وزيرة الإسكان: الجهات الرقابية طلبت حصرا بالمشروعات المتعثرة بالسوق العقارى
قالت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن الجهات الرقابية طلبت أيضاً حصراً بالمشروعات المتعثرة، لافتة إلى أنه جار الانتهاء من إعداد هذا الحصر، وآليات التعامل مع هذه المشكلات.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة جهود ضبط وتنظيم السوق العقارية، تنفيذا لتكليفات فخامة رئيس الجمهورية، وذلك بحضور المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، والدكتور أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس مصطفى النجار، رئيس قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان، وعددٍ من المسئولين.
وخلال الاجتماع، أشارت المهندسة راندة المنشاوي، إلى أن قطاع الاستثمار والتطوير العقاري يحتل أهمية كبيرة في الأنشطة الاقتصادية، ويساعد الحكومة في خططها التنموية، مؤكدة أن الحكومة مثلما تهتم بهذا القطاع الحيوي، وتسعى دائما لدعمه وتطويره، تهتم أيضاً بالمواطن الذي يتعامل مع المطورين العقاريين، وذلك بما يضمن حصوله على كامل حقوقه، احتراماً للعقود المبرمة في هذا الشأن.
ولفتت الوزيرة إلى أن المستثمرين العقاريين الجادين لديهم برامج زمنية محددة، واشتراطات ولوائح يتم الالتزام بها في تنفيذهم لمشروعاتهم العقارية، وهذا هو الجزء الأكبر من مطوري القطاع، مستعرضة، خلال الاجتماع أيضا، عدداً من المشكلات التي وردت للوزارة فيما يتعلق بعدد من المشروعات العقارية المتعثرة، وما يتم اتخاذه من إجراءات وخطوات للتعامل مع هذه المشكلات.
وفيما يتعلق بمشروع قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، أشارت الوزيرة إلى أنه يتم الانتهاء حالياً من مسودته، تمهيداً لطرحه للنقاش، قبل العرض على مجلس الوزراء.
