مجلس النواب يواصل جلسته السرية لدعم السعودية
يواصل مجلس النواب جلسته السرية، اليوم الأحد، برئاسة المستشار هشام بدوي، وسط حضور كثيف من النواب على اختلاف انتماءاتهم السياسية والحزبية، لمناقشة سبل دعم ومساندة المملكة العربية السعودية في مواجهة الاعتداءات الأخيرة، وذلك بناءً على دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وتأتي الجلسة في إطار التحركات المصرية الرامية إلى دعم أمن المملكة واستقرارها، في ضوء التطورات الإقليمية المتسارعة، وما تشهده المنطقة من تصعيد يفرض تعزيز التنسيق والتضامن العربي.
استمرار الجلسة السرية يومين اضافيين لاستكمال كلمات النواب
وفي سياق متصل، كشفت مصادر برلمانية عن استمرار انعقاد الجلسة السرية لمدة يومين إضافيين، غدًا الاثنين وبعد غد الثلاثاء، لاستكمال كلمات النواب الراغبين في الحديث بشأن تطورات الأوضاع الإقليمية، وسبل دعم ومساندة المملكة العربية السعودية في مواجهة الاعتداءات الأخيرة.
ويأتي استمرار الجلسة في إطار إتاحة الفرصة أمام أعضاء المجلس لعرض مواقفهم وآرائهم بشأن القضية المطروحة، في ضوء التطورات الراهنة والإجراءات الدستورية المرتبطة ببحث تفويض القوات المسلحة.
السيسي يترأس اجتماع مجلس الدفاع الوطني بقصر الاتحادية
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد ترأس، صباح اليوم، اجتماع مجلس الدفاع الوطني بقصر الاتحادية، بحضور رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، والقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، ووزراء الداخلية والمالية والخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ورئيس المخابرات العامة، وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، ورئيس هيئة الاستخبارات العسكرية، وأمين عام مجلس الدفاع الوطني.
وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع استعرض مجمل التطورات الإقليمية الراهنة، وما تشهده المنطقة من تطورات خطيرة، خاصة في ظل تصاعد الاعتداءات التي تتعرض لها المملكة العربية السعودية.
3 قرارات لمجلس الدفاع الوطني لدعم السعودية
وأسفر الاجتماع عن اتخاذ عدد من القرارات المتعلقة بموقف مصر من التطورات الأخيرة، تمثلت في:
- التضامن الكامل مع المملكة العربية السعودية: تأكيد عمق العلاقات التاريخية والروابط الوثيقة بين الشعبين، انطلاقًا من الإيمان بارتباط الأمن القومي السعودي بالأمن القومي المصري والعربي.
- تقديم الدعم اللازم للمملكة: توفير أشكال الدعم الممكنة للدفاع عن أمن السعودية واستقرارها، وصون مقدراتها وسلامة أراضيها والمقدسات الإسلامية.
- تكثيف الجهود السياسية والدبلوماسية: مواصلة التنسيق مع الأطراف الإقليمية والدولية المعنية، بما يسهم في خفض التصعيد وتسوية الأزمات التي تشهدها المنطقة سلميًا.
وتعكس هذه القرارات موقف القاهرة الداعم لأمن المملكة العربية السعودية، وحرصها على احتواء التوترات الإقليمية والعمل على منع اتساع نطاق الصراعات.
السيسي: مصر مستعدة للدفاع عن أمن السعودية وسيادتها
وفي هذا السياق، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر تقف بقوة إلى جانب المملكة العربية السعودية لحماية أمنها والدفاع عن أراضيها وسيادتها، مشددًا على استعداد القاهرة لاتخاذ أي إجراء تطلبه المملكة للدفاع عن أمنها واستقرارها.
ودعا الرئيس السيسي مجلس النواب إلى عقد جلسة طارئة للنظر في تفويض القوات المسلحة بشأن التحرك للدفاع عن السعودية، في إطار الإجراءات الدستورية المنظمة لإرسال القوات المسلحة في مهام قتالية خارج حدود الدولة.
المادة 130 تنظم انعقاد الجلسة السرية
وتأتي الجلسة البرلمانية وفقًا للمادة 130 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، التي تنص على أن الموافقة على إعلان الحرب أو إرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية خارج حدود الدولة تتطلب موافقة ثلثي أعضاء المجلس، خلال جلسة سرية عاجلة تُعقد بناءً على طلب رئيس الجمهورية، وبعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني.
كما تنص المادة 152 من الدستور المصري على أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب أو يرسل القوات المسلحة في مهمة قتالية خارج البلاد إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني والحصول على موافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه.
وفي حال عدم وجود مجلس النواب، يشترط الدستور أخذ رأي المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والحصول على موافقة مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني.
اختصاصات مجلس الدفاع الوطني وفقًا للدستور
وتنص المادة 202 من الدستور على إنشاء مجلس الدفاع الوطني برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب ووزراء الدفاع والخارجية والمالية والداخلية، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة القوات البحرية والجوية والدفاع الجوي، ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع.
ويختص المجلس بالنظر في الشؤون المتعلقة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ومناقشة موازنة القوات المسلحة، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بها، إلى جانب الاختصاصات الأخرى التي يحددها القانون.
وتأتي هذه التحركات السياسية والبرلمانية في ظل تأكيد مصر تضامنها مع المملكة العربية السعودية، والعمل على دعم أمنها واستقرارها، بالتوازي مع تكثيف الجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد والحفاظ على استقرار المنطقة.
