تعرف على أسباب تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية إلى 2027

كشفت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون تأجيل بدء العمل بأحكام قانون الإجراءات الجنائية لمدة عام، المقدم من النائب هشام الحصري، عضو مجلس النواب، أن تطبيق القانون رقم 174 لسنة 2025 يحتاج إلى استكمال عدد من المتطلبات اللازمة قبل بدء العمل بأحكامه، سواء على المستوى التنظيمي أو المؤسسي أو التقني أو البشري.

وأوضحت المذكرة، التي جرى عرضها خلال اجتماع اليوم الاربعاء للجنة التشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، أن القانون الجديد يتضمن تنظيمًا متكاملًا للإجراءات الجنائية، إلى جانب مجموعة من الأحكام والتعديلات المستحدثة التي تستلزم توفير الإمكانات والاستعدادات الضرورية لضمان تطبيقها بالشكل المطلوب.

وأشارت المذكرة إلى أن الاعتبارات العملية التي كانت قائمة وقت إعداد قانون الإجراءات الجنائية استدعت إرجاء العمل بأحكامه إلى الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشر القانون، وهو ما كان يعني بدء التطبيق في الأول من أكتوبر 2026، وذلك لإتاحة فترة زمنية مناسبة أمام الجهات المختصة لاستكمال الاستعدادات اللازمة.

استكمال الأنظمة الإلكترونية

وتتضمن الاستعدادات المطلوبة لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية استكمال النظم الإلكترونية المتعلقة بالإعلان والتقاضي عن بُعد، إلى جانب تجهيز قواعد البيانات ووسائل الربط بين الجهات المعنية، واستكمال مختلف الإجراءات المرتبطة برقمنة منظومة العدالة الجنائية.

كما تشمل الاستعدادات إعداد وتأهيل الكوادر البشرية التي ستتولى تنفيذ أحكام القانون، فضلًا عن التنسيق بين مختلف الجهات المعنية بإجراءات الدعوى الجنائية، بما يضمن جاهزية جميع الأطراف قبل بدء العمل بالأحكام الجديدة.

اختبارات عملية قبل التطبيق

وأكدت المذكرة الإيضاحية أن تطبيق قانون الإجراءات الجنائية سيكون على مستوى جميع أنحاء الجمهورية، وهو ما يتطلب إجراء اختبارات عملية للنظم والإجراءات المستحدثة قبل بدء التنفيذ الفعلي.

وتهدف هذه الاختبارات إلى التأكد من كفاءة الأنظمة الجديدة ورصد أي معوقات أو مشكلات قد تظهر أثناء التطبيق، والعمل على معالجتها واستكمال المتطلبات اللازمة قبل دخول القانون حيز التنفيذ، بما يضمن جاهزية المنظومة بمختلف عناصرها.

منح الجهات المختصة وقتًا إضافيًا

وأوضحت المذكرة أنه في ضوء أهمية قانون الإجراءات الجنائية، وحرصًا على استيفاء جميع المتطلبات اللازمة لتطبيقه، فقد رُئي منح الجهات القائمة على تنفيذه فترة إضافية للتأكد من جاهزية المنظومة بالكامل.

وتشمل هذه الجاهزية الجوانب التنظيمية والمؤسسية والتقنية والبشرية، بما يسمح بإنفاذ المستجدات التي تضمنها القانون بصورة منظمة، مع تنفيذ الالتزامات الواردة به وضمان حماية حقوق وحريات المواطنين.

تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية إلى 2027

ويستهدف مشروع القانون الجديد تأجيل بدء العمل بأحكام قانون الإجراءات الجنائية إلى الأول من أكتوبر 2027، بدلًا من الأول من أكتوبر 2026، وذلك لإتاحة الوقت اللازم أمام الجهات المعنية لاستكمال التجهيزات والمتطلبات التنظيمية والفنية والبشرية المرتبطة بتطبيق القانون.

ويأتي التأجيل المقترح بهدف التأكد من جاهزية جميع عناصر المنظومة قبل بدء التطبيق، بما يدعم حسن تنفيذ أحكام القانون وتحقيق الأهداف التي استهدفها المشرع، إلى جانب استكمال الالتزامات المرتبطة بالإجراءات الجديدة وحفظ حقوق وحريات المواطنين.

تفاصيل مشروع قانون التأجيل

ويتضمن مشروع قانون تأجيل بدء العمل بأحكام قانون الإجراءات الجنائية مادتين، حيث تنص المادة الأولى على استبدال عبارة «الأول من أكتوبر لعام 2027» بعبارة «الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره» الواردة في المادة السادسة من القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية.

وبذلك يستهدف مشروع القانون تحديد موعد جديد لبدء تطبيق أحكام قانون الإجراءات الجنائية، بما يمنح الجهات المختصة فترة إضافية لاستكمال الاستعدادات المطلوبة وإجراء الاختبارات اللازمة قبل بدء التنفيذ على مستوى الجمهورية.