بنك مصر يحقق 100.9 مليار جنيه صافي أرباح بنمو 24% ويحصد 85 جائزة عالمية

اعتمدت الجمعية العامة لبنك مصر القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وذلك يوم الاثنين الموافق 5 أكتوبر 2026، حيث أظهرت المؤشرات المالية لأداء أعمال البنك تحقيق طفرة في معدلات نمو جميع قطاعات الأعمال، بما يعكس قوة الأداء المالي والتشغيلي للبنك وقدرته على مواصلة النمو وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد الوطني.

وبلغ إجمالي المركز المالي لبنك مصر نحو 4,205 مليار جنيه مصري بنهاية ديسمبر 2025، مقابل 3,610 مليار جنيه مصري بنهاية ديسمبر 2024، بمعدل نمو بلغ 16%، كما قفز رصيد صافي القروض المباشرة للعملاء بمعدل نمو 17% ليصل إلى 1,403 مليار جنيه مصري بنهاية ديسمبر 2025، مقابل 1,197 مليار جنيه مصري بنهاية ديسمبر 2024، نتيجة نمو إجمالي قروض الأفراد بنسبة 27% ونمو إجمالي قروض المؤسسات بنسبة 17%.

وشهد رصيد ودائع العملاء نمواً بنسبة 17% ليصل إلى 2,935 مليار جنيه مصري بنهاية ديسمبر 2025، مقابل 2,498 مليار جنيه مصري بنهاية ديسمبر 2024، فيما قفز البنك بإجمالي أرباحه قبل الضرائب إلى 154.7 مليار جنيه مصري، متضمنة مبلغ 53.8 مليار جنيه مصري للضرائب، ليصل صافي الربح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 إلى 100.9 مليار جنيه مصري، مقارنة بصافي ربح بلغ 81.3 مليار جنيه مصري في 31 ديسمبر 2024، بنسبة نمو في صافي الربح تجاوزت 24%.

وجدير بالذكر زيادة محفظة التجزئة المصرفية بمعدل نمو 27% عن الأرصدة بنهاية ديسمبر 2024، وبمعدل نمو 22% بنهاية أغسطس 2026 عن الأرصدة بنهاية ديسمبر 2025، كما تخطى عدد البطاقات المصدرة 17.4 مليون بطاقة، فيما يصل عدد مواقع التجار المتعاقدين بصورة مباشرة أو غير مباشرة مع البنك إلى 515 ألف موقع بجميع محافظات الجمهورية، ووصل حجم معاملات التجار المتعاقدين مع البنك من خلال آلات نقاط البيع POS ونظام التجارة الإلكترونية E-Commerce إلى ما يزيد على 540 مليار جنيه سنوياً، ويوفر البنك بتلك المواقع أحدث آلات POS المتوافقة مع المعايير الدولية PCI DSS طبقاً لمتطلبات المنظمات الدولية.

ويولي بنك مصر اهتماماً كبيراً بالإتاحة المالية، ويعمل من خلال عدة محاور تماشياً مع خطة البنك المركزي لتعزيز جهود الإتاحة المالية، ومن أهمها التحول من المجتمع النقدي إلى المجتمع اللانقدي من خلال دعم وتحفيز استخدام وسائل الدفع الإلكترونية، وفي سبيل ذلك قام البنك بتقديم حلول مختلفة لميكنة المرتبات موجهة لشركات قطاع الأعمال العام والخاص، من خلال تقديم مجموعة متنوعة من منتجات تحويل المرتبات، تشمل بطاقات المرتبات وحسابات المرتبات، حيث بلغ عدد الشركات المتعاقدة مع البنك 3,873 شركة بعدد بطاقات 1.6 مليون بطاقة، وكذلك ما يزيد على 499 ألف حساب.

ويحتفظ بنك مصر بالمركز الأول للعام العشرين على التوالي منذ بدء منظومة وزارة المالية لميكنة المرتبات في عام 2005، وذلك بين البنوك المشاركة في المنظومة بحصة سوقية بلغت 46.5%، وبعدد بطاقات بلغ 2.2 مليون بطاقة تخص الجهات الحكومية المتعاقدة مع البنك، وعددها 1,145 جهة، كما بلغت قيمة المرتبات لكلا القطاعين العام والخاص ما يزيد على 267 مليار جنيه سنوياً يتم تحويلها عن طريق البنك.

أما فيما يخص الصيرفة الإسلامية في مجال التجزئة المصرفية، فيتم تقديم كافة الخدمات المصرفية الحديثة من خلال 59 فرعاً للمعاملات الإسلامية "كنانة" منتشرة في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية بنهاية أغسطس 2026، وقد ارتفعت محفظة الصيرفة الإسلامية في مجال التجزئة المصرفية لتصل إلى نحو 7.7 مليار جنيه، بمعدل نمو 30% عن الأرصدة بنهاية ديسمبر 2024، وبمعدل نمو 34% بنهاية أغسطس 2026 عن الأرصدة بنهاية ديسمبر 2025، لتصل إلى نحو 10.4 مليار جنيه بنهاية أغسطس 2026.

كما يقوم بنك مصر بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر من خلال فروعه المنتشرة بجميع المحافظات، وذلك في مختلف المجالات الصناعية والزراعية والخدمية، وقد ارتفعت محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بمعدل نمو 11% عن الأرصدة بنهاية ديسمبر 2024، وارتفعت بمعدل نمو 8% بنهاية أغسطس 2026 عن الأرصدة بنهاية ديسمبر 2025، وبلغ عدد عملاء محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ما يزيد على 131 ألف عميل في ديسمبر 2025.

ويحرص بنك مصر دائماً على تلبية الاحتياجات المختلفة لكافة شرائح المجتمع بما يسهم في دفع عجلة التنمية، وذلك بمحاربة البطالة والمساهمة في تنمية المجتمع، ويقدم البنك برامج تمويلية متنوعة تتناسب مع أحجام المشروعات المختلفة، وقد ارتفعت محفظة الصيرفة الإسلامية في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بمعدل نمو 17% عن الأرصدة بنهاية ديسمبر 2024، وارتفعت بمعدل نمو 11% بنهاية أغسطس 2026 عن الأرصدة بنهاية ديسمبر 2025.

ويواصل بنك مصر جهوده لدعم وتمكين قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عبر حلول مالية وغير مالية مبتكرة تعزز الإتاحة المالية والنمو المستدام، وأطلق البنك عدداً من الحلول البنكية الرائدة، من أبرزها القرض الرقمي للمشروعات الصغيرة "إكسبريس"، والذي حقق تمويلات بقيمة 79.15 مليار جنيه مصري من خلال منح 73.190 ألف قرض منذ إطلاقه في سبتمبر 2020 حتى ديسمبر 2025، كما قدم خدمة "القرض اللحظي" للمشروعات المتناهية الصغر بإجمالي قروض تتخطى قيمتها 14.5 مليار جنيه مصري منذ إطلاقه في يناير 2022 وحتى ديسمبر 2025، إضافة إلى برنامج "ذات"، أول برنامج تمويلي متكامل موجه لرائدات الأعمال، والذي منح أكثر من 52 ألف قرض بتمويلات تتجاوز 5.3 مليار جنيه مصري منذ إطلاقه في مارس 2022 وحتى ديسمبر 2025.

وفي إطار تقديم الدعم غير المالي، أطلق البنك 17 مركزاً لخدمات تطوير الأعمال قدمت أكثر من 261 ألف خدمة منذ إطلاقها في يوليو 2019، وساهمت في تمويل ما يزيد على 5,000 مشروع بقيم تجاوزت 3.20 مليار جنيه مصري، كما تعاون البنك مع Google لتدريب آلاف الشباب على أساسيات ريادة الأعمال والتسويق الرقمي، وعزز البنك هذا التكامل بإطلاق منصته الرقمية المتكاملة لقطاع المشروعات، لتكون بوابة شاملة تلبي احتياجات رواد الأعمال في مختلف مراحل نموهم.

وبالنسبة إلى تمويل الشركات الكبرى، يعد بنك مصر من أكبر البنوك في تمويل كافة المشروعات بمختلف القطاعات، وقد ارتفعت محفظة ائتمان الشركات والقروض المشتركة لتصل إلى نحو 1.3 تريليون جنيه، بمعدل نمو 17% عن الأرصدة بنهاية ديسمبر 2024، وارتفعت بمعدل نمو 11% بنهاية أغسطس 2026 عن الأرصدة بنهاية ديسمبر 2025 لتصل إلى نحو 1.5 تريليون جنيه بنهاية أغسطس 2026، كما ارتفعت محفظة الصيرفة الإسلامية في مجال ائتمان الشركات والقروض المشتركة لتصل إلى نحو 39.5 مليار جنيه، بمعدل نمو 20% عن الأرصدة بنهاية ديسمبر 2024، وبلغت نحو 28 مليار جنيه مصري بنهاية أغسطس 2026.

واستطاع بنك مصر الانتهاء من ترتيب وتمويل والمشاركة فيما يقرب من 23 عملية تمويلية نمطية وإسلامية، بإجمالي حجم تمويل يصل إلى 390.5 مليار جنيه مصري، وتبلغ حصة بنك مصر في تلك العمليات 179.9 مليار جنيه مصري، وذلك في العديد من القطاعات، مثل الاستثمار والتطوير العقاري، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والبترول والغاز الطبيعي، والبتروكيماويات، والأغذية والمشروبات، والسيارات، والمقاولات والسياحة.

وفي إطار الإتاحة المالية، يحرص البنك على إتاحة الخدمات المالية لمختلف فئات المجتمع من خلال التوسع الجغرافي، حيث يمتلك بنك مصر واحدة من أكبر شبكات الفروع في مصر والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتصل أعداد الفروع داخل جمهورية مصر العربية إلى 901 فرع ووحدة حتى نهاية أغسطس 2026، كما يمتلك البنك شبكة متطورة من آلات الصراف الآلي ATM تصل إلى نحو 6,700 آلة بنهاية أغسطس 2026، مجهزة ومزودة بأحدث التقنيات التكنولوجية، فضلاً عن تواجده الإقليمي والدولي من خلال شبكة من الفروع الخارجية والبنوك التابعة ومكاتب التمثيل في أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا وآسيا، هذا بخلاف شبكة واسعة من البنوك المراسلة التي تغطي جميع أنحاء العالم.

ويعد بنك مصر من البنوك التي تؤمن بالمسئولية المجتمعية، ومن أكثر المؤسسات إدراكاً للمسئوليات البيئية والاجتماعية وقواعد الحوكمة، فهو أول بنك مصري مملوك للدولة يحصل على موافقة منظمة المعايير الدولية لتقارير الاستدامة GRI، كما يتوافق البنك مع معايير الأمم المتحدة UN Global Compact للمواطنة والمسئولية المجتمعية للمؤسسات، وانضم للمبادرة المالية التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة لإطلاق "المبادئ المصرفية المسؤولة"، وقد ساهم بنك مصر في تنفيذ العديد من المبادرات والأنشطة في مجال التنمية المجتمعية بإجمالي مساهمات بلغت نحو 1.5 مليار جنيه مصري بنهاية ديسمبر 2025.

وحصد بنك مصر 85 جائزة ومركزاً متقدماً في عام 2025 من كبرى المؤسسات العالمية، تقديراً وتتويجاً لإنجازاته المحققة وجهوده المبذولة بمختلف قطاعات الأعمال، ومنها يوروموني ومؤسسة إيميا فاينانس ومجلة جلوبال فاينانس ومجلة اليوروبيان البريطانية، ويعد حصول البنك على تلك الجوائز شهادة استحقاق لثقة عملائه التي تعد محور اهتمامه دائماً، حيث إنهم شركاء النجاح في كافة الأعمال، ويسعى البنك دائماً إلى تعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه طويل المدى والمشاركة بفاعلية في الخدمات التي تلبي احتياجات عملائه، حيث إن قيم واستراتيجيات عمل البنك تعكس دائماً التزامه بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.