بوابة الدولة
الأربعاء 18 نوفمبر 2026 12:48 صـ 6 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
البدرماني: رسائل الرئيس السيسي بالمنتدى الاقتصادي تؤكد أن قوة الاقتصاد ركيزة أساسية لحماية الأمن القومي المصري منتخب الساق الواحدة يواجه إنجلترا بثمن نهائي بطولة العالم في المكسيك بناء على طلب النائب محمد زين الدين .. تشكيل لجنة لمعاينة توصيل الغاز الطبيعي لعدد من المناطق في إدكو بالبحيرة رامي رشاد يهنئ المهندس محمد منصور بترقيته مديرًا عامًا مساعدًا بشركة خدمات البترول البحرية انقلاب سيارة نقل أموال في أسيوط جامعة أسيوط تستعد لإطلاق المعرض الخامس «دفء وعطاء» للملابس الخيرية والمواد الغذائية رئيس جامعة أسيوط يستقبل وفد كلية داليان المهنية والتقنية الصينية لتعزيز التعاون في التدريب معهد جنوب مصر للأورام بجامعة أسيوط ينظم ندوة حول «القيادة المستدامة في المؤسسات الصحية عطل مفاجئ يضرب خدمات آبل عالميًا.. توقف iCloud ومتجر التطبيقات وApple Pay إسكان النواب تناقش نقص الخدمات بالعاصمة الجديدة رئيس برلمانية حماة الوطن يطالب بحوكمة مراكز الشباب وتوسيع الاستثمار مهرجان بورسعيد السينمائي الدولي يعلن تشكيل لجنة تحكيم مسابقة أفلام الطلبة

النائب محمد ثروت عكاشة: قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات يحقق مستهدف الـ 100 مليار دولار

أكد النائب محمد ثروت عكاشة، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أهمية التعديلات الهامة المقدمة بشأن مشروع قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات، مشيراً إلى أنها تمنح الوكالة القدرة الحقيقية على أداء دورها، لا سيما في تسهيل اقتحام الأسواق الجديدة التي تحيط بها مخاطر سياسية وتجارية.

وأوضح "عكاشة"، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم لمناقشة تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون، أن الهدف الأساسي من إنشاء وتطوير قانون الوكالة يرتكز على محورين رئيسيين؛ أولهما معالجة ضعف الصادرات المصرية ودخول الأسواق الجديدة، وخاصة الأسواق الأفريقية التي لا تزيد الصادرات المصرية إليها حالياً على 3 مليارات دولار، وهو رقم ضئيل جداً مقارنة بالاتفاقيات المهمة المبرمة مع الدول الأفريقية، وفي ضوء استهداف الدولة المصرية الوصول إلى 100 مليار دولار صادرات بحلول عام 2030.

وأضاف عضو لجنة الخطة والموازنة أن المحور الثاني يتعلق بالمصانع الصغيرة والمتوسطة ومدى استفادتها من هذه الصادرات، لافتاً إلى أن 93% من المصانع المصرية الصغيرة والمتوسطة لا تصدر إلى الخارج، ومن ثم فإن القانون الجديد يستهدف رفع كفائتها، وزيادة فرص العمل بها، ودعم قدرتها على إدخال موارد جديدة من النقد الأجنبي بما يحقق الاستدامة الاقتصادية المنشودة.