سؤال برلماني لتطوير مكاتب التشغيل وربطها بسوق العمل لتوفير فرص العمالة للشباب

تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار هشام بدوى رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى وزير العمل بشأن خطة تطوير وإعادة هيكلة مكاتب التشغيل الحكومية، وتحويلها من مجرد جهات تقليدية لتسجيل بيانات الباحثين عن العمل إلى منظومة وطنية حديثة قادرة على الربط الفوري والفعال بين الباحثين عن فرص العمل والشركات والمصانع، بما يتواكب مع التحول الرقمي المتسارع واحتياجات سوق العمل المتغيرة.

وأكد " زين الدين " أن استمرار الاعتماد على الإجراءات الورقية والأساليب التقليدية في تشغيل العمالة لم يعد يتناسب مع طبيعة سوق العمل الحالي، خاصة في ظل امتلاك الدولة لقواعد بيانات ضخمة وإمكانات تكنولوجية يمكن توظيفها لبناء منظومة تشغيل أكثر سرعة وشفافية وكفاءة، لا تكتفي بتوفير الوظيفة، وإنما تساعد الباحث عن العمل على اكتشاف مهاراته وتحديد المسار المهني المناسب له والحصول على التدريب المطلوب مطالباً الحكومة بالكشف عن رؤيتها بشأن إنشاء منصة تشغيل حكومية ذكية تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لمطابقة مهارات ومؤهلات الباحثين عن العمل مع الوظائف المتاحة، وفقًا للتخصص والخبرة والموقع الجغرافي، مع توفير «جواز مهني رقمي» لكل مواطن يتضمن مؤهلاته وخبراته ودوراته ومهاراته ويتم تحديثه طوال مسيرته المهنية.

وتساءل النائب محمد عبد الله زين الدين قائلاً : ما خطة الحكومة لإعادة هيكلة مكاتب التشغيل وتحويلها إلى مراكز رقمية متطورة، وما الجدول الزمني لتنفيذ ذلك؟

وهل توجد خطة لإطلاق منصة وطنية موحدة تستخدم الذكاء الاصطناعي لربط الباحثين عن العمل بالوظائف المناسبة لهم؟ وما مدى إمكانية إلزام الشركات والمصانع الكبرى بالإعلان عن الوظائف الشاغرة لديها عبر قاعدة بيانات حكومية موحدة لضمان وصول الفرص الحقيقية للمواطنين؟ وهل تدرس الحكومة إنشاء وحدات تشغيل متنقلة تصل إلى القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، وتوفر خدمات التسجيل والتوجيه والتأهيل بعيدًا عن مركزية المدن؟ وما الإجراءات المتخذة لإنشاء نظام إنذار مبكر يرصد التخصصات والمهارات الأكثر طلبًا، ويوجه برامج التدريب والتعليم وفقًا لاحتياجات الصناعة وسوق العمل قبل ظهور فجوات في العمالة؟

وأكد " زين الدين " أن تطوير منظومة التشغيل الحكومية يجب أن يتحول إلى مشروع قومي رقمي يربط التعليم والتدريب باحتياجات الاقتصاد، ويسهم في خفض البطالة، وتحقيق الاستخدام الأمثل للطاقات البشرية، وضمان وصول فرص العمل الحقيقية إلى مستحقيها بعيدًا عن العشوائية والوساطة.