بوابة الدولة
الخميس 29 أكتوبر 2026 02:15 مـ 17 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
البترول: استعدادات لتنفيذ أكبر عملية تكسير هيدروليكى فى بالقطاع بالبئر الأُبَيِّض H18 موعد صرف تكافل وكرامة لشهر نوفمبر 2026.. خطوات الاستعلام بالرقم القومى توافد القادة الأفارقة إلى مقر انعقاد القمة الروسية الأفريقية فى موسكو فخامة الرئيس السيسى يؤكد أهمية مشروع الضبعة النووى مدير ”روس أتوم”: حريصون على بذل أقصى جهد لتنفيذ محطة الضبعة على أكمل وجه وزيرة الإسكان تبحث مع رئيسة المجلس القومي للمرأة تعزيز التعاون المشترك الدكتور محمد فريد: نستهدف توظيف الانتشار الدولي لمجموعة QNB وشبكة عملائها في الترويج للطروحات المصرية والفرص الاستثمارية مشروعات التخرج الجامعية تمثل منصة لتحويل أفكار الشباب إلى حلول تطبيقية تخدم أولويات التنمية جودة التعليم بمجلس الوزراء تعلن اعتماد 30 كلية وبرنامجًا ومعهدًا عاليًا.. و47 اعتمادًا مشروطًا ومنح مهلة لـ21 جهة تعليمية مباحثات مع موريتانيا لتعزيز الشراكة في أمن الطاقة والخدمات اللوجستية وتوفير فرص العمل - المبادرات الرائدة للحوار التفاعلي «المياه من أجل الكوكب» تُمثل آليات عملية لتسريع تنفيذ الالتزامات الدولية في مجال المياه وزير الصحة: مصر ملتزمة بالتعاون مع الأشقاء الأفارقة لاحتواء تفشي «إيبولا»

فؤاد يتقدم بطلب احاطة لرئيس النوب لتضرر بعض العاملين بوزارة التنمية المحلية من عدم تطبيق زيادة الأجر المكمل


كتب-صالح شلبي:
تقدم الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية، بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، موجه إلى كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ونائب وزير التخطيط للإصلاح الإدارى رئيس جهاز التنظيم والإدارة، بشأن تضرر بعض العاملين بوزارة التنمية المحلية من عدم تطبيق زيادة الأجر المكمل.
وأشار فؤاد فى الإحاطة إلى أنه قد ورد إليه من جانب عدد من العاملين بوزارة التنمية المحلية وتحديداً ديوان عام محافظة القاهرة، وذلك فيما يتعلق بعدم تمتعهم بتطبيق زيادة الأجر المكمل بإعتبارهم من الشرائح التى تخاطب بقانون الخدمة المدنية الجديد رقم 81 لسنة 2016، والذى ينص فى المادة رقم 41 منه على أنه "يصدر بنظام الأجر المكمل قرار من رئيس مجلس الوزراء بمراعاة طبيعة عمل كل وحدة ونوعية الوظائف بها وطبيعة اختصاصاتها ومعدلات أداء موظفيها بحسب الأحوال، بناء على عرض الوزير المختص بعد موافقة وزير المالية، ويجوز للسلطة المختصة تقرير مكافآت تشجيعية للموظف الذى يقدم خدمات ممتازة أو أعمالاً أو بحوثاً أو اقتراحات تساعد على تحسين طريق العمل أو رفع كفاءة الأداء أو توفير النفقات، وذلك كله بشرط سماح البند المخصص لذلك فى الموازنة العامة".
وقال عضو مجلس النواب أن ذلك العرض والإجراء لم تقم به وزارة التنمية المحلية بأى شكل من الأشكال حتى تاريخه، لافتاً إلى على الرغم من أنه قد سبق وقد تم إقرار تلك الزيادة فى العديد من الوزارات والجهات الأخرى، ومنها على سبيل المثال لا الحصر "وزارة التخطيط"، ذلك الأمر الذى يتسبب فى عدم وضوح مدى احتمالية تطبيق تلك الزيادة على المذكورين من عدمه.
وأضاف أننا بحاجة إلى أن نكون بصدد واقع صريح وواضح لا لبس فيه بهذا الشأن وفقاً لأحكام نصوص الدستور والقانون، مطالباً بإتخاذ ما يلزم من إجراءات فى سبيل معالجة ذلك الأمر بشكل حاسم وقاطع فى أقرب وقت ممكن، على أن يحال طلب الإحاطة إلى لجنة القوى العاملة.