النيابة تقدم مستندا بعدم جواز التصالح مع حسين سالم في ”أرض البياضية”

رفعت الدائرة 17 جنايات الجيزة، نظر إعادة محاكمة وزير الزراعة الأسبق يوسف والي، ورجل الأعمال حسين سالم، في قضية "أرض جزيرة البياضية" للقرار.

استغرقت الجلسة 10 دقائق حضر خلالها يوسف والي وزير الزراعة الأسبق، وآخرين فيما مثل الدفاع عن حسين سالم، أمام المحكمة وكيلا عنه وحضر ممثل من الدولة الجلسة.

وقدمت النيابة العامة، مذكرة عبارة عن 3 ورقات مفادها عدم جواز نظر التصالح لعدم انطباق المادة 18 من القانون، فيما يخص التصالح وأن الفعل المادي الصادر محل تلك الشكوى هو ذاته الفعل المادي المكون للجريمة.

وقال المستشار أشرف مختار ممثل الدولة، إنه قدم مستند بالجلسة السابقة صادر من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والكسب غير مشروع ثابت به أن الأرض موضوع الجريمة المعروضه، قد تم نقل ملكيتها للدولة بالكامل وتم تسجيل هذا العقد وتم التصالح عليها مع الجهه المختصة وفق للقانون.

وفِي ضوء ما قدمته النيابة العامة بجلسة، أمس، طلب السماح له بتقديم مذكرة للرد والتعقيب على ما جاء بها، وأضاف ممثل الدولة بشان الادعاء المقام أمس من أحد المحامين الذي يطالب بتعويض لنفسه عن استغلال أرض البياضية، وبيعها حيث إنه لا صفه له أن يدعى عن أرض ملك للدولة فهيئة قضايا الدولة وحدها هي صاحبة الصفه في تمثيل الدولة أمام المحاكم، وهنا تدخل المحامي وأعلى صوته متحدثا عن عدم جواز الدفع بالمادة 18 وهنا تدخل القاضي "اسكت واخفض صوتك أنت مش قاعد في قهوة".

وقدم دفاع حسين سالم للمحكمة، مستندا عبارة عن شهادة من مجلس الوزراء تفيد التصالح مع رجل الأعمال حسين سالم، في محمية أرض البياضية محل القضية المنظرة أمام المحكمة تحديدا.

وعقب محمود كبيش دفاع حسين سالم، كما ورد عن النيابة العامة قائلا اليوم مسحت ذاكرتي القانونية مما استمعت إليه داخل الجلسة من ممثل النيابة العامة حيث إنها تناقض حديثها حيث وافقت على التصالح وارسلت خطابات للدول الأجنبيه تثبت فيها أن حسين سالم لم يكونو مطلوبين جنائياً ، ثم الان تغير الحديث.

وقال كبيش، كيف تأتي النيابة العامة الْيَوْمَ، وتقول إن التصالح غير جائز برغم موافقة اللجنة القومية على استرداد الأصول والممتلكات التصالح واعتمد ذلك التصالح من مجلس الوزراء وكذلك تم الموافقة عليه من الكسب غير مشروع، ووافق النائب العام على ذلك موافقه صريحه ومرفق ذلك بالأوراق، وأرسل خطاب إلى السلطات الأجنبية مفاده أن اللجنة القومية لاسترداد الأموال أصبحت بموجب التصالح القانوني غير ملاحقين جنائياً أو مدنياً وبالتالي لم يعد هناك محل في التحفظ على أموالهم بالخارج.