كنا فين وبقينا فين.. إنشاء 157منطقة صناعية و16مجمعا تضم 4808 وحدات إنتاجية

شهد قطاع الصناعة المصرية تطورا ملحوظا خلال الفترة من 2014 وحتى 2026، مدفوعا بالتوسع في إنشاء المناطق والمجمعات الصناعية، وإتاحة الأراضي المرفقة للمستثمرين، وتطوير منظومة التراخيص، إلى جانب دعم التصنيع المحلي ورفع جودة المنتجات وزيادة القدرة التصديرية.
 

وتكشف مؤشرات القطاع عن اتساع قاعدة النشاط الصناعي خلال السنوات الماضية، بالتزامن مع تنفيذ استراتيجية وطنية تستهدف زيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 20% بحلول عام 2030، ورفع الصادرات الصناعية إلى 100 مليار دولار، مع التركيز على الصناعات ذات الأولوية وتعميق التصنيع المحلي.

معدل نمو قطاع الصناعات التحويلية

وارتفع معدل نمو قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية إلى 7.1% خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025، مقابل 1.2% في الربع المقابل من العام المالي 2013/2014، بينما ارتفعت الصادرات الصناعية من 18.7 مليار دولار في 2013/2014 إلى 39.6 مليار دولار في 204/2025، بزيادة بلغت 111.8%.

كما ارتفعت الاستثمارات العامة المنفذة في الصناعات التحويلية غير البترولية بنسبة 205.8% لتصل إلى 15.9 مليار جنيه في 2023/2024، مقابل 5.2 مليار جنيه في 2013/2014.

157 منطقة صناعية و16 مجمع إنتاجي

شهدت خريطة الصناعة المصرية توسعا واضحا في البنية الأساسية اللازمة لاستقبال الاستثمارات الجديدة، حيث ارتفع عدد المناطق الصناعية إلى 157 منطقة، بالإضافة إلى 25 منطقة تعمل بنظام المطور الصناعي.

كما تم إنشاء 16 مجمعا صناعيا في 15 محافظة، بإجمالي 4808 وحدات صناعية، جرى تخصيص 3696 وحدة منها، بما يوفر مساحات إنتاجية جديدة أمام المشروعات، ويسهم في دعم انتشار النشاط الصناعي جغرافيا.

وتزامن ذلك مع تطوير عدد من المناطق الصناعية القائمة وتنفيذ أعمال الترفيق ورفع كفاءة البنية الأساسية، إلى جانب تطوير مدينة الجلود في الروبيكي وبرامج التنمية المحلية في محافظات الصعيد.

وتشير المؤشرات الرسمية إلى ارتفاع عدد المناطق الصناعية من 121 منطقة في 2014 إلى 147 منطقة في 2024، بزيادة 21.5%، قبل أن يصل العدد وفق البيانات الأحدث إلى 157 منطقة.

كما استمر التوسع في طرح الأراضي الصناعية خلال 2026، حيث تم طرح 1272 قطعة أرض صناعية كاملة المرافق في 23 محافظة، بإجمالي مساحة بلغت نحو 9.78 مليون متر مربع، ضمن طرح شمل 35 منطقة صناعية، وبمساحات تراوحت بين 118 مترا مربعا و400 ألف متر مربع.

ويعكس ذلك توجها نحو زيادة المعروض من الأراضي الجاهزة، وربطها بالأنشطة الصناعية المستهدفة واحتياجات المستثمرين.