وزيرا الاستثمار والصناعة يبحثان تحديات سوق الحديد وتوفير البيليت

عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعين موسعين مع ممثلي مصانع الحديد والصلب المتكاملة ونصف المتكاملة ومصانع الدرفلة، لبحث التحديات التي تواجه الشركات في ظل الظروف العالمية، ومناقشة سبل التغلب عليها، وضمان استقرار السوق المحلي واستمرار توافر مستلزمات الإنتاج، بما يدعم انتظام العملية الإنتاجية ويحافظ على الاستثمارات القائمة.

وشهد الاجتماعين حضور أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والمهندس محمد زادة، مساعد وزير الصناعة للصناعات الاستراتيجية، والدكتورة ناهد يوسف، رئيس هيئة التنمية الصناعية، وأحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، والمستشار علي عزب، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومحمد عياد، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتورة يمنى الشبراوي، رئيس قطاع المعالجات التجارية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب ممثلي الوزارات والجهات المعنية.

وشهد الاجتماع الأول مشاركة ممثلي مصانع الدرفلة، ومن بينها شركات العشري ستيل، ومجموعة الجارحي للصلب، والمدينة للصلب، وميتاد حلوان، والعلا، وميدي ستيل، فيما شارك في الاجتماع الثاني ممثلو المصانع المتكاملة ونصف المتكاملة، ومن بينها مجموعة السويس للصلب، وحديد المصريين، ومجموعة حديد عز، ومجموعة بشاي للصلب، ومجموعة المراكبي.

وتناول الاجتماعان التحديات التي تواجه مصانع الدرفلة في تدبير احتياجاتها من البيليت، ومدى توافر الكميات والرتب والمواصفات الفنية المطلوبة، إلى جانب استعراض موقف الإنتاج والمبيعات لدى المصانع المنتجة للبيليت، وبحث سبل تعزيز التكامل بين مختلف مراحل صناعة الحديد والصلب، بما يضمن استقرار سلاسل الإمداد وانتظام تشغيل المصانع العاملة في السوق المحلي.

وأكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الهدف الأول للوزارة هو إنجاح جميع المصانع العاملة في مصر وحماية مصالحها ودعم نمو الصناعة، وفي الوقت ذاته تحقيق مستهدفات الدولة ورؤية الوزارة لتعميق الصناعة المحلية، من خلال التركيز على الصناعات المغذية وتدبير مستلزمات الإنتاج، مشيرًا إلى أن صناعة الحديد والصلب تأتي ضمن أهم الصناعات المستهدفة في استراتيجية وزارة الصناعة 2030، باعتبارها صناعة استراتيجية تقوم عليها العديد من الصناعات الأساسية.

وأوضح الوزير أن الوزارة طرحت رخصًا جديدة لإنتاج البيليت، مع تقديم تيسيرات في الأسعار والسداد، بهدف تشجيع مصانع الدرفلة على التوسع في أنشطة الصهر والتصنيع، وتعميق الصناعة المحلية، وزيادة القيمة المضافة، بما يسهم في تعزيز الطاقات الإنتاجية وتقليل الاعتماد على الواردات.

وشدد هاشم على ضرورة التزام الشركات الحاصلة على رخص جديدة لإنتاج البيليت باتخاذ خطوات سريعة نحو الإنتاج والتشغيل، بما يدعم تعميق الصناعة المحلية وتقليل واردات البيليت، ويعزز قدرة الصناعة المصرية على تلبية احتياجات المصانع من مستلزمات الإنتاج.

وأضاف وزير الصناعة أن متابعة أوضاع السوق وموقف توافر البيليت بأسعار مناسبة تتم في ضوء مهام عمل اللجنة الدائمة المشكلة بديوان عام وزارة الصناعة، والتي تضم ممثلين عن وزارات الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية والتموين والتجارة الداخلية، إلى جانب جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بهدف ضمان استقرار السوق وانتظام سلاسل الإمداد.

وأكد ضرورة التزام جميع الشركات بتقديم البيانات والمستندات اللازمة لتمكين اللجنة من تقييم أثر تطبيق التدابير المتخذة، وتقدير الموقف الفعلي في ضوء تطورات السوق، بما يساعد على اتخاذ القرارات المناسبة للحفاظ على توازن السوق واستمرار العملية الإنتاجية.

من جانبه، أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الوزارة تتابع باستمرار أوضاع سوق البيليت للتحقق من الاستقرار والتوازن والإتاحة، بما يضمن استمرارية عمل سلاسل الإمداد المحلية بانتظام لجميع الأطراف، بالكميات والمواصفات الفنية المناسبة وبأسعار تنافسية.

وأوضح فريد أن الوزارة تواصل فحص الشكاوى والملاحظات المقدمة من الشركات، في ضوء البيانات والمستندات الفعلية ونتائج زيارات التحقق الميدانية، بما يضمن الوقوف على الأوضاع الحقيقية للسوق، والتعامل مع أي معوقات قد تؤثر على انتظام العملية الإنتاجية أو تعرقل حصول المصانع على احتياجاتها من مستلزمات الإنتاج.

وشدد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على ضرورة الالتزام بإتاحة البيليت اللازم للإنتاج والتشغيل، في حدود ما نصت عليه الرخص الصناعية والطاقات الإنتاجية المقررة، وبالكميات والرتب والمواصفات الفنية المطلوبة، بما يضمن انتظام سلاسل الإمداد واستمرار تشغيل المصانع، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون بين مختلف أطراف الصناعة لتحقيق الاستقرار في السوق المحلي.

وأكد فريد تقديره ومساندته للمستثمر الجاد الذي يسعى إلى الإنتاج والتوسع، مشددًا على أن الوزارة مسؤولة عن جميع المستثمرين بمختلف أحجامهم، وأن هدفها الدائم هو تسهيل الإجراءات وتخفيف الأعباء، بما يدعم الاستثمار والإنتاج ويعزز تنافسية الصناعة المصرية.

وتأتي هذه الاجتماعات في إطار متابعة تنفيذ القرار رقم 121 لسنة 2026، بشأن فرض تدابير وقائية نهائية على منتجات الصلب، وذلك في ضوء أحكام القانون رقم 161 لسنة 1998 بشأن حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وبناءً على الشكاوى الواردة من الصناعة.

وأكد الوزيران أن الحكومة تولي اهتمامًا متساويًا بجميع مراحل صناعة الحديد والصلب، باعتبارها مكونات أساسية للصناعة الوطنية، وتحرص على تحقيق التكامل والتوازن بين المصانع المتكاملة ونصف المتكاملة ومصانع الدرفلة، بما يضمن حماية الاستثمارات القائمة وتعزيز القدرات الإنتاجية المحلية.

وشدد الوزيران على أهمية توفير احتياجات المصانع من البيليت بالكميات والمواصفات الفنية المناسبة، بما يدعم استمرارية الإنتاج واستقرار السوق المحلي، ويعزز القدرة التنافسية لصناعة الحديد والصلب المصرية، مؤكدين تكاتف جهود الحكومة للتغلب على التحديات العالمية التي تواجه القطاع، ومن بينها قيام الاتحاد الأوروبي بدراسة فرض قيود على الخردة المصدرة، وما قد يترتب على ذلك من تحديات أمام سلاسل الإمداد وتوفير الخامات اللازمة للإنتاج.