بوابة الدولة
الأربعاء 18 نوفمبر 2026 12:48 صـ 6 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
البدرماني: رسائل الرئيس السيسي بالمنتدى الاقتصادي تؤكد أن قوة الاقتصاد ركيزة أساسية لحماية الأمن القومي المصري منتخب الساق الواحدة يواجه إنجلترا بثمن نهائي بطولة العالم في المكسيك بناء على طلب النائب محمد زين الدين .. تشكيل لجنة لمعاينة توصيل الغاز الطبيعي لعدد من المناطق في إدكو بالبحيرة رامي رشاد يهنئ المهندس محمد منصور بترقيته مديرًا عامًا مساعدًا بشركة خدمات البترول البحرية انقلاب سيارة نقل أموال في أسيوط جامعة أسيوط تستعد لإطلاق المعرض الخامس «دفء وعطاء» للملابس الخيرية والمواد الغذائية رئيس جامعة أسيوط يستقبل وفد كلية داليان المهنية والتقنية الصينية لتعزيز التعاون في التدريب معهد جنوب مصر للأورام بجامعة أسيوط ينظم ندوة حول «القيادة المستدامة في المؤسسات الصحية عطل مفاجئ يضرب خدمات آبل عالميًا.. توقف iCloud ومتجر التطبيقات وApple Pay إسكان النواب تناقش نقص الخدمات بالعاصمة الجديدة رئيس برلمانية حماة الوطن يطالب بحوكمة مراكز الشباب وتوسيع الاستثمار مهرجان بورسعيد السينمائي الدولي يعلن تشكيل لجنة تحكيم مسابقة أفلام الطلبة

طارق شكري يستعرض تعديلات قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار أمام مجلس النواب

طارق شكري
طارق شكري

استعرض النائب طارق شكري، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية، ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، الصادر بالقانون رقم 178 لسنة 2023، وذلك في إطار توجه الدولة نحو تطوير منظومة دعم الصادرات وتعزيز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية.

وأشار شكري إلى أن لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب حسمت مشروع التعديلات خلال اجتماعها يوم الأربعاء 11 نوفمبر، بعد التوافق مع ممثلي الحكومة والبنك المركزي المصري، حيث انتهت اللجنة إلى الموافقة على مشروع القانون بعد إدخال عدد من التعديلات على الصياغة المقدمة من الحكومة، بهدف معالجة الإشكاليات التي ظهرت أثناء التطبيق العملي للقانون وتحقيق مزيد من التنسيق المؤسسي بين الوكالة والجهات المعنية.

وأوضح رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية أن التعديلات تأتي ضمن حزمة من الإجراءات التشريعية التي تستهدف إزالة المعوقات أمام المصدرين المصريين، وتعزيز قدرات القطاع التصديري، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الوطنية، بما يسهم في زيادة معدلات الإنتاج والتصدير وتحقيق مستهدف الدولة للوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار خلال السنوات المقبلة، وفقًا لرؤية مصر 2030.

ولفت شكري إلى أن مشروع القانون يستهدف وضع آليات تضمن التنسيق المباشر والفعال بين الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار والجهات ذات الصلة، بما يدعم تحقيق أهدافها ويعزز قدرتها على التعامل مع المخاطر المرتبطة بالأسواق الخارجية، خاصة الأسواق الناشئة التي تمثل فرصًا مهمة أمام الشركات والمنتجات المصرية.

شكري: تعديلات المادة 11 تستهدف إعادة تنظيم الجمعية العامة للوكالة

وأشار شكري إلى أن التعديلات تضمنت إعادة تنظيم المادة 11 من القانون رقم 178 لسنة 2023، بحيث يتولى النظام الأساسي للوكالة بيان تشكيل مجلس الإدارة واختصاصاته، إلى جانب تحديد الأحكام المنظمة للجمعية العامة العادية وغير العادية، بما يشمل إجراءات الدعوة للاجتماعات والنصاب القانوني اللازم لصحتها وآلية إصدار القرارات.

وأوضح رئيس اللجنة أن التعديلات نصت على أن يصدر بتشكيل الجمعية العامة للوكالة قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض محافظ البنك المركزي المصري، مع إتاحة ضم ممثلين عن الجهات المعنية أو أصحاب الخبرات المتخصصة في مجالات عمل الوكالة، بما يضمن تعزيز التكامل بين الأطراف المرتبطة بمنظومة دعم وضمان الصادرات والاستثمار.

شكري يستعرض اختصاصات الجمعية العامة العادية

وأضاف شكري أن مشروع القانون حدد اختصاصات الجمعية العامة العادية للوكالة، لتشمل اعتماد تقرير مجلس الإدارة بشأن نتائج أعمال الوكالة، واعتماد تقرير مراقبي الحسابات والقوائم المالية، والموافقة على توزيع الأرباح، إلى جانب اعتماد الموازنة التقديرية والنظر في المسائل الأخرى التي ينص عليها النظام الأساسي.

وأكد أن هذه الاختصاصات تستهدف تعزيز الرقابة على الأداء المالي والإداري للوكالة، وضمان انتظام أعمالها وفق قواعد الحوكمة والشفافية، بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة ويدعم كفاءة منظومة ضمان الصادرات المصرية.

شكري: صلاحيات موسعة للجمعية العامة غير العادية لتحديد الأسواق المستهدفة

وأشار رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية إلى أن التعديلات منحت الجمعية العامة غير العادية صلاحيات جديدة تتعلق بتحديد التوجهات الاستراتيجية لعمل الوكالة، حيث تختص بتعديل النظام الأساسي، وتقرير زيادة رأس المال المرخص به، وإطالة المدة المحددة للوكالة، بما يمنحها مرونة أكبر في تطوير أنشطتها ومواكبة المتغيرات الاقتصادية والتجارية.

وأوضح شكري أن الجمعية العامة غير العادية تختص كذلك بتحديد أولويات عمل الوكالة من حيث القطاعات الاقتصادية المستهدفة والدول التي تباشر الوكالة أنشطتها فيها، بما يتوافق مع التوجهات الاستراتيجية للدولة، وهو ما يتيح توجيه جهود ضمان الصادرات نحو الأسواق والقطاعات التي تمتلك فيها المنتجات المصرية فرصًا أكبر للنمو والمنافسة.

ولفت إلى أن الاختصاصات الجديدة شملت الموافقة على مستويات إجمالي وصافي التعرض للمخاطر والحدود الائتمانية لكل قطاع اقتصادي أو دولة بحسب الأحوال، إلى جانب إقرار المشروعات التي تتجاوز درجة المخاطر المرتبطة بها الحدود الفنية المعتمدة، متى تبين أن لهذه المشروعات أهمية استراتيجية للدولة.

شكري يكشف حذف عبارة لتجنب تضارب الاختصاصات

وكشف شكري عن أن اللجنة أدخلت تعديلًا مهمًا على المادة 11، تمثل في حذف عبارة «يصدر النظام الأساسي للوكالة بقرار من محافظ البنك المركزي المصري بعد موافقة مجلس إدارة البنك»، وذلك بالتوافق مع الحكومة، بهدف منع التضارب والازدواجية في الاختصاصات بين الجهات المعنية بإصدار النظام الأساسي وتعديله.

وأضاف أن هذا التعديل جاء بعد أن رأت اللجنة ضرورة الفصل بين اختصاص إصدار النظام الأساسي لأول مرة واختصاص تعديله، مع الإبقاء على اختصاص الجمعية العامة غير العادية بإجراء التعديلات، واقتصار دور مجلس إدارة البنك المركزي المصري على إصدار القرار الكاشف بهذه التعديلات، بما يحقق وضوحًا أكبر في توزيع الاختصاصات.

شكري: تعديلات القانون تدعم الاقتصاد الوطني وتزيد تنافسية الصادرات المصرية

وأكد شكري أن ضمان الصادرات من خلال جهة حكومية تتمتع بالوزن المؤسسي والمصداقية داخل مصر وخارجها، مثل البنك المركزي المصري، يمثل أداة مهمة لتشجيع الشركات المصرية على دخول الأسواق الخارجية، خاصة الأسواق التي ترتفع فيها المخاطر التجارية والاستثمارية، بما يعزز الثقة في الصادرات الوطنية ويدعم قدرتها على المنافسة.

وأشار إلى أن التعديلات تستهدف في مجملها تطوير منظومة ضمان الصادرات والاستثمار، وتوفير أدوات أكثر فاعلية لمساندة المصدرين المصريين، وتقليل المخاطر التي تواجه عمليات التصدير، فضلًا عن دعم تدفقات النقد الأجنبي ومعالجة الخلل في الميزان التجاري، باعتبار الصادرات أحد المصادر الرئيسية لتوفير العملة الأجنبية.

وأوضح رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية أن منظومة ضمان الصادرات في مصر تعود جذورها إلى القانون رقم 21 لسنة 1992 بشأن الشركة المصرية لضمان الصادرات، قبل أن يصدر القانون رقم 178 لسنة 2023 بشأن الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، في إطار تطوير المنظومة التشريعية والمؤسسية المعنية بتشجيع الصادرات المصرية ودعم نفاذها إلى الأسواق الخارجية.

واختتم شكري بالإشارة إلى أن التعديلات المطروحة أمام مجلس النواب من شأنها تعزيز كفاءة عمل الوكالة وتوسيع نطاق دورها في دعم المصدرين والاستثمارات المصرية، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لزيادة الإنتاج وتعزيز الصادرات وفتح أسواق دولية جديدة أمام المنتجات الوطنية.