الرقابة المالية تفتتح أول مكتب لها خارج القاهرة لتعزيز التواصل مع المستثمرين
افتتح الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، مكتب تمثيل الهيئة بمحافظة الإسكندرية، بمقر مركز خدمات المستثمرين بالمنطقة الحرة في العامرية، في خطوة تستهدف تقريب الخدمات الرقابية من المستثمرين والمتعاملين، وتيسير الإجراءات وتوسيع نطاق الاستفادة من خدمات الأنشطة المالية غير المصرفية.
وأقيمت مراسم الافتتاح في مستهل فعاليات مؤتمر بناء القدرات من أجل تعزيز التنمية، الذي تنظمه الهيئة بمحافظة الإسكندرية تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بهدف التعريف بالأنشطة المالية غير المصرفية، وتوسيع نطاقها وتعميقها، وزيادة إسهامها في التنمية الاقتصادية.
إسلام عزام: افتتاح مكتب الإسكندرية انطلاقة للتوسع في المحافظات
أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن افتتاح مكتب تمثيل الهيئة بالإسكندرية يمثل خطوة مهمة لتقريب الخدمات وتعزيز التواصل مع المستثمرين والمتعاملين، وانطلاقة لإنشاء مكاتب للهيئة في محافظات أخرى، ضمن خطة تستهدف توسيع نطاق الانتشار الجغرافي وتيسير حصول المواطنين والشركات على الخدمات.
وأوضح عزام، حرص الهيئة على وصول خدماتها إلى جميع أنحاء الجمهورية، وتيسير الإجراءات وتنويع قنوات الاتصال، سواء من خلال التواجد الفعلي بمكاتب التمثيل والفروع، أو عبر تسهيل التواصل والمراسلات الرسمية وتقديم الطلبات والمستندات باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة، بما يوفر الوقت والجهد والتكاليف على الهيئة والمستثمرين وجمهور المتعاملين.
وأشار رئيس الهيئة، إلى أن القطاع المالي غير المصرفي بمحافظة الإسكندرية يتمتع بثقل نوعي وإمكانات كبيرة تؤهله لمزيد من الازدهار في أنشطة سوق رأس المال والتأمين والتمويل غير المصرفي، بالنظر إلى مكانة الإسكندرية باعتبارها ثاني أكبر مدينة في مصر من حيث حجم الأنشطة الاقتصادية وتنوعها بعد القاهرة، واتساع أسواقها بصورة مطردة.
وأضاف أن الإسكندرية تمثل مركزًا حيويًا للأنشطة الخدمية واللوجستية والتجارية المرتبطة بالصناعات الثقيلة والغذائية والنقل البحري والاستيراد والتصدير، وهو ما يعزز أهمية توفير خدمات رقابية ومالية غير مصرفية تدعم الشركات والمستثمرين في المحافظة والمناطق المحيطة بها.
وكشف عزام، أن المكتب الجديد سيوفر خدمة تلقي الطلبات المرتبطة بإجراءات تمويل الشركات، ومنها طلبات زيادة رأس المال، إلى جانب متابعة هذه الإجراءات، على أن تتم زيادة الخدمات المقدمة من خلال المكتب تباعًا وفقًا للخطة الموضوعة.
مكتب الإسكندرية الأول خارج القاهرة
يعد مكتب تمثيل الهيئة العامة للرقابة المالية بالإسكندرية أول مكتب تابع للهيئة خارج القاهرة، وقد أُنشئ بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4049 لسنة 2025 بشأن إنشاء فروع ومكاتب تمثيل للهيئة.
ويأتي المكتب ضمن خطة التوسع في تقديم الخدمات، التي تشمل كذلك فرعًا بالحي المالي في العاصمة الإدارية الجديدة، ومكتبي تمثيل بمحافظتي السويس وقنا، بما يدعم انتشار خدمات الهيئة جغرافيًا وتقريبها من المستثمرين والمتعاملين في مختلف المحافظات.
محافظ الإسكندرية: مكتب الرقابة المالية يدعم البيئة الاستثمارية
من جانبه، رحب المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، بافتتاح مكتب تمثيل الهيئة العامة للرقابة المالية في المنطقة الحرة بالإسكندرية، مؤكدًا أهمية التواصل المستمر مع المستثمرين المحليين والأجانب، والدور الحيوي الذي تؤديه المنطقة الحرة في جذب الاستثمارات وتشجيع المشروعات في قطاعات الصناعة والخدمات اللوجستية.
وأوضح المحافظ أن المنطقة الحرة ومركز خدمات المستثمرين بها يمثلان إحدى الركائز الاقتصادية الحيوية بالمحافظة، من خلال دعم القطاعات الإنتاجية وزيادة حجم الصادرات وتوفير فرص العمل.
وشدد عطية على حرص المحافظة على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة، وتعزيز أوجه التعاون مع الجهات الرقابية والحكومية المختلفة، مؤكدًا أن إضافة الخدمات المرتبطة بالأنشطة المالية غير المصرفية تمثل نقلة نوعية في هذا الإطار، وتسهم في دعم احتياجات المستثمرين والشركات.
هيئة الاستثمار: المركز يخدم آلاف الشركات ويضم 35 وزارة وهيئة
من جهته، أشاد اللواء ياسر عباس، نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بافتتاح مكتب الهيئة العامة للرقابة المالية داخل مركز خدمات المستثمرين، الذي يضم حاليًا مكاتب لنحو 35 وزارة وهيئة، ويقدم خدماته لآلاف الشركات والمستثمرين بمختلف القطاعات من محافظات الإسكندرية والبحيرة ومطروح.
وأوضح عباس أن المركز يسهم في تسهيل رحلة المستثمر، بدءًا من تأسيس الشركات وحتى الوصول إلى مرحلة الإنتاج وضخ العوائد في السوق المصرية، بما يدعم جهود تحسين بيئة الأعمال وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين.
وأكد نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار أن افتتاح مكتب الرقابة المالية يمثل إضافة كبيرة لمركز خدمات المستثمرين وللتسهيلات المقدمة للشركات العاملة في مختلف الأنشطة المالية غير المصرفية، في ظل الشراكة الممتدة بين الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بهدف النهوض بهذه الأنشطة وتعظيم إسهامها في الاقتصاد الوطني.
