«إسكان النواب» ترسم خريطة العمل.. ولجان فرعية لمتابعة ملفات الوزارة وحسم طلبات الإحاطة
عقدت لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد شلبي، أول اجتماعاتها خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث، لمناقشة ووضع خطة عمل اللجنة خلال الفترة المقبلة، وتحديد الملفات ذات الأولوية التي ستتولى متابعتها.
وأعلن النائب أحمد شلبي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، تشكيل لجان فرعية داخل اللجنة لمتابعة المناقشات وطلبات الإحاطة المقدمة من النواب، والتنسيق مع مختلف قطاعات وزارة الإسكان.
كما أعلن تشكيل لجنة لمتابعة معدلات الإنجاز في الملفات التي تتولاها لجنة الإسكان، والوقوف على ما تم تنفيذه منها، وما يتطلب مزيدًا من المتابعة والتنسيق مع الجهات المعنية.
تعديل قانون التصالح والمطورون والصرف الصحي
وأكد شلبي أن عددًا من الملفات ستكون على رأس أولويات عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الحالي، وفي مقدمتها تعديل قانون التصالح، وملف المطورين العقاريين، ومشكلات الصرف الصحي، وملف الأحوزة العمرانية.
وأوضح أن اللجنة ستعمل على بحث سبل التعامل مع هذه الملفات والتحديات المرتبطة بها، بما يسهم في الوصول إلى حلول للمشكلات المطروحة والاستجابة لاحتياجات المواطنين.
نواب اللجنة يطالبون بحسم طلبات الإحاطة
وطالب عدد من أعضاء لجنة الإسكان بضرورة الانتهاء من مناقشة طلبات الإحاطة التي تقدموا بها بشأن عدد من المشكلات والاحتياجات التي تواجه دوائرهم، والعمل على إيجاد حلول لها بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.
وأكد الأعضاء أهمية وضع آليات واضحة لمتابعة الملفات التي سبق طرحها، والتأكد من اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
أحمد شلبي: لا يوجد أحد فوق المحاسبة
وأكد النائب أحمد شلبي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، أنه «لا يوجد أحد فوق المحاسبة»، مشددًا في الوقت ذاته على أن العمل البرلماني يتطلب ترتيب الأولويات، بما يضمن التعامل مع الملفات والقضايا المطروحة وفقًا لأهميتها واحتياجات المواطنين.
وقال شلبي إن اللجنة حريصة على أن تكون داعمة للحكومة ووزارة الإسكان في مواجهة التحديات التي تواجه الدولة، مؤكدًا أن دعم الحكومة لا يتعارض مع الدور الرقابي والتشريعي الأصيل لمجلس النواب.
دعم الحكومة لا يتعارض مع الرقابة البرلمانية
وأضاف رئيس لجنة الإسكان أن اللجنة ستواصل أداء دورها الرقابي والتشريعي من خلال متابعة مختلف الملفات، ومناقشة المشكلات وطلبات الإحاطة المقدمة من النواب، والعمل على الوصول إلى حلول لها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وشدد شلبي على ضرورة إتاحة المعلومات والبيانات أمام أعضاء اللجنة، بما يمكنهم من أداء دورهم الرقابي والتشريعي على النحو المطلوب، مؤكدًا أهمية دعم نواب اللجنة وتمكينهم من البيانات والمعلومات اللازمة لمتابعة الملفات والقضايا التي تمس مصالح المواطنين.
