بوابة الدولة
السبت 17 أكتوبر 2026 05:42 مـ 5 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
جامعة أسوان تحتل المركز 153 عربيًا في تصنيف QS للجامعات العربية 2027 جهاز الاتصالات يطلق حملة توعوية بالإسكندرية للتعريف بخدمتي ”اطمن واطمن على الآخر” محافظ المنيا يتفقد محطة لمعالجة الصرف الصحي ضمن ” حياة كريمة” بتكلفة 600 مليون جنيه عناوين أماكن طرح السلع بمحافظة الجيزة ضمن مبادرة تخفيض الأسعار.. تفاصيل سعر الحديد اليوم السبت 17 أكتوبر 2026 بكم الطن فى المصانع؟ محمد طرابيه يكتب : خطاب تاريخي للرئيس السيسى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يطلق حملة توعوية موسعة بمحافظة الإسكندرية للتعريف بخدمتيّ ”اطمّن” و”اطمّن على الآخر” وخدمات الإنترنت الآمن للأطفال سعيد حساسين : تكليف الرئيس السيسي بإعداد جيل من حملة الدكتوراه لقيادة الدولة قرار تاريخ الفضالي: رسائل الرئيس السيسي بالأكاديمية العسكرية ترسخ استقرار الدول ودعم الأشقاء العرب سعر الذهب اليوم السبت 17 أكتوبر 2026 فى مصر.. الجنيه الذهب دون 50 ألف حماس والفصائل الفلسطينية تثمن دور مصر في رعاية الحوار الوطني رئيس برلمانية حماة الوطن : رفع موديز التصنيف الائتماني لمصر يعكس تحسن مؤشرات الاقتصاد الوطني

رئيس برلمانية حماة الوطن : رفع موديز التصنيف الائتماني لمصر يعكس تحسن مؤشرات الاقتصاد الوطني

 أحمد العطيفي
أحمد العطيفي

أكد النائب الدكتور أحمد العطيفي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، أن قرار مؤسسة موديز رفع التصنيف الائتماني لمصر إلى درجة B3 مع تحسين النظرة المستقبلية إلى إيجابية يمثل مؤشرًا مهمًا على تحسن نظرة مؤسسات التصنيف الدولية إلى أداء الاقتصاد المصري، ويعكس النتائج المحققة في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي الذي تنفذه الدولة.

وأوضح العطيفي أن هذا التطور، الذي جاء بعد أيام من تثبيت مؤسستي فيتش وستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني لمصر، يعكس تحسن عدد من المؤشرات الاقتصادية والمالية، وفي مقدمتها مؤشرات النمو، وتحسن أوضاع الموازنة العامة، وتراجع نسبة مديونية الحكومة إلى الناتج المحلي الإجمالي، مشيرًا إلى أن هذه المؤشرات تمثل عوامل مهمة في تعزيز ثقة المؤسسات الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع التحديات الراهنة.

وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن أن أهمية هذه الخطوة لا تقتصر على دلالتها المعنوية، بل تمتد إلى تعزيز صورة الاقتصاد المصري أمام المستثمرين والمؤسسات المالية الدولية، وتهيئة مناخ أكثر دعمًا لجذب الاستثمارات، شريطة استمرار العمل على تحسين بيئة الاستثمار، وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، بما يسهم في زيادة الإنتاج والتصدير وتوفير فرص العمل.

وأشار العطيفي إلى أن الحفاظ على هذا التحسن يتطلب مواصلة تنفيذ سياسات مالية متوازنة تحقق الانضباط المالي دون الإخلال بمعدلات النمو، مع العمل على زيادة الإيرادات العامة من خلال دمج الأنشطة غير الرسمية وتبسيط الإجراءات، إلى جانب خفض أعباء خدمة الدين وتعزيز قدرة الموازنة العامة على توجيه موارد أكبر إلى قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، بما ينعكس بصورة مباشرة على مستوى معيشة المواطنين.

وشدد على أن المرحلة المقبلة تتطلب التركيز على تحقيق معدلات نمو اقتصادي مستدامة، وتعزيز دور القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في عملية التنمية، مع توفير بيئة أعمال جاذبة ومحفزة للاستثمار المحلي والأجنبي، بما يدعم التوسع في المشروعات الإنتاجية والصناعية، ويخلق فرص عمل لائقة، ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التقلبات الاقتصادية العالمية.

موضوعات متعلقة