مصر والبنك الدولي يطلقان آلية جديدة لضمان تمويل مشروعات البنية التحتية بالعملة المحلية
شهدت الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي بالعاصمة التايلاندية "بانكوك" الإعلان عن شراكة جديدة بين مصر والبنك الدولي، تتضمن إطلاق آلية لضمان تمويل مشروعات البنية التحتية، تهدف إلى إتاحة حلول تمويلية طويلة الأجل بالعملة المحلية وتقليل مخاطر الاستثمار أمام القطاع الخاص.
وأوضح الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن هذه الآلية تستهدف حشد رؤوس الأموال وتوجيه التمويلات نحو مشروعات حيوية تشمل استدامة المياه، والطاقة المتجددة، والنقل الأخضر، والبنية التحتية الصناعية، مما يسهم فيرفع كفاءة الإنفاق العام وتخفيف الضغوط التمويلية عن الموازنة العامة للدولة.
جاء ذلك على هامش مباحثات مكثفة عقدها الوزير مع قيادات المؤسسات المالية الدولية، وفي مقدمتهم رئيس مجموعة البنك الدولي أجاي بانجا، والرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية ماختار ديوب. وتأتي هذه الخطوة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية وتحويل نموذج النمو نحو الاستثمار الإنتاجي، بما يضمن استدامة الخدمات الأساسية وتقليل الاعتماد على التمويلات الأجنبية المباشرة في المشروعات القومية.
