رئيس غرفة القاهرة يطالب بإعادة النظر في رسوم ”البليت”: أثرت على 22 مصنعاً

كشف أيمن العشري، رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة، عن تداعيات سلبية تحيط بقطاع صناعة الحديد، على خلفية الاستمرار في تطبيق قرار فرض الرسوم على خام "البليت"، مؤكداً أن القرار أدى بالفعل إلى التأثير سلباً على نحو 22 مصنعاً وتوقف بعضها عن الإنتاج، فضلاً عن تضرر العمالة بها.

وأكد "العشري"، خلال لقائه ببرنامج "الشهبندر" المذاع على شاشة قناة الحدث اليوم الفضائية تقديم الإعلامي فيصل عبد العاطي، أن القرار الذي صدر في سبتمبر من العام الماضي وكان مقصوراً على مهلة مراجعة أمدها 200 يوم، لم تقم الجهات المعنية بتدارك آثاره بعدها، ما أسفر عن نقص حاد في المادة الخام الأساسية اللازمة للتشغيل، مشيراً إلى أن الرسوم المفروضة حملت المصانع تكاليف إضافية باهظة جعلت منتجاتها خارج المنافسة السوقية.

وطالب رئيس غرفة القاهرة كلاً من المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، والدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بإجراء مراجعة شاملة وعاجلة للقرار؛ للحفاظ على الاستثمارات والعمالة في هذا القطاع الحيوي.

كما دعا "العشري"؛ وزير المالية أحمد كجوك تحديداً إلى تقديم إيضاحات حول الجدوى الاقتصادية للقرار، قائلاً: "على وزارة المالية أن تعلن هل أدى هذا القرار إلى زيادة الحصيلة المالية للدولة أم تسبب في تراجعها؟ وهل عاد بالنفع أم بالضرر وتوقف المصانع؟ ومن المستفيد الحقيقي من فرض هذه الرسوم؟ هذا هو الأهم!!

وأشار رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة إلى أن مصانع الدرفلة قدمت طلبات رسمية لوزارة الصناعة لتكون هي الوسيط والمنظم لتدفق الخامات بين المصانع لمنع أي تضارب في المصالح، إلا أنه لم يتم الرد على تلك المبادرات حتى الآن.

واختتم أيمن العشري تصريحاته بالتأكيد على حرص القيادة المصرية على المصلحة العامة، مشدداً على أن التحرك الحالي لصناع الحديد لا يستهدف سوى حماية الاستثمارات الوطنية، والحفاظ على حقوق العمالة المصرية، ودعم الاقتصاد القومي، معرباً عن أمله في اتخاذ الحكومة خطوات سريعة لإلغاء الرسوم وإعادة دوران عجلة الإنتاج في المصانع المتوقفة من جديد.