تحرك برلماني عاجل بشأن تزوير قروض بـ 321 مليون جنيه باسم أولياء الأمور

تقدم النائب محمد الصالحي بسؤال برلماني عاجل إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية (المشرف على الهيئة العامة للرقابة المالية)، على خلفية القضية التي شهدتها منطقة التجمع الأول والمتعلقة باستغلال إدارة إحدى المدارس الدولية البيانات الشخصية لأولياء الأمور في الحصول على قروض وهمية.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام رئيس مجلس إدارة المدرسة—والذي تبين أنه يحمل "معلومات جنائية"—باختلاس صور بطاقات الرقم القومي والبيانات المودعة قسم شؤون الطلبة، واستخدامها في التوقيع على 839 عقداً لتسهيلات ائتمانية وقروض تعليمية مع إحدى شركات التمويل الاستهلاكي، بإجمالي مبالغ بلغت 321 مليون جنيه (نحو 6.31 مليون دولار) دون علم أو موافقة أولياء الأمور.
وأكد التقرير البرلماني أن هذا السلوك يشكل جرائم تزوير ونصب مكتملة الأركان وفقاً لقانون العقوبات، إلى جانب انتهاكه الصريح لأحكام قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020 وقانون التمويل الاستهلاكي رقم 18 لسنة 2020، وهو ما أدى إلى تضرر المراكز الائتمانية للمواطنين وارتفاع مؤشرات المخاطر الائتمانية الخاصة بهم (I-Score) بشكل مفاجئ.
أبرز المحاور والأسئلة الواردة في الطلب البرلماني:
 أهلية القيادات التعليمية: تساءل النائب عن كيفية السماح لشخص صاحب "معلومات جنائية" بامتلاك وإدارة مؤسسة تعليمية دولية تتعامل مع أوراق ثبوتية حساسة، ماليًا وإداريًا.
 إخفاق قواعد "اعرف عميلك" (KYC): التشكيك في إجراءات شركة التمويل الاستهلاكي التي صرفت تسهيلات بـ 321 مليون جنيه دون التحقق الفعلي والمباشر من هويات المقترضين الأصليين أو توقيعاتهم الموثقة.
 تصحيح تقارير (I-Score): المطالبة بتدخل عاجل من الهيئة العامة للرقابة المالية بالتنسيق مع البنك المركزي لإلغاء الآثار الائتمانية السلبية وتعديل تقارير أولياء الأمور المتضررين فوراً.
 حظر تداول الأوراق الثبوتية: المطالبة بإصدار قرارات تنظيمية صارمة لمنع الجهات الخدمية والتعليمية من تقديم الأوراق الثبوتية الخاصة بالعملاء أو الطلاب لأي جهة تمويلية إلا عبر موافقات إلكترونية وموثقة.
واختتم النائب طلبه بالمطالبة بإحالة السؤال إلى الوزراء المعنيين للرد عليه كتابةً، وإفادة المجلس بالإجراءات التنفيذية العاجلة لحماية المواطنين المتضررين ومحاسبة المتورطين.