بوابة الدولة
الأربعاء 18 نوفمبر 2026 12:47 صـ 6 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
البدرماني: رسائل الرئيس السيسي بالمنتدى الاقتصادي تؤكد أن قوة الاقتصاد ركيزة أساسية لحماية الأمن القومي المصري منتخب الساق الواحدة يواجه إنجلترا بثمن نهائي بطولة العالم في المكسيك بناء على طلب النائب محمد زين الدين .. تشكيل لجنة لمعاينة توصيل الغاز الطبيعي لعدد من المناطق في إدكو بالبحيرة رامي رشاد يهنئ المهندس محمد منصور بترقيته مديرًا عامًا مساعدًا بشركة خدمات البترول البحرية انقلاب سيارة نقل أموال في أسيوط جامعة أسيوط تستعد لإطلاق المعرض الخامس «دفء وعطاء» للملابس الخيرية والمواد الغذائية رئيس جامعة أسيوط يستقبل وفد كلية داليان المهنية والتقنية الصينية لتعزيز التعاون في التدريب معهد جنوب مصر للأورام بجامعة أسيوط ينظم ندوة حول «القيادة المستدامة في المؤسسات الصحية عطل مفاجئ يضرب خدمات آبل عالميًا.. توقف iCloud ومتجر التطبيقات وApple Pay إسكان النواب تناقش نقص الخدمات بالعاصمة الجديدة رئيس برلمانية حماة الوطن يطالب بحوكمة مراكز الشباب وتوسيع الاستثمار مهرجان بورسعيد السينمائي الدولي يعلن تشكيل لجنة تحكيم مسابقة أفلام الطلبة

انطلاق الجلسة العامة للنواب لمناقشة تعديلات قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار

هشام بدوي
هشام بدوي

افتتح المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة للمجلس، اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار رقم 178 لسنة 2023، في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.

ويستهدف مشروع القانون تطوير منظومة ضمان الصادرات والاستثمارات المصرية، وإزالة العقبات التي تواجه المصدرين، بما يسهم في تعزيز قدرة المنتجات الوطنية على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية، وفتح أسواق تصديرية جديدة، خاصة في الأسواق الناشئة.

وتأتي التعديلات في إطار توجه الدولة نحو زيادة الصادرات المصرية والوصول بها إلى 100 مليار دولار خلال السنوات المقبلة، تنفيذًا لمستهدفات رؤية مصر 2030، وتعزيز موارد النقد الأجنبي، ودعم النمو الاقتصادي، والحد من اختلالات الميزان التجاري.

ويتضمن مشروع القانون استحداث آليات جديدة للتنسيق بين الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار والجهات المعنية، بما يضمن رفع كفاءة أدائها وتطوير أدوات ضمان الصادرات، إلى جانب معالجة أوجه القصور التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون القائم.

وأكد تقرير لجنة الشئون الاقتصادية أهمية وجود جهة تتمتع بالمصداقية والثقل المؤسسي، وفي مقدمتها البنك المركزي المصري، لدعم منظومة ضمان الصادرات، بما يعزز ثقة الشركات والمستثمرين، ويشجع القطاع الخاص على التوسع في الأنشطة التصديرية.

وشهدت مناقشات اللجنة المشتركة إدخال عدد من التعديلات على مشروع القانون بالتوافق مع الحكومة، من أبرزها حذف العبارة الواردة بالمادة (11)، المتعلقة بإصدار النظام الأساسي للوكالة بقرار من محافظ البنك المركزي المصري بعد موافقة مجلس إدارة البنك.

وجاء هذا التعديل بهدف منع تداخل الاختصاصات بين الجهات المعنية، وضمان وضوح الصلاحيات والمسؤوليات التنظيمية، بما يدعم استقلالية عمل الوكالة ويرفع كفاءة أدائها في مساندة الصادرات والاستثمارات المصرية.

ويأتي مشروع القانون ضمن حزمة من الإجراءات التشريعية الهادفة إلى تهيئة بيئة أكثر جذبًا للاستثمار، وتحفيز الإنتاج الموجه للتصدير، وتعزيز حضور المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.