المعامل المركزية للصحة العامة: تحليل أكثر من 3.6 مليون عينة منذ يناير 2026
أعلنت وزارة الصحة والسكان عن التطوير الكبير الذي حققته المعامل المركزية للصحة العامة خلال الفترة من يناير 2026 وحتى تاريخه، حيث قامت بتحليل ما مجموعه 3 ملايين و611 ألفاً و987 عينة تقريباً لصالح 401 ألفاً و331 فرداً تقريباً في مختلف التخصصات، شملت 35 ألفاً و662 عينة مياه، و34 ألفاً و570 عينة أغذية، و764 ألفاً و492 عينة ميكروبيولوجي، و2 مليون و777 ألفاً و263 عينة كلينيكال باثولوجي وباثولوجي.
تعزيز الجودة والاعتماد الدولي
وفي إطار تعزيز الجودة والاعتماد الدولي، جددت المعامل اعتماد ISO 17025 لمعامل المياه والأغذية والمخدرات، واعتماد ISO 15189 لمعامل التحاليل الإكلينيكية، واعتمدت وحدة اختبارات الكفاءة الفنية طبقاً للمواصفة ISO/IEC 17043، إلى جانب تجديد اعتماد معامل الباثولوجي، كما أبرمت 12 تعاقداً لتقديم خدمات معملية للجهات الحكومية والخاصة منذ مارس الماضي.
وعلى صعيد بناء القدرات، نفذت المعامل 13 دورة تدريبية متخصصة استفاد منها 152 متدرباً من مختلف المحافظات والجهات الحكومية، شملت فحوص الأغذية والمياه والميكروبيولوجي ونظم إدارة الجودة ومتطلبات المواصفات الدولية ISO/IEC 17025 وISO/IEC 17043 وISO 15189. كما نفذت 37 مروراً دورياً وإشرافياً على معامل الصحة العامة بجميع محافظات الجمهورية لمتابعة سير العمل وجودة الخدمات ورصد التحديات ومتابعة الإجراءات التصحيحية.
مكافحة العدوى بقيمة تقدر بنحو 588 ألف دولار أمريكي بالمجان
وفي مجال التعاون الخارجي، نظمت دورات تدريبية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية حول أساليب وإجراءات ما قبل وما بعد التحليل، والطرق الآمنة لنقل العينات البيولوجية، كما تم توريد كواشف ومستلزمات مكافحة العدوى بقيمة تقدر بنحو 588 ألف دولار أمريكي بالمجان دعماً لبرامج الترصد.
ويجري الانتهاء من عقد مشترك مع منظمة الهجرة الدولية لتقديم خدمات معملية وغير معملية، والتنسيق مع الجانب الروسي للحصول على معامل متنقلة عالية الأمان الحيوي لتعزيز قدرات الترصد الميداني.
وشملت أوجه التطوير إدخال 31 تحليلاً جديداً داخل المعامل المركزية، والتشغيل الفعلي للمعامل المتنقلة بدءاً من جامعة الجلالة مع التنسيق لتوسيع الخدمات لتشمل الجامعات الخاصة والأهلية في مجالات الكيمياء وأبحاث الدم والفيروسات والمخدرات، إلى جانب استكمال ميكنة خدمات التحصيل النقدي للدفع الإلكتروني وتعديل أسعار الخدمات المعملية بما يتماشى مع الأوضاع الاقتصادية الحالية.
