فرنسا: منح نوبل للسلام لـ” بيلاي” تكريم لالتزامها بالعدالة الجنائية الدولية

منحت لجنة جائزة نوبل للسلام لعام 2026 إلى القاضية والحقوقية الجنوب إفريقية نافي بيلاي.

رحبت فرنسا ، اليوم /الجمعة/، بمنح جائزة نوبل للسلام إلى نافانيثيم «نافي» بيلاي، تقديرا لإسهاماتها في مجال حقوق الإنسان والعدالة الجنائية الدولية.

وأكدت فرنسا، في بيان صادر عن وزارة أوروبا والشؤون الخارجية، أن بيلاي، التي تعد من أبرز الشخصيات المناضلة ضد نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، عُرفت بدفاعها عن المدافعين عن حقوق الإنسان.

وأضاف البيان أن بيلاي، التي شغلت منصب المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان خلال الفترة من 2008 إلى 2014، تجسد النضال من أجل المساواة واحترام الحقوق الأساسية.

وأشار البيان إلى أن الجائزة تمثل أيضا تكريما لالتزامها بالعدالة الجنائية الدولية، وهو ما يعكسه مسارها المهني قاضيةً في المحكمة العليا بجنوب أفريقيا، والمحكمة الجنائية الدولية لرواندا، التي تولت رئاستها من عام 1999 إلى عام 2003، ثم المحكمة الجنائية الدولية خلال الفترة من 2003 إلى 2008.

وقالت لجنة جائزة نوبل في بيان: منح بيلاي الجائزة جاء تقديرا لجهودها الدؤوبة طوال مسيرتها المهنية في تعزيز السلام وتوطيد القانون الدولي ومحاربة الإفلات من العقاب على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

ومن جانبه ؛ وكانت بيلاي أشرفت على ​تقرير للأمم المتحدة خلص إلى أن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية في قطاع غزة.

وقالت لجنة ‌نوبل النرويجية إن جائزة نوبل للسلام لهذا العام سلطت الضوء على أهمية الحفاظ على نظام دولي قائم على قواعد.

وأضافت "تتعرض منظومة القانون الدولي لضغوط هائلة، وتتعرض مؤسساتها لهجمات".

وتابعت "نشهد تحولا نحو سياسة القوة على حساب الأطر القانونية والاحترام العالمي للقانون والعدالة. وكلما ​طغت القوة على الحق، فإنها تقوض الاستقرار والثقة والتعايش السلمي".

وولدت نافي بيلاي (85 عاما) في دربان ​بمنطقة ناتال في جنوب أفريقيا لأسرة من أصول تاميلية هندية. وعملت قاضية في ⁠عدة محاكم دولية، منها المحكمة الجنائية الدولية والمحكمة الجنائية الدولية لرواندا.

وترأست بيلاي أيضا لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأرض ​الفلسطينية المحتلة، والتي خلصت العام الماضي إلى ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية في غزة. ورفضت إسرائيل نتائج اللجنة ​ووصفتها بأنها "مشينة".

وشغلت بيلاي أيضا منصب مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.

وأصبحت في عام 1967 أول امرأة تزاول مهنة المحاماة في ناتال، وأول امرأة من غير البيض تعمل قاضية في المحكمة العليا بجنوب أفريقيا.