نقيب الفلاحين يطرح 10 مطالب في منتدى مصر 2026
أكد محمد عبدالستار، النقيب العام للفلاحين، مشاركتهم في منتدى مصر 2026، تلبية لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي بإطلاق الجلسات التحضيرية والموقع الإلكتروني الخاص بـ«منتدى مصر 2026»، لبدء تسجيل الحضور وإجراء سلسلة من المناقشات والحوارات الأكاديمية والمجتمعية، تمهيدًا لانعقاد المنتدى خلال الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر الجاري.
ودعا الرئيس السيسي جميع مؤسسات الدولة والخبراء وأبناء الشعب المصري، بمختلف الأطياف والتوجهات، إلى التسجيل عبر الموقع الخاص بالمنتدى، وإبداء الآراء وتسجيل المقترحات، حيث يضم المنتدى 16 جلسة حوارية، بمشاركة خبراء متخصصين، و150 صانع قرار من مختلف القطاعات التنموية، و8000 مشارك يمثلون مختلف الفئات، في قلبهم الفلاحون والمزارعون.
وأوضح نقيب عام الفلاحين أن دعوة الرئيس لمختلف طوائف المجتمع، بما يتيح الاستماع إلى تجاربهم وآرائهم وتطلعاتهم، والاستفادة من رؤاهم ومقترحاتهم حول مختلف القضايا والموضوعات المطروحة للنقاش، بمثابة دليل قاطع على أن مصر تسير في الاتجاه الصحيح، وتعكس مدى حبه لوطنه وشعبه ومشاركته لهم في كل الأمور التي تخصهم من طلبات ومشكلات، والعمل على إيجاد حلول مناسبة لها.
وأضاف نقيب الفلاحين أن النقابة أعدت عددًا من الطلبات والمشكلات والمقترحات لعرضها خلال فعاليات وجلسات المؤتمر، في مقدمتها ضرورة دعم الفلاحين وحل مشكلاتهم ومساعدتهم على العيش عيشة كريمة في ظل الغلاء وارتفاع الأسعار ومستلزمات الزراعة، وتتضمن 10 مطالب للفلاحين، أهمها تحسين الإرشاد الزراعي، وتفعيل قانون الزراعات التعاقدية، ومخاطبة مجلس النواب للانتهاء من قانون النقابة المهنية الموحدة، وإنشاء صندوق التكافل الزراعي، وتعميم نظام الكارت الذكي، ومد مدة رفع ضريبة الأطيان الزراعية، والإفراج عن الغارمين والغارمات من الفلاحين والفلاحات، وتقنين الأراضي الزراعية لواضعي اليد.
وكذلك توفير ما يحتاجه المزارع من مستلزمات إنتاجية، والتسويق لها، وعدم استغلال التجار له، لافتًا إلى أنه يجب تحسين أوضاع الفلاح من خلال «الزراعة التعاقدية»، التي تعني تعاقد المزارع مع المُصنِّع على زراعة ما تحتاجه السوق الحالية، بتمويل من وزارة الزراعة، وتسويق محصوله، والاهتمام بالمشروعات الريفية الصغيرة والمتوسطة، مثل التسمين ومعامل الألبان الصغيرة، لتوفير فرص عمل متعددة لأبناء الريف، وزيادة الإنتاج، بالإضافة إلى إصدار قانون الزراعة العامة والأراضي الصحراوية، وإنقاذ المحاصيل التي لم يعد إنتاجها على نطاق واسع، وتوفير مستلزمات الإنتاج، ورفع دخل المزارع، بالإضافة إلى التركيز على المنظومة الاقتصادية.
ولفت إلى أنه يجب مراعاة الاستهلاك المحلي وما تحتاجه الأسواق مع ما تنتجه الأراضي الزراعية، بالإضافة إلى رفع كافة مدخلات الإنتاج الزراعي، سواء الحيواني أو النباتي، بجانب الاهتمام بالمهندس الزراعي والباحث الزراعي، وتوفير بيئة سليمة للعملية الزراعية بأكملها.
