الفضالي: جولة الرئيس السيسي الآسيوية تفتح آفاقا استثمارية جديدة وتعزز قوة الاقتصاد المصري
أكد السفير أحمد الفضالي، رئيس حزب السلام الديمقراطي ورئيس تيار الاستقلال، أن الجولة الآسيوية للرئيس عبد الفتاح السيسي إلى كوريا الجنوبية وماليزيا وإندونيسيا تجسد تحركا استراتيجيا مهما لتعزيز مكانة مصر الدولية، وتوسيع شراكاتها الاقتصادية مع القوى الآسيوية الكبرى، مشيرا إلى أن التحركات الرئاسية تفتح آفاقا جديدة أمام الاستثمارات الأجنبية، وتدعم قدرة الاقتصاد المصري على الانطلاق نحو مجالات أوسع من الإنتاج والتصنيع والتصدير.
وأشاد الفضالي بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي في توسيع دوائر التعاون الدولي، مؤكدا أن الجولة تعكس اهتمام القيادة السياسية ببناء علاقات متوازنة تقوم على المصالح المشتركة، وتحويل العلاقات السياسية والدبلوماسية إلى شراكات اقتصادية وتنموية قادرة على تحقيق عوائد ملموسة للدولة المصرية، مشددا على أن الانفتاح على الاقتصادات الآسيوية المتقدمة يمثل فرصة مهمة للاستفادة من خبراتها الصناعية والتكنولوجية والتمويلية، بما يدعم مسيرة التنمية الشاملة ويعزز قدرة مصر على مواجهة المتغيرات الاقتصادية العالمية.
وأوضح رئيس حزب السلام الديمقراطي أن أهمية الجولة تتضاعف في ضوء ما تمتلكه الدول الثلاث من إمكانات اقتصادية متنوعة، حيث تتميز كوريا الجنوبية بتقدمها الصناعي والتكنولوجي، وتتمتع ماليزيا بخبرات واسعة في الصناعات الإلكترونية والتمويل، فيما تمثل إندونيسيا سوقا استهلاكية كبيرة وفرصا واعدة للتعاون التجاري والإنتاجي، وهو ما يتيح أمام مصر مجالات متعددة لبناء شراكات تحقق المصالح المتبادلة وتدعم خطط الدولة لزيادة الإنتاج المحلي وتعزيز الصادرات.
وأشار الفضالي إلى أن التحرك المصري تجاه كوريا الجنوبية يعكس أهمية توظيف العلاقات السياسية في تحقيق مكاسب اقتصادية، لافتا إلى أن الارتقاء بالعلاقات بين القاهرة وسول إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية يفتح المجال أمام مرحلة جديدة من التعاون في قطاعات الصناعة والطاقة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبنية الأساسية، بما يعزز فرص إقامة مشروعات مشتركة والاستفادة من الخبرات الكورية المتقدمة في التصنيع والتكنولوجيا الحديثة.
وأضاف أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في لقاءات مع ممثلي الشركات الكورية الكبرى تعكس حرص القيادة السياسية على التواصل المباشر مع مجتمع الأعمال الدولي، والتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، وتشجيع الشركات العالمية على توسيع أنشطتها داخل السوق المصرية، مؤكدا أن تعزيز التعاون مع الشركات الآسيوية يمكن أن يسهم في توطين الصناعات المتقدمة، ونقل التكنولوجيا، وتوفير فرص عمل جديدة، وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.
وأكد رئيس حزب السلام الديمقراطي أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمثل إحدى الركائز المهمة التي يمكن البناء عليها لجذب المزيد من الاستثمارات الآسيوية، في ضوء ما تتمتع به من موقع جغرافي استراتيجي، وقربها من خطوط التجارة العالمية، وارتباطها بشبكة من الموانئ والطرق والبنية الأساسية، بما يمنح الشركات الأجنبية فرصة لإقامة مراكز للتصنيع والتجميع والتصدير إلى الأسواق العربية والأفريقية والأوروبية، ويعزز مكانة مصر باعتبارها مركزا إقليميا للإنتاج والتجارة والخدمات اللوجستية.
وشدد الفضالي على أن التعاون مع ماليزيا يحمل فرصا مهمة لتوسيع الشراكات في مجالات الصناعات الإلكترونية والتكنولوجيا والخدمات المالية، إلى جانب تعزيز التبادل التجاري والاستفادة من الخبرات الماليزية في تطوير المشروعات الإنتاجية، مؤكدا أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تمتلك فرصا للنمو من خلال تشجيع الاستثمارات المشتركة، وتبادل الخبرات، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية والماليزية، بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم التنمية الاقتصادية.
وأضاف أن المحطة الإندونيسية تمثل بدورها امتدادا مهما للتحرك المصري نحو تعزيز التعاون مع الاقتصادات الآسيوية الصاعدة، في ظل ما تمتلكه إندونيسيا من سوق واسعة وإمكانات إنتاجية وتجارية متنوعة، مشيرا إلى أن توسيع الشراكة مع جاكرتا يتيح فرصا للتعاون في مجالات الصناعة والطاقة والأمن الغذائي والتعليم والصحة، ويفتح آفاقا جديدة أمام القطاع الخاص في البلدين، بما يعزز العلاقات الاقتصادية ويرفع معدلات التبادل التجاري.
ولفت الفضالي إلى أن تنويع الشراكات الاقتصادية يمثل ضرورة لتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع المتغيرات العالمية، وتقليل الاعتماد على عدد محدود من الأسواق ومصادر الاستثمار، مؤكدا أن بناء علاقات قوية مع الاقتصادات الآسيوية، بالتوازي مع استمرار التعاون مع الدول العربية والأفريقية والأوروبية، يمنح مصر فرصا أوسع لجذب رؤوس الأموال وتوسيع قاعدة الإنتاج والتصدير، ويعزز قدرتها على الاستفادة من التحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي.
وفي قراءة اقتصادية لأبعاد الجولة الآسيوية، تبرز أهمية التحرك المصري في فتح قنوات مباشرة مع الشركات الكبرى والمؤسسات الصناعية والاستثمارية في الدول الثلاث، بما يتيح فرصا لجذب استثمارات طويلة الأجل في قطاعات ذات قيمة مضافة مرتفعة، وفي مقدمتها الصناعات الإلكترونية والسيارات ومكوناتها والطاقة والتكنولوجيا والاتصالات والصناعات الهندسية والخدمات اللوجستية، وهي قطاعات يمكن أن تسهم في زيادة القدرات الإنتاجية للاقتصاد المصري، شريطة ترجمة التفاهمات إلى مشروعات محددة وبرامج تنفيذية واضحة تضمن تحقيق عوائد اقتصادية مستدامة.
وتكتسب المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أهمية خاصة في هذا السياق، باعتبارها منصة يمكن أن تستفيد من موقع مصر الاستراتيجي وشبكة الموانئ والطرق والبنية الأساسية لاستقطاب الشركات الآسيوية الراغبة في إقامة مراكز للتصنيع والتجميع والتصدير إلى الأسواق الإقليمية والدولية، بما يعزز فرص توطين التكنولوجيا، ورفع نسبة المكون المحلي، وتأهيل العمالة المصرية، وربط الاستثمارات الجديدة بسلاسل الإمداد العالمية، وهو ما يدعم جهود الدولة لبناء قاعدة صناعية أكثر تنوعا وقدرة على المنافسة.
وأشار الفضالي إلى أن العائد الحقيقي من التحركات الاقتصادية الخارجية لا يقاس فقط بعدد الاتفاقات أو مذكرات التفاهم التي يجري توقيعها، وإنما بقدرتها على جذب تدفقات استثمارية فعلية، وزيادة الصادرات المصرية، وتوفير فرص عمل مستدامة، وتحسين الميزان التجاري، وتوليد موارد إضافية من النقد الأجنبي، مؤكدا أن المرحلة المقبلة تتطلب متابعة دقيقة لنتائج الجولة والعمل على تحويل الفرص المطروحة إلى مشروعات قائمة تسهم في دعم الاقتصاد الوطني.
وأشاد الفضالي بما شهدته مصر من تطوير واسع للبنية الأساسية، وفي مقدمتها شبكات الطرق والكباري والموانئ والمناطق الصناعية، مؤكدا أن هذه المشروعات تمثل ركيزة مهمة لتحسين بيئة الاستثمار وتيسير حركة التجارة ونقل البضائع، وتمنح الشركات الأجنبية فرصا أفضل لإقامة مشروعاتها والانطلاق منها إلى الأسواق الإقليمية، مشددا على ضرورة استكمال جهود تطوير مناخ الأعمال وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين وتعزيز الشفافية وتوفير رؤية واضحة للسياسات الاقتصادية بما يشجع على ضخ استثمارات طويلة الأجل.
وأكد رئيس حزب السلام الديمقراطي ورئيس تيار الاستقلال أن توسيع التعاون مع الاقتصادات الآسيوية ينبغي أن يرتبط بأولويات التنمية المصرية، وفي مقدمتها دعم الصناعة الوطنية، وزيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي، ونقل التكنولوجيا الحديثة، وتأهيل الكوادر البشرية، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الشراكات الدولية، ويحول العلاقات الاقتصادية إلى فرص ملموسة يشعر المواطن بآثارها من خلال توفير فرص العمل وتحسين مستويات الإنتاج والدخل.
واختتم السفير أحمد الفضالي تصريحاته بالتأكيد على أن التحركات الخارجية للرئيس عبد الفتاح السيسي تعكس حرص الدولة المصرية على توسيع حضورها الدولي وبناء علاقات قائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، معربا عن تطلعه إلى أن تسهم الجولة الآسيوية في تعزيز الشراكات الاقتصادية مع كوريا الجنوبية وماليزيا وإندونيسيا، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وترسيخ موقع مصر شريكا اقتصاديا فاعلا في حركة التجارة العالمية، مؤكدا أن البناء على نتائج الجولة وتحويلها إلى مشروعات إنتاجية وتصديرية سيكون خطوة مهمة نحو دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف التنمية الشاملة.
