتماع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمدينة العلمين مع رئيس مجلس الوزراء ، ووزير العدل، يعكس حرص الدولة على مواصلة تطوير منظومة العدالة وتعزيز كفاءتها بما يحقق سرعة الفصل في القضايا وتيسير حصول المواطنين على حقوقهم.

وأوضح النائب طاهر الخولي أن مشروع مدينة العدالة يمثل خطوة استراتيجية في مسار تحديث المؤسسات القضائية، مشيرًا إلى أن نجاح هذا المشروع لا يقاس فقط بتطور البنية التحتية أو الإمكانات التكنولوجية، وإنما بقدرته على إحداث أثر ملموس في حياة المواطنين من خلال اختصار الإجراءات وتسريع وتيرة التقاضي وتحسين جودة الخدمات القضائية.

وأشار وكيل اللجنة التشريعية إلى أن بدء العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2026 يُعد محطة تشريعية مهمة في مسيرة تحديث العدالة الجنائية، مؤكدًا أن التحدي الحقيقي يتمثل في التطبيق العملي للقانون بصورة دقيقة وموحدة تضمن تحقيق التوازن بين سرعة الإجراءات وصون حقوق المتقاضين وضمانات المتهمين وتعزيز سيادة القانون.

 وأضاف طاهر الخولي أن قيمة أي تشريع لا تتوقف عند جودة نصوصه، وإنما تمتد إلى قدرته على تحقيق أهدافه على أرض الواقع، لافتًا إلى أن نجاح الإصلاحات التشريعية يرتبط بكفاءة التنفيذ والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية، بما يضمن ترجمة النصوص القانونية إلى ممارسات فعالة تُرسخ مبادئ العدالة الناجزة، مؤكدًا أن قيمة الحكم القضائي لا تكتمل بمجرد صدوره، وإنما عندما يصل أثره إلى صاحبه في الوقت المناسب، بما يعزز ثقة المواطنين في منظومة العدالة ويحقق الغاية المنشودة من سيادة القانون.

كما شدد النائب طاهر الخولي على أن التحول الرقمي في الخدمات القضائية ومشروع مدينة العدالة يمثلان ركيزة أساسية لتطوير المنظومة القضائية، شريطة أن ينعكس ذلك على تقليل الوقت والجهد على المواطنين، مع توفير أعلى مستويات الحماية لبيانات المتقاضين وفقًا لمعايير الأمن السيبراني الحديثة.

وأكد المستشار طاهر الخولي وكيل تشريعية النواب أن المواطن يظل المعيار الحقيقي لنجاح أي إصلاح تشريعي أو مؤسسي، مشددًا على أن الهدف النهائي لكل جهود التطوير هو بناء منظومة عدالة عصرية تتسم بالكفاءة والسرعة، وتضمن وصول الحقوق إلى أصحابها في الوقت المناسب ودون تعقيدات أو تأخير.

موضوعات متعلقة