رئيس هيئة الدواء: لدينا 5 مصانع لإنتاج اللقاحات والمستحضرات الحيوية
أكد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، خلال انطلاق فعاليات النسخة الـ13 من معرض فارماكونكس 2026، أن سوق الدواء المصري أصبح جاذبًا للمستثمرين والمصنعين، مضيفًا: «إننا نستثمر في هذا السوق الضخم».
وأضاف أن أي منتج عند تسجيله كان يستغرق وقتًا طويلًا جدًا، موضحًا أن إجراءات تسجيل الأدوية أصبحت سهلة، وفي وقت قصير جدًا، ويمكن أن تستغرق من 3 إلى 6 أشهر على أقصى تقدير، موضحًا أن الملف إذا لم يكن مكتملًا فإن الإجراءات تستغرق وقتًا أطول، ولكن إذا كان الملف مكتملًا فيمكن تسجيل الدواء خلال 3 أشهر فقط.
وقال الدكتور علي الغمراوي إنه قبل عام 2022، كان لدينا مصنع واحد للقاحات والمستحضرات الحيوية، وحاليًا أصبح لدينا 5 مصانع لإنتاج اللقاحات. وأشار إلى أن 94% من منتجات الأدوية الموجودة بالسوق المصري يتم تصنيعها محليًا، موضحًا: «إننا الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط وأفريقيا التي وصلت لهذا الرقم»، مضيفًا: «إننا نفخر أن نصل لهذا الرقم»، مؤكدًا أن ألمانيا لم تصل إلا إلى 70% فقط من الأدوية المنتجة محليًا.
وأضاف أن الهيئة تعمل على تطوير آليات واضحة لتسعير المستحضرات الدوائية، بما يضمن قدرة السوق الدوائي على دخول مستحضرات دوائية حديثة ومبتكرة، مع التنبؤ بالأسعار في ظل المتغيرات الاقتصادية قبل تسجيلها، ويحافظ في الوقت نفسه على استقرار سوق الدواء وتوفير كافة المستحضرات للمريض المصري ودعم الصناعة المحلية.
وأوضح الدكتور علي الغمراوي، خلال كلمته في فعاليات المؤتمر، أن هناك نقاطًا رئيسية تؤثر بشكل مباشر على بداية تحديد سعر أي عبوة دواء، وتم وضعها في الاعتبار عند إعداد القرار الخاص بآلية التسعير، لافتًا إلى أن الهيئة أعلنت هذه المعايير بصورة واضحة وشفافة.
وأشار إلى أن الهدف من الآلية الجديدة هو أن يتمكن المستثمر أو المصنع، قبل التسجيل، من توقع السعر للمستحضر الذي سيقوم بتصنيعه، وكذلك معرفة كيفية التعامل مع أي تغيرات اقتصادية مستقبلية قد تؤثر على تكلفة الإنتاج والأسعار.
وأضاف رئيس هيئة الدواء المصرية أن التغيرات الاقتصادية لا تعني بالضرورة زيادة أسعار الدواء في اتجاه واحد، موضحًا أن آلية التسعير الجديدة تسمح بإمكانية زيادة أو خفض سعر المستحضر وفقًا لتطور المتغيرات الاقتصادية التي تؤثر على تكلفة إنتاجه.
وقال إن الهيئة أوضحت هذه الآلية بصورة مكتوبة وواضحة ضمن القرار، بما يعزز الشفافية ويوفر قدرًا أكبر من القدرة على التنبؤ بالنسبة للشركات والمستثمرين، ويدعم استقرار صناعة الدواء المصرية. وأكد الغمراوي أن وضع هذه الآليات يأتي في إطار دعم الصناعة الدوائية المصرية، وتعزيز قدرتها على مواجهة المتغيرات الاقتصادية، بما يسهم في الحفاظ على استدامة الإنتاج وتوفير المستحضرات الدوائية للسوق المحلية.
