الأعلى للإعلام: حرية الرأي والتعبير مكفولة.. وتقنين أوضاع المواقع وفقًا للقانون
يؤكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، أن صون حرية الرأي والتعبير ودعم المؤسسات الصحفية والإعلامية يمثلان ركيزة أساسية في أداء الاختصاص الدستوري والقانوني للمجلس بوصفه الجهة المختصة بتنظيم العمل الإعلامي ومنح التراخيص وفقًا للقانون رقم 180 لسنة 2018 لتنظيم الصحافة والإعلام ولائحته التنفيذية.
وفي هذا الإطار، اضطلع المجلس، على مدار السنوات الماضية، بمسؤوليته في تيسير إجراءات الترخيص وتوفيق الأوضاع، من خلال فحص الطلبات واعتماد تراخيص المواقع والمنصات التي استوفت الشروط المقررة، فيما ترتبط الطلبات التي لم تحصل على الموافقة أو لا تزال قيد الفحص بمدى استيفاء المتطلبات القانونية أو الإجرائية أو المالية المنصوص عليها في القانون.
وتستند هذه الإجراءات إلى قواعد وضوابط أقرها الدستور والقانون ولائحته التنفيذية، باعتبار أن تنظيم الممارسة المهنية وتحديد مسؤولياتها أمر لازم لضمان انتظامها وحماية حقوق القائمين عليها؛ فلا تعارض بين حرية الرأي والتعبير، باعتبارها حقًا دستوريًا أصيلًا، والالتزام بالقواعد القانونية المنظمة لممارستها، بل إن احترام هذه القواعد يمثل ضمانة لحماية الحرية واستمرارها.
ويوضح المجلس أنه، ترجمةً لهذا النهج، أصدر بالفعل خلال الفترة الماضية عددًا كبيرًا من التراخيص للمواقع والمنصات الإلكترونية التي استوفت المتطلبات، فيما تواصل لجانه المختصة العمل حاليًا على مراجعة واستكمال ملفات عدد آخر من المتقدمين لسرعة إنهاء إجراءات إصدار التراخيص لهم؛ مشددًا على أن الحالات المحدودة التي لم تُمنح الترخيص تمثل نسبة ضئيلة ومحدودة للغاية مقارنةً بالأغلبية الواسعة التي وفقت أوضاعها وحصلت على التراخيص بصورة منتظمة.
ويظل المجلس منفتحًا على التواصل والتعاون مع المؤسسات الصحفية والمواقع الإلكترونية، ومستعدًا لتقديم الدعم الإجرائي والقانوني اللازم لاستكمال ملفاتها، بما ييسر تقنين أوضاعها، ويحفظ حقوق العاملين بها، ويدعم استقرار المهنة وأداء رسالتها.
