تضامن النواب تعتمد خطة عمل الانعقاد الثاني تحت شعار ”المواطن أولا”
اعتمدت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة النائبة الدكتورة راندا مصطفى، خطة عملها لدور الانعقاد العادي الثاني، متضمنة مجموعة من الملفات التشريعية والرقابية ذات الأولوية، بهدف تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، ومتابعة الأثر الفعلي للقوانين على حياة المواطنين، وضمان وصول الدعم والرعاية إلى الفئات المستحقة، وذلك تحت شعار «التشريع الرشيد والرقابة الفعالة» وبما يترجم شعار «المواطن أولا» إلى خطوات عملية على أرض الواقع.
وأكدت النائبة الدكتورة راندا مصطفى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، أن خطة عمل اللجنة تستهدف الانتقال إلى مرحلة أكثر فاعلية في متابعة تنفيذ التشريعات، من خلال رصد نتائج تطبيق القوانين، والوقوف على مدى تحقيقها للأهداف التي صدرت من أجلها، وتحديد الفجوات بين النصوص القانونية والتطبيق العملي، بما يسهم في تطوير السياسات الاجتماعية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضحت أن اللجنة اقترحت تشكيل مجموعات عمل متخصصة تتولى دراسة عدد من القوانين بصورة منفصلة، وإعداد رؤى وتوصيات بشأنها، برئاسة وكيلي اللجنة، بما يسمح بالتعمق في تحليل التشريعات وتقييم آثارها التشريعية والاجتماعية، ومتابعة انعكاساتها المباشرة على الفئات المستهدفة، مع تحديد أبرز التحديات التي تواجه تنفيذها واقتراح الحلول المناسبة لمعالجتها.
وأضافت أن خطة العمل تتضمن اختيار أربعة أو خمسة قوانين ذات أولوية لمتابعة أثرها التشريعي والاجتماعي، وفي مقدمتها التشريعات المرتبطة بحقوق كبار السن، مع إيلاء اهتمام خاص بملف مشروع قانون المسنين، في ضوء أهمية توفير الحماية والرعاية اللازمة لهذه الفئة وتعزيز حقوقها، مشيرة إلى أن الاحتفال باليوم العالمي للمسنين في الأول من أكتوبر يمثل مناسبة مهمة لتسليط الضوء على احتياجات كبار السن، وضرورة ترجمة الاهتمام الذي يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي لهم إلى سياسات وإجراءات عملية تضمن حياة كريمة ورعاية متكاملة.
وفي إطار تعزيز التواصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، أشارت رئيس اللجنة إلى أهمية عقد لقاءات مع وزيرة التضامن الاجتماعي، والتواصل مع مجالس إدارات الصناديق المعنية، لمناقشة الملفات الداخلة في نطاق اختصاص اللجنة، ومتابعة خطط العمل وما تحقق من إنجازات، والتعرف على التحديات التي تواجه تنفيذ البرامج والمشروعات الاجتماعية، بما يدعم التنسيق بين اللجنة والجهات التنفيذية، ويساعد على تفعيل الأدوات الرقابية للبرلمان ومتابعة مدى الاستجابة لاحتياجات المواطنين.
وتولي خطة اللجنة اهتماما خاصا بعدد من الملفات الاجتماعية المهمة، وفي مقدمتها حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ورصد معوقات استخراج بطاقات الخدمات المتكاملة والعمل على تذليلها، إلى جانب متابعة منظومة رعاية كبار السن، وجهود مكافحة الإدمان والتعاطي، وبرامج تمكين المرأة، فضلا عن متابعة جودة الخدمات المقدمة داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية، ومراكز العزيمة، وحضانات الأطفال، للتأكد من توافر معايير الرعاية والحماية وتحقيق المصلحة الفضلى للفئات المستفيدة.
كما تتضمن الخطة تنفيذ زيارات ميدانية لعدد من المؤسسات والمنشآت ذات الصلة باختصاصات اللجنة، تشمل دور رعاية الأيتام والمسنين، ومراكز استضافة المرأة المعنفة، ومكاتب التأهيل والتأمينات الاجتماعية، ومراكز الإصلاح والتأهيل، بهدف الوقوف على مستوى الخدمات المقدمة على أرض الواقع، والتعرف على احتياجات المستفيدين والعاملين، ورصد أوجه القصور والتحديات التي تتطلب تدخلا تشريعيا أو رقابيا، فضلا عن متابعة برامج إعادة إدماج النزلاء في المجتمع، بما يدعم جهود الحماية الاجتماعية ويعزز فرص التأهيل والاندماج.
وتعكس خطة عمل لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة توجها نحو تعزيز الرقابة البرلمانية القائمة على متابعة النتائج وقياس الأثر، وربط التشريعات باحتياجات المواطنين الفعلية، مع إعطاء الأولوية للفئات الأكثر احتياجا للرعاية والحماية، بما يسهم في تطوير منظومة الخدمات الاجتماعية وتحقيق التكامل بين الدور التشريعي والرقابي للمجلس وجهود الجهات التنفيذية.
