بوابة الدولة
الأربعاء 14 أكتوبر 2026 01:42 صـ 1 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مجلس أمناء جامعة أسيوط الأهلية يوافق على تعيين قيادات أكاديمية جديدة وزير الشباب والرياضة يستقبل وفد مجموعة مستشفيات كليوباترا : مجلس أمناء جامعة أسيوط الأهلية يوافق على تعيين نائب لرئيس الجامعة و3 عمداء لقطاعات رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ: رؤية الرئيس السيسي للأمن الغذائي تربط زيادة الإنتاج بحسن استغلال الأرض والمياه في عيدها الـ94.. الفريق عمرو عبد الرحمن صقر: 14 أكتوبر يظل يوماً خالدًا في تاريخ القوات الجوية نقابة الصحفيين تضع حجر الأساس لـ«بيرلا جاردنز – مدينة الصحفيين» بمشاركة جهاز مشروعات الخدمة الوطنية و«بيرلا بروبيرتيرز» أمل عمار: الاستثمار في الشباب يبني المستقبل مايا مرسي: 700 ألف طالب في برنامج قادة الأنشطة الطلابية.. ومضاعفة جوائز الفائزين عبد الواحد يطالب رئيس الوزراء بمد فترة التصوير الجوي لملفي التقنين والتصالح حتى 2026 الدهراوي يفوز بعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للكاراتيه نائب وزير الصحة تشهد إطلاق الدليل الإرشادى لمناهضة إضفاء الطابع الطبى على ختان الإناث جامعة أسيوط تنظم فعالية للتوعية بخطة الإخلاء وتطبيقها عمليًا بكلية الزراعة

عبد الواحد يطالب رئيس الوزراء بمد فترة التصوير الجوي لملفي التقنين والتصالح حتى 2026

طالب النائب هشام عبد الواحد، عضو مجلس النواب، الدكتور رئيس مجلس الوزراء، بمد فترة اعتماد التصوير الجوي المستخدم في ملفي تقنين أوضاع أراضي الدولة والتصالح في مخالفات البناء، بحيث يتم احتساب التصوير الجوي حتى عام 2026 بدلاً من 2023.
وأوضح عبد الواحد في طلبه، أن الفترة الحالية المحددة حتى 2023 تسببت في تضرر عدد كبير من المواطنين، حيث توجد حالات قائمة بالفعل على أرض الواقع سواء في أراضي الدولة أو في مخالفات البناء، ولم يتمكن أصحابها من استكمال إجراءات التقنين أو التصالح في الوقت المناسب، رغم جديتهم في التقدم وسداد الرسوم والجديات المقررة.
وأشار النائب إلى أنه تلقى العديد من الشكاوى من المواطنين تفيد بعدم شمول حالاتهم المستحقة ضمن نطاق التصوير الجوي المعتمد، وهو ما يهدد بضياع حقوقهم ويزيد من تعقيد المشكلات المجتمعية المرتبطة بالملفين.
وأكد أن مد فترة التصوير الجوي حتى 2026 سيتيح الفرصة لتقنين أوضاع الحالات الجادة، ويحقق الاستقرار الاجتماعي، ويحفظ حقوق المواطن والدولة على حد سواء.