حماية المستهلك: حل 93.4% من الشكاوى خلال العام الماضي.. وحملات يومية لضبط الأسواق

أكد مسؤولو جهاز حماية المستهلك أن الجهاز يعمل على محورين رئيسيين: تلقي شكاوى المواطنين والفصل فيها، وتنفيذ حملات رقابية يومية على الأسواق لضبط المخالفات، بالتعاون مع وزارة التموين وهيئة سلامة الغذاء ومباحث التموين.

وقال أحد المسؤولين خلال اجتماع مع قيادات حماية المستهلك: "طبيعة عمل الجهاز بتتمثل في حاجتين، الأولى شكاوى المستهلكين اللي بتيجي عن طريق الخط الساخن أو الموبايل أو أي وسيلة تواصل. بنشوف الشكوى دي تبع أنهي إدارة ونحولها للفحص".

وأضاف: "موظف إدارة التحريات بيبدأ يتواصل مع حضرتك ويشوف طبيعة الشكوى والمستندات اللي مقدمها. سواء شكوى من سيارة أو توكيل أو عدم إصدار فواتير، كل حاجة بتروح للإدارة المختصة".

حل 93.4% من الشكاوى
وكشف عن إحصائية العام الماضي: "جالنا 1,106,333 شكوى. تم حل 1,033,597 شكوى بنسبة 93.4%. الحلول كانت عبارة عن إزالة أسباب الشكوى أو إنهاء الخلاف اللي بين المواطن والتاجر".

حملات يومية على الأسواق
وفيما يخص الشق الثاني وهو رقابة الأسواق، أوضح: "جهاز حماية المستهلك عنده حملات يومية بتنزل على كافة المحافظات وعلى دوائر الأقسام والمراكز. عندنا 26 فرع على مستوى 27 محافظة، ناقصنا بس مطروح وهنفتتحه قريب".

وأشار إلى آلية العمل: "بنحاسب مديرين الفروع. عندك 9 مراكز نزلت كام مركز الشهر ده؟ واللي منزلتوش ليه؟ بنعمل حصر قبل اجتماع مجلس الإدارة عشان نكثف على المراكز اللي متغطتش".

وأكد أن الهدف ليس تحرير المحاضر فقط: "مش شرط أنزل أعمل محضر. الهدف إزاي أصلح دائرة القسم اللي نازل فيها. بندي مهلة 15 يوم لتوفيق الأوضاع. بعدها نرجع نشوف هل وفّق ولا لأ".

التركيز على المنشآت غير المرخصة
وشدد على أن تركيز الحملات يكون على المنشآت غير المرخصة: "المرخص معروف. إنما المكان الغير مرخص ده البلد متعرفوش. لا بيدفع ضرايب ولا ليه سجل تجاري ولا حد بيسأله بتعمل إيه".

وضرب مثالًا: "في سوهاج مسكنا مصنع غير مرخص كان بيورد لحوم لنوادي الشرطة ومناطق راقية".  
وتابع: "عمرك ما هتلاقي المخالفة الصارخة في مصر الجديدة أو التجمع. هتلاقيها في الأطراف والقرى والنجوع. انزل أبو النمرس حدث ولا حرج".

واستعاد واقعة في الغربية: "لقينا واحد بينتج سلوك السويد وسلوك الفناء في مخزن. بنتعرض لمخاطر كتير لدرجة بندخل أماكن ونطلع بعد تدخل الأمن. بنبقى فخورين بنفسنا وإحنا محبوسين".

التصالح وتخفيف الغرامات
وأوضح نظام التصالح: "لو حضرتك عملت مخالفة وجيت اتصالحت مع الجهاز بنديك الحد الأدنى. غرامة الإعلان عن الأسعار بتبدأ من 30 ألف لنص مليون. في المحكمة ممكن توصل 500 ألف، إنما عندنا بندي الأقل".

واختتم بالتأكيد: "بنشتغل مع التموين وسلامة الغذاء والصحة ومباحث التموين في مأمورية واحدة. في ناس محترمة وبتراعي ربنا، بس تركيزنا على اللي بيغش في الأكل والشرب".