اتحاد التأمين: الذكاء الاصطناعى أحد أهم المحركات الرئيسية لتطوير سوق التأمين البارامتري
أكد اتحاد شركات التأمين المصرية أن الذكاء الاصطناعي أصبح أحد أهم المحركات الرئيسية لتطوير سوق التأمين البارامتري على المستوى العالمي، في ظل ما يشهده العالم من تزايد ملحوظ في المخاطر المناخية والاقتصادية والتشغيلية، وما يصاحب الحاجة إلى تصميم منتجات تأمينية أكثر مرونة وقدرة على الاستجابة للتغيرات المتسارعة، وأسهمت تطبيقات الذكاء الاصطناعي خلال السنوات الأخيرة في إحداث نقلة نوعية في العديد من جوانب التأمين البارامتري، بدءًا من تحليل البيانات وتقييم المخاطر، مرورًا بتطوير المؤشرات البارامترية، وصولًا إلى دعم اتخاذ القرار وسرعة تسوية التعويضات.
وأضاف الاتحاد في نشرته الأسبوعية أنه على المستوى الإقليمي، تستضيف مصر حاليًا رئاسة منظمة التأمين الأفريقية، ومما يعزز دور الاتحاد في تبادل الخبرات حول تطبيقات التأمين البارامتري خاصة في ظل التحديات المناخية المشتركة التي تواجه الأسواق الأفريقية.
ويسهم هذا الدور الرئاسي في فتح آفاق أوسع للحوار المهني، ونقل التجارب الناجحة، ودعم بناء قدرات الأسواق الناشئة في القارة، بما يعزز من قدرة الاتحاد على المساهمة الفاعلة في تطوير حلول تأمينية مبتكرة ومستدامة على المستوى الأفريقي.
إمكانات الذكاء الاصطناعي
ويؤكد الاتحاد أن الاستفادة الكاملة من إمكانات الذكاء الاصطناعي تتطلب توافر مجموعة من المقومات الأساسية، وفي مقدمتها تطوير البنية التكنولوجية اللازمة، وتعزيز جودة البيانات وتوافرها، والاستثمار في بناء القدرات الفنية للعاملين في القطاع، إلى جانب دعم التعاون بين شركات التأمين وشركات التكنولوجيا ومقدمي البيانات والجهات البحثية المتخصصة.
الحوكمة وإدارة المخاطر
وفي الوقت ذاته، يشدد الاتحاد على أهمية تحقيق التوازن بين التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي وبين الالتزام بمبادئ الشفافية والحوكمة وإدارة المخاطر، بما يضمن تعزيز ثقة العملاء والحفاظ على سلامة الأسواق التأمينية خاصة في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها القطاع، كما يتوقع الاتحاد أن يصبح الذكاء الاصطناعي خلال السنوات المقبلة عنصرًا أساسيًا في منظومة التأمين البارامتري، ليس فقط كأداة لتحسين الكفاءة التشغيلية، وإنما كشريك رئيسي في تطوير المنتجات وإدارة المخاطر ودعم استدامة الأعمال.
ومن ثم فإن الاستثمار في هذه التقنيات يمثل فرصة استراتيجية لتعزيز قدرة سوق التأمين على مواكبة المخاطر المستقبلية، وتوسيع نطاق الحماية التأمينية، ودعم جهود التنمية الاقتصادية المستدامة.
