فوزي السيد : ضمان الصادرات وحده لا يكفي.. 4 آليات جديدة تفتح الطريق أمام 100 مليار دولار صادرات
أكد المهندس فوزي السيد، الخبير الاقتصادي المعروف وعضو مجلس الشعب السابق، أن الموافقة النهائية من مجلس النواب على مشروع تعديل بعض أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار تمثل خطوة مهمة في تطوير منظومة دعم الصادرات المصرية، وتعزيز قدرة المنتجات الوطنية على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية، مشيراً إلى أن نجاح التشريع الجديد يجب أن يُقاس بما يحققه من زيادة فعلية في الصادرات، وفتح أسواق جديدة، وتوفير الحماية والتمويل للمصدرين المصريين.
وقال " السيد " فى تصريحات له : إن التعديلات التي تستهدف تعزيز التنسيق بين الوكالة والبنك المركزي، وتطوير منظومة الحوكمة وتحديد الاختصاصات، تمثل مدخلاً مهماً لرفع كفاءة أداء الوكالة، والاستفادة من قدرتها على توفير ضمانات موثوقة للمصدرين في مواجهة المخاطر التجارية والسياسية التي قد تتعرض لها عمليات التصدير، خاصة في الأسواق الناشئة مشدداً على أن الوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار لا يمكن تحقيقه بمجرد تعديل التشريعات أو إصدار وثائق ضمان، وإنما يتطلب الانتقال إلى استراتيجية تنفيذية متكاملة تربط بين الإنتاج والتمويل والتأمين والتسويق الخارجي، وتضع المصدر المصري في موقع تنافسي حقيقي.
وطرح الخبير الاقتصادي والبرلمانى السابق المهندس فوزى السيد أربع آليات جديدة لتحقيق هذا الهدف وهى :
أولاً: خريطة تصديرية ذكية للأسواق العالمية من خلال إنشاء قاعدة بيانات متكاملة تحدد احتياجات كل سوق خارجي، والمنتجات المصرية القادرة على المنافسة فيه، مع تحديد مستهدفات تصديرية لكل دولة وقطاع، وربطها بخطط إنتاج الشركات المصرية.
ثانياً: منصة موحدة للتمويل والضمان والتصدير لربط الوكالة والبنوك والجهات المعنية بالتجارة الخارجية في منظومة رقمية واحدة، تتيح للمصدر الحصول على ضمان مخاطر التصدير والتمويل اللازم قبل تنفيذ التعاقدات، ومتابعة مستحقاته حتى تحصيلها.
ثالثاً: برنامج وطني لتمويل اقتحام الأسواق الجديدة بتخصيص حزم تمويل وضمانات موجهة للشركات الصغيرة والمتوسطة، لمساعدتها على المشاركة في المعارض الدولية، وإنشاء مراكز توزيع ومخازن لوجستية بالخارج، وإبرام تعاقدات تصديرية طويلة الأجل.
رابعاً: منظومة حوافز مرتبطة بالنتائج التصديرية لمنح مزايا تمويلية وتأمينية وتفضيلات للشركات التي تحقق نمواً حقيقياً في صادراتها، وترفع نسبة المكون المحلي، وتدخل أسواقاً جديدة، مع تقييم دوري للأداء وفق مؤشرات واضحة.
وأكد المهندس فوزي السيد أن معركة الوصول إلى 100 مليار دولار صادرات تحتاج إلى إرادة تنفيذية ومتابعة شهرية ومحاسبة على النتائج مشيراً إلى أن مصر تمتلك المقومات الصناعية والزراعية والبشرية التي تؤهلها لتحقيق قفزة تصديرية كبرى، شريطة تحويل التشريعات إلى فرص إنتاج واستثمار وأسواق وعقود تصديرية حقيقية


























